أظهر
الاقتصاد السعودي في عام 2012م أداءً قوياً في كافة المؤشرات
الاقتصادية، وذلك على الرغم من استمرار تأثر المناخ الاقتصادي الدولي بتداعيات
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج استمرار تحسن
أسعار النفط خلال عام 2012م وارتفاع حجم إنتاجه في المملكة، بالإضافة إلى مواصلة
الدولة إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية للاقتصاد السعودي واستمرار
الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية. وطبقاً للبيان المصاحب لإعلان
الميزانية العامة للدولة الصادر من وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي
الإجمالي للعام 2012م حوالي (2,727) مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو يبلغ 8.6%،
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً قدره
6.8%. وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام
المالي 2012م إلى ما يقارب (98.8) مليار ريال (أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي
الإجمالي)
وواصل القطاع الخاص في عام 2012م أداءه القوي بتسجيله لمعدلات نمو مرتفعة، حيث يتوقع نموه
بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية وبنحو 7.5% بالأسعار
الثابتة ، وتقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012م بحوالي 58%. وقد
استمرت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي في تحقيق نتائج
جيدة، حيث يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8.3%،
وفي نشاط التشييد والبناء إلى 10.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى
10.7%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 8.3%،
وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 7.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين
والعقارات إلى 4.4%.
وفيما
يتعلق بالتضخم والمستوى العام للأسعار، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام
2012م ارتفاعاً بنسبة تقدر بنحو 2.9% عما كان عليه في عام 2011م وذلك وفقاً
للتغيرات التي طرأت على سلة ومنهجية السلع والخدمات بما في ذلك تغيير سنة الأساس
من عام 1999م إلى عام (2007م). ومن المتوقع أن
يشهد معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والذي يعد من أهم
المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، ارتفاعاً نسبته
3.8% في عام 2012 مقارنة بما كان عليه في عام 2011م.
وطبقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي
السعودي، يتوقع أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً يتجاوز (669) مليار
ريال في عام 2012م مقارنة بفائض قدره (594) مليار ريال للعام 2011م . وفي ذات
السياق، يتوقع أن يحقق الميزان التجاري في عام 2012م فائضاً كبيراً يبلغ(1,005) مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عن عام 2011م، وتعزى هذه الزيادة
إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية. فعلى جانب الصادرات، يقدر
أن يبلغ إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2012م نحو(1,485) مليار ريال بزيادة
نسبتها 9% عن عام 2011م، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
حوالي (183) مليار ريال محققة نمواً قدره 4% مقارنة بعام 2011م، هذا وتمثل
الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات السلعية. أما على
جانب الواردات، فتشير التوقعات في عام 2012م إلى أنها تبلغ حوالي (480) مليار ريال
بنمو نسبته 7% عن العام السابق.
أما على صعيد التطورات المالية
والنقدية، وعلى ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات تتطلب اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي، فقد استمرت
السياستين المالية والنقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي
احتياجات الاقتصاد الوطني. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الواسع خلال الأشهر
العشرة الأولى من العام المالي 2012م نمواً جيداً نسبته 10% مقارنة بنمو
نسبته 10.2% لنفس الفترة في العام الماضي 2011م.
وفيما يتصل بالقطاع المصرفي، فقد
واصلت المصارف التجارية تدعيم مراكزها المالية، وارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال
الأشهر العشرة الأولى من العام 2012م بنسبة 10.3% لتصل إلى (210) مليار ريال
، وازداد إجمالي مطلوباتها من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة
11.5%، كما نما حجم الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية بنسبة 9.5% لتبلغ حوالي
(1,208) مليار ريال. وقد حافظت المصارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع
الخاص وتوسيع أنشطته، حيث بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية
للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2012م أكثر
من (973) مليار ريال. غير أن أداء المصارف التجارية فيما يتعلق بتوفير الائتمان قد
اتسم نسبياً بالتباين بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المذكورة، فقد
نما حجم الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل التمويل بنسبة 81%، والماء والكهرباء
والغاز والخدمات الصحية بنسبة 52.3%، والخدمات بنسبة 50.3%، والتعدين والمناجم بنسبة 43.7%، والبناء
والتشييد بنسبة 33.7%، والنقل
والاتصالات بنسبة 17.5%، والصناعة والإنتاج بنسبة 16.9%، وقطاع التجارة بنسبة
1.4%، في المقابل سجل الائتمان المقدم إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك تراجعاً يقدر
بنحو 9.4%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق