دور البنك المركزي في إدارة الجهاز المصرفي

دور البنك المركزي في إدارة الجهاز المصرفي؟

تتردد كلمة البنك المركزي في كل أحاديث الاقتصاديين ، و دائما ما تؤثر تحركاته على السوق ، و على أسعار الفائدة ، و يؤثر البنك المركزي في حالة الكساد أو الانكماش ، أو التضخم ، بشكل غير مباشر ، و في هذا الموضوع سنعرض كل ما يتعلق بالبنك المركزي ، و الدور الذي يلعبه في الاقتصاد بشكل عام ..

تعريف البنك المركزي:

يمكن تعريف البنك المركزي من خلال (التعريف بالوظيفة)

هو السلطة القوامة في الجهاز المصرفي ، بنك البنوك ، وبنك الحكومة ، و مستشارها المالي ، وهو الرقيب على الجهاز المصرفي .

بعض أدوار البنك المركزي:

أهم وظائف البنك المركزي ، و التي ارتبطت به منذ نشأته هي وظيفة إصدار النقود ، حيث كانت جميع البنوك في السابق تقوم بصك نقود بضمان الودائع التي لديها ، بمرور الوقت نشأت صراعات عديدة بين البنوك والمودعين ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى قانون وجهة لفض المنازعات ، و الرقابة على القطاع المصرفي .

القيود على إصدار النقود (غطاء الصرف) :

1-      الغطاء الذهبي (حيث يتم إصدار النقود بناء على حجم الودائع من الذهب) ، وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لغطاء الذهب :

‌أ.         نظام الغطاء الذهبي الكامل – حيث تغطي الودائع الذهبية 100% من قيمة النقود المطبوعة ، أي أن النقود تكون "نقود نائبة" عن "النقود النهائية" ، والتي هي الذهب .

‌ب.     نظام الغطاء الذهبي الجزئي – وفيه يمكن للبنك إصدار كمية محددة من النقود بحد أقصى بدون وجود غطاء من الذهب .

‌ج.      نظام الغطاء الذهبي النسبي – وفيه يمكن للبنك إصدار نقود بزيادة بنسبة معينة عن قيمة الودائع من الذهب .

2-      الغطاء بالسندات الأجنبية – مع التوسع في القطاع المصرفي قامت البنوك المركزية بإصدار نقود بناء على القروض التي منحتها للحكومات ، والجهات الأجنبية ، وذلك بدلاً من الغطاء الذهبي .

3-      الغطاء بالسندات المحلية (الحكومية) – مع أي أن تقترض الحكومة من البنك المركزي في مقابل إصدار سندات .

4-      بوجه عام فإنه بعد انفصال الذهب عن الدولار ، و ذلك في قرار شهير للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ، و بعدها أصبحت النقود تصك بغطاء من الأوراق المالية .

حدود إصدار العملات :

يؤدي الإفراط في إصدار النقود إلى زيادة المعروض ، و بالتالي انخفاض القيمة ، وينعكس ذلك على قوة الشرائية للنقود ، مما يؤدي إلى حدوث التضخم ، ويحتل هدف "خفض التضخم" المرتبة الأولى في أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي ، و التكيف الهيكلي ، التي يقوم بها كل من البنك الدولي ، و صندوق النقد الدولي ، لهذا فإن طبع النقود يخضع للحدود التالية :

1)      اقتراض الحكومة (إصدار صكوك وطنية) .

2)      حدوث فائض في ميزان المدفوعات يترتب عليه زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي القابل للاستثمار .