أبرز مزايا و عيوب الاقتراض طويل الأجل

أبرز مزايا و عيوب الاقتراض طويل الأجل .. و كيفية الاستفادة منه

نقترض قرضا طويل الأجل للتوسع ، نصدر المزيد من الأسهم .. قرارين متناقضين يقع الكثير من أصحاب الشركات أو المنظمات في حيرة عند الاختيار بينهم ، و لكن عندما ندرك بعمق مدي أهمية القروض طويلة الأجل ، و مدى خطورتها في الوقت نفسه ، و ندرس مدى إمكانية استفادة الشركة من تلك القروض وفقا لعوامل سنعرضها في الموضوع فلن تكون هناك مشكلة ..

على الرغم من تعدد الأسباب التي تشجع المنظمة على التوسع في الاقتراض ، إلا أنه من ناحية أخرى توجد اعتبارات تحد من استخدام القروض ، و من ثم السندات كمصدر للتمويل ، و تتمثل تلك الاعتبارات في التالي :

1- ارتفاع المخاطرة المالية ، فالاقتراض يفرض على المنظمة المقترضة الالتزام بسداد فوائد القروض سنويا ، مع الالتزام بسداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، و بالتالي فإن التوسع في الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة سنويا ، مما يزيد من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه التزامات ، خصوصا و كانت إيرادات المؤسسة أو الشركة متذبذبة .

2 - تقييد حرية المنظمة في بعض الأحيان ، فقد يفرض المقرضون عددا من القيود على المنظمة ؛ لتقليل المخاطرة ، و من أمثلة ذلك زيادة نسبة الأرباح المحتجزة ؛ لتدعيم المركز المالي للشركة ، أو الاحتفاظ بقدر معين من السيولة .

3- زيادة تكلفة الاقتراض ، حيث أنه قد يؤدي إصدار السندات بكثرة إلى نقص الضمانات التي يمكن أن تقدمها المنظمة ، مما يرفع سعر الفائدة عليها

4 - القيود ، فقد تحدد القوانين ، أو العرف التجاري سقوف يتعين على المنظمات عدم تجاوزاها ؛ حتى يمكن للسندات أن تلقى قبولا من المستثمرين ، خاصة المحافظين الذين يشعرون بالقلق إذا انحدرت نسبة ملكية الأصول .

و باختصار يفضل اللجوء للسندات ، كأحد أشكال القروض طويلة الأجل إذا توافرت الظروف التالية :

1- إذا كانت المبيعات ، و العائد منها مستقر نسبيا .

2- إذا كان هامش الربح المحقق كاف للاستفادة من مزايا القروض طويلة الأجل .

3- إذا كان من المتوقع أن يحدث ارتفاع في الأرباح ، أو في مستويات الأسعار مستقبلا .

4- إذا كانت المديونية الحالية منخفضة نسبيا .

5- إذا كانت نسبة العائد من الأسهم العادية منخفضة بالمقارنة بمعدلات الفائدة السائدة .

6- إذا كانت احتياجات المنظمة من التدفقات النقدية في ظل الشروط الخاصة بإصدار السندات لا تمثل مشكلة كبيرة .

7 - إذا كانت القيود الواردة في اتفاق السند لا تمثل عبئا على المنظمة .

8 - الوصول لطبقات جديدة من المستثمرين ، و هم في هذه الحالة الذين لا يفضلون الاستثمار في الأسهم لمخاطرها .

9 - استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة ، و ذلك نظرا لعدم تمتع حاملي السندات بالحق في التصويت ، و بالتالي فاستخدام هذا المصدر التمويلي يعني إفساح المجال لحملة الأسهم العادية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

10 - زيادة معدل العائد على الملكية ، و ذلك إذا كان عائد الاستثمار للمنظمة اكبر من معدل الفائدة على القروض ، فعلي سبيل المثال : إذا كان عائد الاستثمار 15% ، و كان سعر القائدة على القروض 10 % ، فإن هناك 5 % ستكون من نصيب ملاك المنظمة .