تأجير المعدات الرأسمالية

نظم تأجير المعدات الرأسمالية و أبرز الفوارق بينها

عندما تقرر المؤسسة اللجوء لاستئجار معدات رأسمالية ، فإنها تكون أمام حلين أساسيين و هما التأجير التمويلي ، و التأجير التشغيلي ، و لكل خصائصه ، و لكل عقد أيجار منهما بنوده ، و في هذا الموضوع سنرصد أهم الفوارق بين النوعين من التأجير ..

يعطي نظام الاستئجار للمنظمة الحق في استخدام الأصل لفترة زمنية محددة في العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر ، و لقد تطورت هذه الوسيلة من وسائل الحصول على الأصول الثابتة ، كالعقارات من مباني ، و أراضي ، الى الحصول على العدد ، و أللآلات ، و السيارات ، و حتى المعدات .

و قد يدرج التمويل ألتأجيري ضمن التمويل طويل الأجل ، أو متوسط ، أو قصير الأجل ، تبعا لطبيعة الأصل المؤجر ، و فترة التأجير ، فقد يتم خلال العام ، و قد يصل إلى عشرات السنوات حسب العمر الإنتاجي .

و يتيح عقد الإيجار للمستأجر استغلال الأصل موضوع العقد مقابل دفع الإيجار للمؤجر ، و قد تزيد هذه المبالغ عن تكلفة الأصل ، و الفارق في هذه الحالة يمثل العائد الذي يعود على المؤجر ، و قد تقل المبالغ المدفوعة عن تكلفة الأصل ، و يتوقف هذا على نوع التأجير هل هو تأجير تمويلي ، أم هو تأجير تشغيلي .

و تتمثل أوجه الاختلاف بين  التأجير التمويلي ، و التأجير التشغيلي في بعض النواحي من أهمها نذكر :

تكاليف الصيانة

في ظل نظام التأجير التشغيلي فإن المنظمة المؤجرة تتحمل تكاليف الصيانة اللازمة للأصل ، على أن يغطي قسط الإيجار بقيمتها ، بينما في ظل نظام التأجير التمويلي فإن المستأجر يقوم بتحمل تكاليف صيانة الأصل ، و لذلك فإن القسط الإيجاري يكون أقل من نظيره في التأجير التشغيلي .

المدفوعات الإيجارية

ان المدفوعات الإيجارية في التأجير التشغيلي لا تغطي تكلفة الأصل بالكامل ؛ لأن عقد التأجير تقل مدته عن العمر الإنتاجي للأصل ، و لذلك فأن المؤجر يقوم بتأجير الأصل لعدة مرات أخرى ، بينما في ظل التأجير التمويلي ، فإن هذه المدفوعات تغطي تكلفة الأصل بالكامل ، بل تشمل عائد للمؤجر ، و ذلك لأن مدة العقد تساوي العمر الإنتاجي للأصل المؤجر .

القابلية للإلغاء

غالبا في ظل التأجير التشغيلي ما يعطي للمستأجر الحق في إلغاء العقد ، و بالتالي يستفيد من تأجيل أصل آخر أكثر تقدما ،  مع العلم بأن إلغاؤه تماما لا يتعارض مع العقد ، بينما في ظل التأجير التمويلي لا يحق  للمستأجر إلغاء العقد من تلقاء نفسه ، بل على العكس كثيرا ما يحق للمستأجر تحديد عقد الإيجار .

و يحدد عقد الإيجار التزامات كل من المؤجر من حيث :

1- فترة الاستئجار الأساسية التي يغطيها العقد .

2 - المبالغ التي تسدد مقابل الاستئجار ، و فترة السداد ، و مكانه .

3- إذا كان من حق المستأجر إعادة الاستئجار ، أو حق شراء الأصل في نهاية فترة الاستئجار الأصلية ، أو الأساسية .

4 - شروط و نظم تحمل التكاليف مثل : تكاليف الصيانة ، و الإصلاح ، و الضرائب ، التأمين .

و من حيث تحمل التكاليف فإنه يمكن تقسيم عقود الإيجار إلى نوعين

الأول : يسمى عقد الإيجار الشامل ، حيث يتولي المؤجر دفع الضرائب ، و التأمين ، و الصيانة

الثاني : يسمى عقد الإيجار الصافي ، و فيه يتولي المؤجر كافة بنود التكاليف السابقة ، و لذلك فإن مبلغ الإيجار الصافي يقل عن مبلغ عقد الإيجار الشامل ، و الفارق يتمثل في قيمة ما يتوقع دفعه من تكاليف الضرائب ، و التأمين ، و الصيانة .