أساليب البنك المركزي

أساليب البنك المركزي الكمية في الرقابة على الائتمانالجزء الأول : السوق المفتوحة و نسبة السيولة

تعتبر الرقابة الكمية على الائتمان من أهم أدوار التي يقوم بها البنك المركزي لتطبيق السياسة المالية ، و لتحقيق تلك الرقابة يملك البنك المركزي عدد من الأسلحة يستطيع بها السيطرة على الائتمان ، و بالتالي محاربة التضخم أو الكساد ، و في هذا الموضوع سنرصد أهم طرق الرقابة الكمية على الائتمان ، و أهدافها و فاعليتها و كيفية تطبيقها ..

4- الرقابة على الائتمان: تنقسم لرقابة كمية و رقابة كيفية ، و في هذا الموضوع سنتناول الرقابة الكمية ثم نتبعه بموضوع آخر عن الرقابة الكيفية ، و تنقسم إلى الرقابة الكمية إلى نوعين : رقابة مباشرة ، و رقابة غير مباشرة

و يستخدم البنك المركزي أربعة أسلحة تؤثر على حجم الائتمان من خلال قوى السوق (العرض والطلب):

1-سياسة السوق المفتوحة

2-نسبة السيولة (بعض الدول)

3-نسبة الاحتياطي

4-سعر إعادة الخصم

و تفاصيلها كالتالي :

3)سياسة السوق المفتوحة : هي أهم سياسة متبعة في الدول المتقدمة ، تقوم على نزول البنك المركزي إلى السوق المالية بائعاً ، أو مشترياً للأوراق المالية ، والسندات .

علاقة سياسة السوق المفتوحة بحجم الودائع :

-يبيع البنك المركزي السندات .

-يشتريها الأفراد بموجب شيكات على البنوك التجارية .

-يقوم البنك المركزي باستنزال قيمة الشيكات (قيمة السندات) من احتياطيات البنك التجاري لديه .

-يقل الاحتياطي فتزيد القدرة على خلق الائتمان (وفقا لمضاعف الودائع) .

علاقة سياسة السوق المفتوحة بسعر الفائدة:

-يبيع البنك المركزي السندات .

-يزيد عرض السندات في السوق .

-تنخفض أسعار السندات .

-يرتفع سعر الفائدة .

- والعكس صحيح .

فاعلية طريقة السوق المفتوحة :

هناك شرطان رئيسيان لتحقيق الفاعلية لسياسة السوق المفتوحة:

1) سوق أوراق مالية متسعة ونشيطة .

2) وفرة وتنوع لدى البنك المركزي من الإصدارات متعددة الآجال .

4) سياسة نسبة السيولة: تستخدم في بعض الدول ، تقوم على فرض البنك المركزي لنسبة من النقود السائلة مقابل الودائع ، والنقود السائلة غير مقصورة على النقود المطبوعة وإنما الأصول عالية السيولة .

نسبة السيولة = الأصول السائلة أو عالية السيولة مقسوما على الودائع                                                             

والبنك التجاري لا يلتزم فقط بنسبة الاحتياطي ، و لكن أيضاً بالنسبة بين الودائع السائلة والاحتياطي.

واستخدامات هذه السياسة ليست فقط لأغراض كمية ، ولكن أيضاً لأغراض نوعية (كيفية) حيث يتحكم البنك المركزي في تعريف الأصول السائلة ، فيحدد مثلاً  تضمين كمبيالات القطاع السياحي ضمن الأصول السائلة ، و ذلك لتشجيع خلق ائتمان في القطاع السياحي .