أهداف السياسة النقدية
تتنوع أهداف السياسة النقدية للدولة ما بين تشغيل الموارد و الحفاظ على مستويات الأسعار ، و تحاول كل دولة أن تضع أولويات لها في سياستها الاقتصادية ، و كذلك ترتب أهمية الأهداف وفقا لكل مرحلة ، و في هذا الموضوع سنرصد أهم أهداف السياسة النقدية ..
1) التشغيل الكامل للموارد
2) استقرار الأسعار
3) التوازن الخارجي
4) النمو الاقتصادي
5) القضاء على الفقر
6) عدالة التوزيع
1) التشغيل الكامل للموارد
ويقصد بالموارد هنا العنصر البشري (العمل)،
فيشار إلى هذا الهدف أيضاً بمحاربة البطالة. لا يمكن الوصول بنسبة البطالة إلى
صفر%، ولكن هناك أنواع ونسب مقبولة من البطالة، فالواقع هو محاولة الحد من البطالة
، وليس القضاء عليها نهائياً، وبعض أنواع البطالة هي:
أ-
البطالة الإجبارية: قوى عاملة قادرة وراغبة
في العمل عند مستوى الرواتب ولكنها لا تجد عملاً (العرض الكلي للعمالة > الطلب
الكلي على العمالة) وهذه هي المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالتشغيل الكامل .
ب-
البطالة الاختيارية: قوى عاملة قادرة وراغبة
في العمل ولكنها لا تجد مستوى الرواتب المناسب .
ت-
البطالة السافرة: التعطل الصريح عن العمل
.
ث-
البطالة المقنعة: الوظائف الطفيلية الغير
منتجة .
ج-
البطالة الفنية: عدم وجود فرص عمل تناسب
مؤهلات العمالة الفنية .
ح-
البطالة الاحتكاكية: وجود طلب يستوعب العمالة
ولكن عدم وصول هذه العمالة إلى الوظائف بسبب نقص المعلومات أو الاتصالات.
دور السياسة النقدية هو إما زيادة الطلب الكلي ،
أو امتصاص العرض الكلي ، فيتم تبني سياسات قصيرة الأجل ، أو سياسة إدارة الطلب (Demand
Management) والتي من أهم سياساتها
السياسة النقدية والسياسة المالية.
2) استقرار الأسعار
ويشار إليه أيضاً بالاستقرار الاقتصادي ، أو
التوازن الداخلي، والمقصود به هو القضاء على التضخم.
ويسمح استقرار الأسعار بقدر محدود من التضخم ،
فارتفاع الأسعار مهم ؛ لتحفيز المستثمرين على الاستثمار، وهناك نوعين من التضخم :
أ) تضخم الطلب (Demand Pull) ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب .
ب) تضخم التكلفة (Cost Push) ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع تكلفة .
تعريف شامل للاستقرار الاقتصادي: هو تحقيق
التشغيل الكامل دون حدوث تضخم ، حيث أنه لا يمكن الوصول إلى التشغيل الكامل
دون خفض التضخم ، ويوكل إلى البنك المركزي هدف استقرار الأسعار بالتخصص .
3) التوازن الخارجي
من أغراض أي سياسة اقتصادية تحقيق التوازن في
ميزان المدفوعات ، ويسمح التوازن بحد مقبول من العجز أو الفائض فيه ، ولتحقيق هذا
التوازن يتم التحكم في سعر الصرف (قيمة العملة الوطنية مقدرة بالعملة الأجنبية).
تعريف أشمل للاستقرار الاقتصادي: هو تحقيق
التشغيل الكامل دون حدوث تضخم ودون حدوث عجز في التوازن الخارجي .
4) النمو الاقتصادي
وهو تحقيق نمو في الناتج المحلي الحقيقي ، ونصيب
الفرد منه.
5) القضاء على الفقر
وهو هدف منفصل عن النمو ، وذلك بسبب فشل سياسة
(تساقط ثمار النمو) ، والتي تفترض أن ارتفاع النمو الإجمالي سيؤدي بالضرورة إلى
النمو في جميع قطاعات المجتمع حتى ولو بدرجات
متفاوتة ، وقد أثبتت هذه النظرية فشلها مع تضخم القطاعات الخدمية وانهيار القطاعات
الصناعية والزراعية .
6) عدالة التوزيع
والعدالة لا تعني المساواة ، حيث تسمح العدالة
بوجود قدر مقبول من التفاوت في الدخول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق