القطاعات التي تشملها دراسة الجدوى

القطاعات التي تشملها دراسة الجدوى.. و تحديد القائم بالدراسة

لا تقتصر دراسات الجدوى على المشروعات الصناعية ، بل تمتد لتشمل الكثير من المشروعات ، و يمكن تقسيم المشروعات التي تحتاج لدراسات جدوى .

من حيث الهدف : تنقسم المشروعات إلى مشروعات تهدف لتحقيق الربح ، و مشروعات لا تهدف لتحقيق ربح ، و قد تحقق خسائر ، مثل : مشروعات الدعم لقطاعات بعينها ، و قد تحقق تعادل أي لا مكسب ، و لا خسارة .

من حيث طبيعة النشاط ، مثل : التجارية ، و الصناعية ، و الخدمية ، و الزراعية .

من حيث الملكية ، فهناك مشروعات مملكة للقطاع الخاص ، و هناك مشروعات مملوكة للقطاع العام ، و مشروعات مملوكة للحكومة ، و للقطاع التعاوني ، أو القطاع المشترك ، أي بين ملكية أجنبية ، و وطنية .

و مهما كانت أنواع هذه المشروعات فإن أي نشاط استثماري يجب أن يخضع لدراسات الجدوى ، و يتساوى في ذلك كل المشروعات ، فلو فكرت الدولة في شق طريقا جديدا ، أو فتح مدرسة جديدة ، فهذا يخضع لدراسات الجدوى ، و لكن معايير المقارنة بين التكلفة ، و العائد ، سوف تختلف إلى حد ما ، فالعائد المنتظر تحقيقه من المشروعات الحكومية  لن يتم قياسه بالربح  ، و بالعائد على رأس المال المستثمر ، و لكنه سيأخذ بعدا اجتماعا ، أو اقتصاديا ، أو سياسيا ، و بنفس المنطق ، فإن أي استثمار زراعي ، أو صناعي ، أو تجاري ، أو خدمي يجب أن يخضع لدراسة الجدوى .

و السؤال هنا من هو الذي يقوم بدراسة الجدوى ؟

قد تعهد المنظمة ، أو الشركة إلى أحد الأقسام المختصة في مهمة القيام بدراسات الجدوى ، و بالطبع فإن طبيعة المشروع الاستثماري هي التي تحدد الجهة التي ستوكل لها دراسات الجدوى هذه ، مثال لذلك ، قد يكون قسم ، أو إدارة بحوث السوق في حالة طرح منتجات جديدة بالمؤسسة ، أو الشركة ، أو المصنع  ، أو منتجات حالية في سوق جديد ، كما قد توكل المهمة لقسم الإنتاج ، و قد توكل إلى الإدارة المالية ، و قد يتم تشكيل لجنة خاصة من الإدارات المتعددة بالمشروع للقيام بهذه المهمة ، كما أن حجم المشروع الاستثماري يؤثر أيضا على الجهة التي ستقوم بالدراسة ، فقد يوكل إلى مكتب استشارات خارجي مهمة القيام بهذه الدراسة ، كما قد يستدعي الأمر الاتصال بعدة مكاتب استشارية ؛ لتتعاون في دراسة النواحي المختلفة ، و في حالة الاقتراض من البنوك ، فإن البنوك تشترط قيام جهات معينة بإجراء هذه الدراسات ، و في حالة طرح مشروعات معينة لاجتذاب رءوس الأموال الخارجية ، فإن حكومات الدول النامية ، تقوم بوساطة أجهزة تحددها بإجراء دراسة للجدوى ، ثم تقوم هذه الجهات بنفسها ، أو بمعاونة أجهزة حكومية أخرى بترويج هذه المشروعات في أسواق الاستثمار في الخارج ، أما في حالة المستثمرين فقد يقوم المستثمر بواسطة أجهزته بإعداد هذه الدراسة ، أو يعهد بها إلى أحد المكاتب المختصة  .