البيئة الدولية للاستثمار : جهود إيقاف معدل التضخم

البيئة الدولية للاستثمار : جهود إيقاف معدل التضخم

إن هناك سمات معينة تميزت بها الفترة الحالية والتي تبحث عن مجموعة من المؤشرات والعوامل التي شاعت في نهايات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

فلقد تأثر الاستثمار في العالم بالظروف الاقتصادية السيئة التي سادت منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والتي لم يطرأ عليها أي تحسن إلا بدرجات محدودة في مجال محاربة التضخم. فلقد نجحت بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبلاد المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي Community Economies European، في إيقاف المد التضخمي الذي هبط بنسب تتراوح بين 1 و7 في المائة. وعلى العكس من ذلك سجلت دول العالم الثالث غير المنتجة للبترول ارتفاعا في هذا المعدل وصل إلى ما يقرب من 40%.

أ‌-       زيادة نسبة البطالة واضطراب الأسواق النقدية:

ولقد كان من نتائج السياسات النقدية التي اتبعت لهذا الهدف زيادة محسوسة في نسبة البطالة في دول المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي من 7,9% إلى 10% من القوى العاملة. ولقد اتسمت السوق النقدية أيضا بالاضطراب وعدم الاستقرار فبعد أن هبطت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى 12%، ارتفعت إلى 17% ثم تقلبت هبوطا وصعودا لتستقر حول 9%. (والمقصود بذلك المعدل للفائدة بين المصارف لثلاثة أشهر). كما اتجهت أيضا أسعار الفائدة على العملات الرئيسية الأخرى نحو الهبوط أيضا ورافق ذلك تقلبات في أسعار العملات بالنسبة لبعضها البعض، وكان من نتائجها تحسن الدولار بالنسبة لجميع العملات الأخرى.

وقد اتسمت التحركات في السوق المالية العالمية بعد وجود ضابط لها فتارة تكون أسعار الدولار موازية لاتجاه أسعار الفائدة بمعنى أن مركز الدولار يقوى إذا ارتفعت ويضعف إذا هبطت، وتارة أخرى تنفصم العلاقة بينهما فتنخفض الفائدة على الدولار وبالرغم من ذلك يزداد الدولار قوة بالنسبة للعملات الأخرى. وهي حالة لا تساعد على ازدهار التبادل الدولي، وتجعل مهمة المتعاملين في السوق النقدية صعبة للغابة.

جـ-الصعوبات المالية لكبار المقترضين والحكومات:

والظاهرة الأخرى التي تميزت بها الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين هي الصعوبات المالية التي واجهت كبار المقترضين من الحكومات في سوق القروض الدولية، مما جعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، ودفع بالمؤسسات المالية العالمية وكبريات البنوك في العالم على دخول مفاوضات واتفاقيات مع السلطة النقدية في الدول المعنية لإعادة جدولة ديونها، وأهم هذه الدول هي المكسيك، والأرجنتين، والبرازيل وذلك بالإضافة إلى بولندا، ورومانيا، ويوغسلافيا.

د-موقف العالم العربي:

وفي العالم العربي فإن الدول المختلفة لم تبق بمعزل عن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم كله. ولقد زادت متاعب العالم العربي ومقدرته المالية في السبعينيات الحرب الإيرانية العراقية، والاعتداء الإسرائيلي على لبنان، يضاف إلى ذلك هبوط إنتاج الدول العربية المصدرة للبترول بنسب تصل إلى 25% من معدل إنتاجه منذ عام 1981، كما شهدت الثمانينيات والتسعينيات حرب الخليج وكذلك بعض الاضطرابات. ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العوامل بصورة سلبية على حجم التجارة الخارجية لهذه الدول، وتنعكس أيضا على قدرتها على تنفيذ برامجها الائتمانية والاستثمارية.