مخاطر الاعتداء على الملكية في الاستثمار في الخارج
وتتعلق
هذه المخاطر بالدور الذي تقوم به الدولة في المشروعات الخاصة، وبفلسفة الدولة فيما
يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الأجنبية. فالدولة قد تتدخل بنزع الملكية لبعض
المشروعات Expropriation
أو المصادرة Confiscation
للأموال، أو تأميم المشروعات Nationalization وفي كل هذه الأشكال فإن الخطر يكمن في انتقال ملكية الفروع نفسها
إلى البلاد المضيفة. ويتمثل هذا الخطر إما في عدم تعويض الشركة عن انتقال الملكية
إلى الدولة المضيفة أو في تعويضا غير متكافئ مع قيمة الأصول المستثمرة. وغالبا ما
يكون هذا الخطر نابعا من الفلسفة الاقتصادية التي تحكم تصرفات إدارة الدولة، كما
يقد ينتج نتيجة تدهور العلاقات السياسية التي تربط بين الدولة الأم والدولة
المضيفة ولقد شهد العقدين الخامس والسادس من هذا القرن حركات عنيفة بين دول العالم
الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ضد المصالح الأجنبية في هذه الدول. ومن
أشهر هذه الوقائع ما أعلنه الرئيس الشيلي السلفادور الليندي في عام 1970 أمام
البرلمان الشيلي بعد توليه للحكم –على رأس مجموعة من الماركسيين-عن رغبته في تأميم
كل الشركات متعددة الجنسية الأمريكية. ولقد نتج عن ذلك اغتيال السلفادور الليندي
عام 1973، ويعتقد الكثيرين بوجود دور إيجابي للشركات المتعددة الجنسية في هذا
الاغتيال، حيث أصبح يمثل خطرا على مصالحها في العالم كاله، وبصفة خاصة لو سار
الآخرين على نفس خطه في تهديد مصالحها وممتلكاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق