تصنيف قرارات الاستثمار

تصنيف قرارات الاستثمار

يعتبر قرار الاستثمار من القرارات الخطيرة ولا سيما في حالة المشروعات الجديدة وذلك لأن المستثمر يقرر البداية والانطلاق في ظل ظروف عدم التأكد. ويمثل الاستثمار إنفاقا ماليا لتحقيق عوائد كبيرة في المستقبل.

وعند دراسة الجدوى فإنه من المهم معرفة هل سيظل الطلب دون تعديل، وما إذا كانت الإيرادات المتوقعة ستكون أقل أو أكثر من التكاليف، وهل المستثمر في وضعه الحالي، يمكنه أن يؤكد أن استثماراته الحالية سوف تتناسب مع وضعه في المستقبل، في خلال ثلاث سنوات قادمة مثلا. وما هو موقف المشروع الجديد من المنافسة، وهل يتوقع المشروع منافسة مشروعات أخرى كبيرة، وهل تدخل عملية المنافسة ضمن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. ومن المهم أن يتم تصنيف الاستثمارات طبقا لأنواعها المختلفة وذلك حتى يمكن توفير الفرص الاستثمارية، ومدى تناسب هذه الفرص مع الأهداف التي يسعى المستثمرين إلى تحقيقها.

ويمكن أن يتم تصنيف الاستثمارات في ثلاثة أنواع:

أ‌-       الاستثمارات الإستراتيجية وهي الاستثمارات المتعلقة بطرح منتج جديد في السوق، أو تمويل أحد البحوث، أو إعطاء صورة جديدة لماركة معينة، أو بهدف امتلاك مقدرة فنية معينة. ومن المهم قياس الخطر في هذا الاستثمار وتحديد القدرة على تحقيق الأرباح لأن أي خطأ بسيط سوف يترتب عليه خسائر فادحة. فلو قام المشروع مثلا بالاستثمار في آلات معينة تنتج 1000 وحدة في اليوم، ثم اكتشف بعد 6 شهور أن هذه الآلات ستصبح متقادمة، فإن القرار بالتحول إلى إنتاج شيء آخر لن يكون سهلا، كما أن التصرف في هذه الآلات سيكون صعبا خصوصا إذا كانت متخصصة.

ب‌-  الاستثمارات الإنتاجية وهي تلك المتعلقة بعمل استثمارات من أجل البيع مثال ذلك الاستثمار في حملة إعلانية مكثفة، أو دراسة سوقية، أو المقارنة بين الشراء أو التأجير لسيارات البيع. كما قد تتعلق هذه الاستثمارات بالإنتاج مثال ذلك الاستثمارات في الآلات أو التوسعات.

جـ الاستثمارات الخاصة بتمويل النشاط وذلك بقصد خلق أنشطة تضمن للمشروع مثلا الحصول على سيولة لإدارة عملياته الجارية، كما قد تهدف هذه الاستثمارات إلى سد الثغرة الزمنية بين التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات النقدية الداخلة للمشروع.