مخاطر عدم التحويل Inconvertibility Risks في الاستثمار في الخارج

مخاطر عدم التحويل Inconvertibility Risks في الاستثمار في الخارج

وتعني هذه المخاطر عدم قدرة الشركات متعددة الجنسية على تحويل أرباحها المحققة في الفروع الأجنبية بالبلد المضيفة إلى المركز الرئيسي للشركة في البلد الأم. وتعمد الشركات إلى إعداد الدراسات المستفيضة بقصد إدارة هذا الخطر أي منعه أو تقليله. ويرجع تاريخ هذه المخاطر إلى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أثرت الفجوة الكبيرة بين دول أوروبا وأمريكا التي تمثلت:

في فجوة تكنولوجية بين اقتصاد متهدم في أوروبا واقتصاد قوي متطور في أمريكا، وفي فجوة مالية انعكست على زيادة العجز في موازين المدفوعات لكثير من دول أوروبا الغربية، وعلى وجه خاص دول مسرح الحرب العالمية الثانية، ولقد انعكست هذه الفجوة على ميزان العمليات الجارية الأمريكية الذي حقق فائضا وصل إلى 32 مليون دولار خلال الفترة من 1946 -1949، وفي الجانب الآخر فقد حدث عجز كبير في موازين مدفوعات دول أوروبا الغربية نتيجة نقص الصادرات وزيادة الواردات. والنتائج المباشرة لكل هذا تمثلت في ارتفاع الطلب الأوروبي على الدولار الأمريكي، لتغطية احتياجات دول أوروبا وسداد التزاماتها الأجنبية، ومع وجود قدرة في عرض الدولار. ولذلك عجزت الفروع الأوروبية للشركات متعددة الجنسية الأمريكية عن تحويل الأرباح إلى الشركة الأم بالعملة الأمريكية وهي العملة القوية الرائدة في ذلك الوقت. ومن هنا كان لا بد من استحداث طرق إدارة الخطر المتعددة والتي تسمح للشركات الأمريكية بأن تعوض خسائرها نتيجة عدم قدرتها على تحويل أرباحها المحققة وتبلورت الأفكار بحيث أن هذه الشركات أصبحت فيما بعد تتطلب تقديم سلسلة طويلة من الضمانات لاستثماراتها في أوروبا الغربية ثم تطور هذا الوضع ليشمل جميع أنحاء العالم.

وفي إطار التعامل مع دول أوروبا الشرقية، ودول العالم الثالث فإن هذه المخاطر ما زالت قائمة حتى الآن. حيث تخضع تحويلات هذه الشركات لكثير من القيود وكثير من معوقات التحويل بالعملة التي ترغبها الشركة الأم. ولعل هذا ما دفع الحكومة الأمريكية إلى توسيع النطاق الجغرافي لإبرام ضمانات الاستثمارات الأمريكية.