البيئة العامة الخارجية.. ثالثا : البيئة الثقافية والاجتماعية:

البيئة العامة الخارجية.. ثالثا : البيئة الثقافية والاجتماعية:

1-    البيئة السياسية:

تعتبر الفلسفة السياسية السائدة في المجتمع عاملًا مؤثرًا على نشاط المنشأة فهي تمهد المنشأة بوجهات نظر الحكومة في إدارتها للدولة والأفكار السائدة فيها، وبتحليلها تستطيع الإدارة التعرف على الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في إدارة اقتصادها ومواردها والطرق التي تستخدمها في إجراء الرقابة على الأنشطة المختلفة ودرجة التدخل.

والقرارات السياسية قد يكون لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على أداء المنشأة، فإذا كان التدخل الحكومي مباشر زاد التأثير على الإدارة متمثلًا في التشريعات والقوانين التي تصدرها الحكومة والتي لها آثارها على الأداء وعلى محيط العمل ومن القرارات الحكومية ذات التأثير على أداء الإدارة ما يلي:

أـ قوانين العمل:

وتسن من قبل الحكومة وهي ذات تأثير مباشر على أداء الإدارة لما تحدده من عدد ساعات العمل وسن العمل وقاعد الأمن الصناعي والحوافز والأجور، ويؤثر تحديد الحكومة للحد الأدنى للأجور السائدة في الدولة على حجم العمالة وعلى تكلفة السلعة أو الخدمة المقدمة فقد تشكل الأجور عبئًا على الإدارة وعلى الأرباح وسعر السلع والخدمات، وعلى الإدارة دراسة القوانين والتشريعات وتحليلها أو التنبؤ بالأوضاع في المستقبل حتى لا يتأثر أدائها بالتغيرات التي تحدث.

ب- القرارات الاقتصادية:

وهي تشير إلى مدى التدخل المباشرة من الحكومة في الأعمال المختلفة ودرجة الرقابة التي توليها لجميع الأنشطة على مستوى المجتمع. وقد يكون التدخل بشكل غير مباشرة مثل ×القرارات المتعلقة بالتعريفة الجمركية – أسعار الضريبة – أسعار الفائدة على الأموال). وتمثل هذه القرارات قرارات سيادية لا يمكن التأثير عليها ولكنها تؤثر على النشاط بصفة عامة.

وقد يكون القرار الاقتصادي متعلقًا بأنشطة معينة ومحددة ترى الحكومة تشجيع هذه الأنشطة أو الحد منها بقدر المستطاع، ويعتبر مثل هذا القرار تدخلًا مباشرًا له تأثيره الكبير على المنشآت المزاولة لهذه الأنشطة.

وعلى الإدارة دراسة القرارات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة ومدى الاستقرار فيها كسياسة عامة تنتهجها الدولة.

جـ- القرار السياسي:

يعكس الاستقرار السياسي بشكل مباشر استقرار الأنشطة والأعمال في المجتمع ويعكس هذا الاستقرار درجات الثقة من قبل المستثمرين والمنشآت المختلفة في المجتمع وتقديرهم للأوضاع بحيث يشعرون بعدم وجود تغيرات أو تقلبات تضر بمصالحهم، وتحدد حالة الدولة من سلم أو حرب الكثير من الاعتبارات التي تؤثر على الأنشطة والعمليات التي تؤديها المنشأة. وتؤثر على حجم ونوع السلع والخدمات المقدمة فقد يزداد الطلب على أنواع معينة من السلع والخدمات في حالة الحرب ويتلاشى أو ينخفض في حالة السلم والقرار السياسي بصفة عامة له تأثيره المباشر على الحالة الاقتصادية السائدة. وبقدرة الإدارة على التنبؤ بهذه الأوضاع يعطيها مرونة في مواجهة المواقف المختلفة.