عناصر النظام المالي

 

          يتكون النظام المالي من مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيما بينها لأداء الوظائف المختلفة بشكل يسمح بتحقيق الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها وتتمثل هذه العناصر فيما يلي : 

أولا : توافر المنشآت التي تقوم بتحريك الأموال : 

          ويعني ذلك توافر المنشآت التي يمكن عن طريقها تجميع المدخرات وتوجيهها إلى المستثمرين والراغبين في استخدام هذه الأموال لشراء أو تأجيير عناصر الانتاج وتسمى هذه المنشآت بالمنشآت ( أو المؤسسات ) المالية ، والمؤسسة المالية هي منشأة أعمال تتعامل بصفة عامة في الأصول المالية دون الأصول المادية أو الحقيقية والتي تستمد قيمتها من ذاتها والتي تتمثل في المباني والآلات . 

         ويمكن تقسيم المؤسسات المالية إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : الوسطاء الماليون Financial Intermediaries  

        الوساطة المالية تعني استحواذ على موارد مالية من إحدى الوحدات الاقتصادية وذلك بغرض اتاحة هذه الموارد إلى وحدات اقتصادية أخرى وبالتالي فهذه المجموعة من المنشآت تعتبر منشآت وسيطة بين طائفتين من الوحدات الاقتصادية حيث تقف بين الوحدات التي لديها تمويل فائض ( المدخرين أو المودعين ) من ناحية وبين الوحدات التي تعاني من عجز في التمويل ( المقترضين ) من ناحية أخرى وذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال . 

وتتمثل الأنواع الرئيسية من الوسطاء الماليون في البنوك التجارية ومؤسسات المدخرات والقروض وبنوك الادخار واتحادات الائتمان وشركات التأمين وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأجير . 

المجموعة الثانية : مؤسسات توزيع الأوراق المالية : Financial Middlemen : 

       وهي مؤسسات مالية أخرى لا تقوم بدور الوساطة مثل : سماسرة الأوراق المالية وتجار الأوراق المالية ومصرفي الاستثمار وغيرها من المنظمات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل . 

        ويتمثل دور سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية ويحصل السمسار على العمولة من الجهد الذي بذله بالتوفيق بين المشتري والبائع . 

        أما تجار الأوراق المالية فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع والمشتري وإنما يقومون بشراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة بيع هذه الأوراق وتحقيق الربح .

       ويعتبر كل من سماسرة وتجار الأوراق المالية أنواع متخصصة من المؤسسات المالية فهم ليسوا وسطاء ماليون مثل البنوك التجارية أو الاتحادات الائتمانية أو بنوك الادخار أو شركات التأمين فهذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشئ أوراق مالية خاصة بها لكي يصبح دورها وسيط وإنما دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية تم اصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق ويعتبر النوع الأول من المؤسسات المالية وهو الوسطاء الماليون هو محور الاهتمام في هذا الكتاب .

        وتجدر الإشارة إلى أن بنوك الاستثمار والبنوك العقارية كانت تدرج ضمن هذه المجموعة من المؤسسات المالية قبل أن يسمح لها بقبول الودائع حيث كانت البنوك العقارية تقوم بالحصول على العقارات واستبدالها بقروض طويلة الأجل لراغبي الحصول على هذه العقارات أما بنوك الاستثمار فكانت تتعهد بتصريف الإصدارات الجديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى ولكن نظرا لسماح القانون لهذين النوعين من البنوك بقبول ودائع فقد تم إدراجهما في عداد المجموعة الأولى . 

ثانيا : توافر أوراق مالية ( أصول مالية أو أدوات مالية ) 

        تتمثل الأوراق المالية البضاعة أو السلع التي تتعامل فيها منشآت الوساطة المالية وتنقسم هذه الأوراق إلى قسمين :- 

1- أوراق مالية تصدرها الوحدات ذات العجز المالي وتشتريها المؤسسات المالية ففي مقابل حصول الوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي على الأموال التي تحتاجها فإنها تقوم بإصدار التزامات مالية مباشرة ( أوراق مالية ) على نفسها للراغبين في شراء تلك الأوراق ( الوحدات ذات الفائض المالي ) وتسمى هذه الأوراق بالأوراق المالية الأولية أو الأوراق التي تم إصدارها في السوق الأول . 

           وذلك لأنها أوراق مالية تم إصدارها عن طريق شركات بحاجة إلى تمويل لاستثماره في أصول حقيقية وتأخذ الأوراق المالية الأولية عدة أشكال مثل الديون والأسهم وصكوك التمويل ذات العائد المتغير والديون تشمل بمعناها الواسع القروض والسندات وكلاهما عبارة عن التزامات مالية على الوحدة المصدرة لتلك الالتزامات بدفع مبلغ الدين وفوائده في تواريخ متفق عليها في عقد المديونية أما الأسهم فهي عبارة عن نصيب في ملكية الجهة المصدرة . 

        وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوراق المالية تعتبر أصولا مالية بالنسبة إلى الوحدات المدخرة وتدخل ضمن مكونات محافظهم المالية في حين أنها تعتبر مطالب مالية بالنسبة للوحدات المستثمرة على دخول الأصول التي تمتلكها هذه الوحدات وتدخل هذه المطالب ضمن الالتزامات المالية ( الخصوم ) لتلك الوحدات . 

2- أوراق تصدرها منشآت الوساطة المالية للمدخرين أو المودعين : حيث تقوم هذه المنشآت ببيع استحقاقات مالية للمستثمرين أو المدخرين الأفراد في شكل ودائع ومدخرات ووثائق تأمين ... إلخ . ثم تستخدم حصيلتها لشراء الأوراق المالية الأولية سواء ملكية أو ديون من المنظمات المصدرة لها وتسمى هذه الأوراق بالأوراق المالية الثانوية وذلك لن هذه الودائع رجعت إلى أوراق مالية أولية والتي أصدرتها المنظمات الأصلية واستثمرتها في أصول حقيقية فمثلا يقوم البنك التجاري بقبول الودائع أو المدخرات والتي تعتبر أصول مالية للمدخرين ولكنها بالنسبة للبنك تعتبر دين ( أوراق مالية ثانوية ) يستخدمها لعمل قروض واستثمارات وذلك بقبول أوراق مالية أولية من المقرضين أو المستثمرين . 

ثالثا : الأسواق المالية ( سوق النقد وسوق رأس المال ) 

         الأسواق المالية هي الأماكن التي يتم فيها تداول الأوراق المالية ( الأصول المالية والالتزامات المالية ) ومن ثم فهي القنوات التي يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي فهي تتيح الفرصة للوحدات ذات الفائض المالي لإقراض هذا الفائض ( من خلال شراء أوراق مالية ) أو لإعادة سداد الديون ( من خلال دفع الالتزامات المالية السابق إصدارها ) ، كما أنها تتيح الفرصة للوحدات ذات العجز المالي لتمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض ( من خلال بيع التزامات مالية عليها ) أو للتخلص من بعض الأصول المالية التي يمتلكونها ( من خلال بيع الأوراق المالية التي تمثل التزامات مالية على الآخرين ) ومن ثم فالأسواق المالية توفر للطرفين فرصة التعامل في الأوراق المالية كما تسهل عملية تدفق الأموال من المدخرين إلى المستثمرين .

رابعا : توافر تسهيلات تمكن من تبادل الأوراق المالية بسهولة : 

      وتتمثل أهم هذه التسهيلات فيما يلي : 

1- نظام نقدي : وهو ما يعني ضرورة توافر وحدة قياس تكون متداولة للجميع يتم على أساسها قياس الأسعار وهذا الوسيط غالبا يكون النقود . 

2- المعلومات : وتمثل محركات أو مؤشرات اتخاذ قرارات الشراء والبيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية بمعرفة المستثمرين الحاليين والمرتقبين . 

3- الإجراءات والتشريعات التي تنظم عملية التعامل في الأوراق المالية وتحدد نطاق نشاط المؤسسات العاملة في هذا المجال .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة توازن المستهلك باستخدام أسلوب تحليل المنافع الحدية ( قانون فايزر

إن لقانون تناقص المنفعة الحدية فائدة اقتصادية مهمة تتمثل في تفسير سلوك المستهلك وصولا لحالة التوازن التي ينشدها كذلك أمكننا من اشتقاق دالة الطلب .

          ومن المعتقد أن المستهلك   أو الموازنة بين مشترياته المختلفة في حدود دخله المتاح بالطريقة التي لا تسبب له الإحساس بأي ضرر في المنفعة المتحصل عليها من استهلاكه لبعض السلع بالمقارنة بغيرها .

          وعلى كل حال فتحقيق أقصى إشباع ممكن للمستهلك يكون بشرائه كميات من مختلف السلع والخدمات التي يتحقق معها تساوي المنفعة الحدية لما قيمته " واحد جنيه " من إحدى السلع بالمنفعة الحدية لما قيمته " واحد جنيه " من كل من السلع الأخرى .

          وبفرض وجود سلعتين س ، ص الأولى سعرها ن جنيه والثانية 2ن جنيه وكان دخل المستهلك محدد خلال الفترة الزمنية السائدة وقدره ي فإن شرط توازن المستهلك يتمثل في المعادلة التالية:

          وحتى نأخذ في الاعتبار الدخل المحدود للمستهلك وهو ي والذي يراعيه المستهلك عند محاولته لتحقيق أقصى إشباع ممكن فإننا ندخل على المعادلة السابقة قيد الدخل فتكون :

ك _س × ع _س + ك _ص × ع _ص + ....... = ي            (2)

          أي أننا نحاول الوصول بدالة المنفعة الى أقصى حد ممكن في ضوء محددات أو قيود معادلة الميزانية .

          وعادة ما تستخدم " مكرر لاجرانج" في استنباط دالة جديدة من دالة المنفعة الأصلية.

فلو كانت دالة المنفعة على صورة :

                   م = د ( س ، ص ) ..........................                           (3)

وبإدخال قيد الميزانية فإن معادلة الميزانية التي تقيد المستهلك

                   س × ع _س + ص × ع _ص = ي   ...................                  (4)

وباستخدام مكرر لاجرانج لاستنباط دالة جديدة ف حيث

ف = & ( س ، ص )

              = ف ( س، ص ) + λ ( س ع _س + ص ع _ص – ي ) ........ (5)

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقدمة في توازن المستهلك

          للوصول الى توازن المستهلك هناك أسلوبان أولهما تحليل المنافع الحدية ، الثاني عن طريق استخدام منحنيات السواء.

          هذا ويخلط البعض بين مفهوم سلوك المستهلك وتوازن المستهلك فيقال أن سلوك المستهلك الرشيد يهدف الى تحقيق قدر من الإشباع في نطاق القيود المفروضة عليه وأهمها دخلة المحدود وأسعار السلع التي يرغب في استهلاكها . فإذا ما فرضنا ان السوق تسوده حالة المنافسة الكاملة فإن أي كمية مشتراه أو مباعة لن يكون لها تأثير على تغير مجرى الأسعار السائدة وبالتالي يكون المستهلك مقيدا بحدود دخله في ظل الأسعار التي يدفعها ثمنا لمشترياته وفي حدود هذا القيد يحاول تحقيق أقصى إشباع ممكن هذا مع افتراض ثبات أثر العوامل الأخرى ( أذواق المستهلك ونمطه الاستهلاكي، أسعار السلع البديلة والمتكاملة .... )

          ويقال أيضا أن توازن المستهلك يكون في اختياره لمجموعة السلع والخدمات في نطاق دخله المحدود والذي يحقق أي إشباع ممكن ؟

          بينما المفروض أن نقول أن توازن المستهلك هو حالة اقتصادية يصلها عن طريق سلوكه

الرشيد وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة و لتحديد الوضع التوازني للمستهلك فإننا ندرس :

أولا : باستخدام أسلوب تحليل المنفعة الحدية :

          تحديد وضع التوازن الذي يحقق أقصى إشباع ممكن في حدود الدخل المتاح والمحدود وبحيث تتساوى المنافع الحدية لما قيمته " جنيه واحد " من إحدى السلع بالمنفعة الحدية لما قيمته " جنيه واحد " من كل من السلع الأخرى.

ثانيا : باستخدام أسلوب تحليل منحنيات السواء:

          حيث أن تحديد الوضع التوازني للمستهلك نقارن بين خريطة السواء لذلك المستهلك وبين قدرة المستهلك الحقيقية على الشراء وذلك برسم خط الثمن أو خط المجموعات المتاحة الذي يلتقي مع أحد منحنيات السواء.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مرونة الطلب الداخلية

          تكلمنا عن مرونة الطلب السعرية وعرفنا أنها تعبر عن مدى استجابة الكميات المطلوبة للتغير في السعر لتلك السلعة ومرونة الطلب السعرية تعتبر مؤشر هام جدا بالنسبة للبائع حيث تدله على ما سيحدث لإيراداته عندما يتغير سعر السلعة في السوق.

          أما مرونة الطلب الداخلية فتعني العلاقة ما بين التغير في الكميات المطلوبة نتيجة التغير في دخل المستهلك ، أي أن العامل المؤثر سيكون التغير في الدخل للمستهلك بدلا من تغير السعر للسلعة ويلاحظ أن التغير في الكميات المطلوبة متناسبا طرديا مع التغير في دخل المستهلك بالزيادة أو بالنقص ( مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه ومنها سعر السلعة )

وتقاس المرونة في هذه الحالة بالعلاقة التالية:

حيث ك هي الكميات المطلوبة ، خ هو الدخل ويلاحظ أن إشارة مرونة الطلب الداخلية دائما موجبة لأن العلاقة طردية.

          ويمكن هنا أيضا دراسة مرونة النقطة ، ومرونة القوس كما هو الحال في دراسة مرونة الطلب السعرية.

          وعلينا أن نلاحظ هنا أنه بالنسبة للسلع والخدمات الضرورية تكون مرونة الطلب الداخلية أقل من الواحد الصحيح ( أي الطلب على السلع الضرورية قليل المرونة ) بينما بالنسبة للسلع والخدمات الكمالية فتكون مرونة الطلب الداخلية أكبر من الواحد الصحيح أي أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة من هذه السلع الكمالية ( اي الطلب على السلع الكمالية مرتفع المرونة ).

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العوامل المؤثرة على المرونة السعرية للطلب

        

1-    أهمية السلعة للمستهلك : فيلاحظ أن السلع الضرورية للمستهلك كالخبز مثلا ، الطلب عليها قليل المرونة أو غير مرن على عكس السلع الكمالية فإن مرونة الطلب عليها مرتفعة أي كبيرة المرونة أو تامة المرونة

2-    مدى توافر السلعة البديلة : حيث تزداد المرونة كلما تعددت السلع البديلة فلو كان من الممكن الحصول على الخبز من دقيق القمح ودقيق الذرة ودقيق فول الصويا مثلا وأنواع أخرى أكثر من الحبوب فإن انخفاض ثمن دقيق الذرة مثلا يجعل المستهلك يتجه إليه أكثر لتلبية احتياجاته من الخبز أي أن السلع التي لها بدائل يكون الطلب عليها أكثر مرونة من تلك التي لا يتوفر لها بدائل.

3-    الإمكانيات المختلفة لاستخدام السلع: حيث التغير السعري سيؤدي الى تغير في الكميات المشتراه لكل غرض من أغراض الاستهلاك وستكون المرونة متأثرة بضرورة هذا الاستهلاك فمثلا الطلب على الجلود يكون لصناعات مختلفة كصناعة الأحذية وحقائب اليد للسيدات وحقائب الكتب وحقائب السفر وفرش السيارات والأثاث كأطقم الاستقبال في المكاتب والمنازل وغيرها كثير من الصناعات والطلب هنا يكون مرنا بحيث أن التغير في سعر الجلود بالزيادة يؤدي الى تقلص الطلب عليه لبعض الأغراض مثل صناعة فرش السيارات والأثاث والتحول لاستخدام فرش من النسيج كالقطيفة مثلا ويبقى الطلب كما هو بالنسبة لصناعة الأحذية مثلا وإذا ما انخفض سعر الجلود فإن ذلك يجعل المنتجين يعيدون إدخاله في صناعات الأثاث وفرش السيارات مرة أخرى.

كذلك في حالة وجود سلع تصلح لنفس الاستخدام فإن الطلب عليها يكون كثير المرونة حيث يمكن للمستهلك التحول عن السلعة لسلعة أخرى تؤدي نفس الغرض والعكس ، والعكس في حالة السلع المكملة.

4-    حجم الإنفاق على السلعة : كلما كان حجم الإنفاق كبير على السلعة فإن الطلب عليها يكون مرنا خاصة إذا لم تكن السلعة ضرورية فارتفاع سعر السيارات يجعل المشتري يحجم عن الشراء ويتحول لاستخدام وسائل المواصلات العامة مثلا بينما ارتفاع سعر الملح لن يؤثر كثيرا في حجم الكمية المستخدمة منه.

5-    إمكانية تأجيل الشراء : حيث في هذه الحالة يفضل المشتري الإحجام  عن الشراء في حالة ارتفاع السعر أملا في انخفاضه مرة أخرى بعد مدة من الزمن.

ويمكن أن نضيف عدة عوامل أخرى تؤثر في مرونة الطلب منها طول الفترة الزمنية ،مدى انتشار السلعة، عادات الأفراد والأنماط الاستهلاكية، حجم دخل المستهلك وغيرها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مرونة القوس

تعتبر مرونة القوس هي متوسط المرونة بين النقطتين 

وهذا يعرف " بتعريف ستيجلر " لمرونة القوس

          ومن الملاحظ أنه كلما اقتربت جدا النقطتين المحددتين للقوس فإننا نقترب من حساب معامل مرونة النقطة.

          إن دراسة العلاقة بين نسب التغير في السعر والنسب المقابلة للتغير في الكمية المشتراه أي التغيرات السعرية ومرونة الطلب يمثل أهمية كبرى لأنها تشرح للبائعين الكيفية التي يتصرف بها المستهلك أو سلوك هذا المستهلك . حيث يمثل إنفاق المستهلكين على السلعة مجموعة إيرادات البائع ( وذلك بضرب الكمية المشتراه × سعر الوحدة من السلعة ) ولقد عرفنا أنه إذا كان الطلب مرنا يعني هذا أن نسبة الزيادة في الكمية المشتراة تكون أكبر من نسبة الانخفاض في السعر ويترتب على ذلك زيادة الإنفاق الكلي على السلعة أي زيادة الإيرادات الكلية للبائع والمنتج بينما إذا كان الطلب غير مرن ، فإن انخفاض السعر يؤدي لزيادة الكمية المشتراه بنسبة أقل من نسبة انخفاض السعر أي نقص الإنفاق الكلي أو نقص الإيرادات الكلية للبائع أو المنتج بانخفاض السعر.

          أما في حالة ما إذا كان الطلب متكافئ المرونة فإن انخفاض السعر سيترتب عليه ازدياد الكمية المشتراه بنفس النسبة وعليه فلن يتغير إنفاق المستهلك بتغير سعر السلعة.

          وبالتالي فإن البائع أو المنتج في دراسته لسياسته السعرية عليه أن يراعي المرونة السعرية للطلب على السلعة فإذا كان الطلب غير مرن فإن رفع السعر سيزيد إيراداته الكلية في نفس الوقت الذي يقل فيه حجم مبيعاته بينما تخفيض السعر سيؤدي إلي تقليل حجم إيراداته بينما تزيد حجم المبيعات والنفقات الكلية أيضا .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مرونة النقطة

لو فرضنا أن لدينا الشكل البياني التالي :

ومن الملاحظ أنه يعيب استخدام ميل الخط أو المنحنى للتعبير عن المرونة ، أن ميل المنحنى يتأثر بنوع وحدات قياس كل من الكمية والسعر

          فسعر الشعير غير سعر الطائرات . بمعنى أن انخفاض سعر الشعير بمقدار جنيه واحد يؤدي الى زيادة الكميات المطلوبة بمقدار مائة طن مثلا. لكن انخفاض سعر الطائرة بجنيه واحد لن يؤثر إطلاقا في الكمية المطلوبة من الطائرات ويرجع هذا الى اختلاف وحدات القياس كذلك تختلف الأهمية النسبية للانخفاض في السعر بالنسبة للسعر الإجمالي لوحدة السلعة.

          وبصفة عامة فإننا سنجد مرونات مختلفة لكل نقطة على المنحنى نتيجة أن كل نقطة على المنحنى تمثل سعرا معينا يرتبط بكمية من السلعة وبذلك يكون هناك مرونة لكل نقطة تقع على منحنى الطلب غير مرونة نقطة أخرى تقع على نفس المنحنى.

          والمرونة إذن تتناسب طرديا مع مستويات الثمن فتنخفض عندما ينخفض السعر وتزيد عندما يرتفع السعر بمعنى آخر تكون المرونة كبيرة عند الأجزاء العليا من المنحنى ناحية اليسار عنها عند مستويات الأسعار الأقل أي أسفل الى اليمين.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المرونة السعرية للطلب

          تبعا لمارشال فإن مرونة الطلب السعرية تعبر عن النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة مقسومة على النسبة المئوية للتغير في السعر ، وتوضح هذه المقارنة مدى حساسية أو استجابة الكميات المطلوبة من السلع والخدمات لتغيرات الأثمان ارتفاعا أو انخفاضا وتكون العلاقة على الشكل التالي بفرض أن نسمي هذه النسبة بمعامل المرونة

ومعامل المرونة السعرية للطلب تأخذ قيمة سالبة ويرجع ذلك الى طبيعة العلاقة العكسية ما بين الكمية المطلوبة والسعر وعادة تأخذ القيمة المطلقة دون الإشارة كقياس رقمي عن معامل المرونة.

          وهنا نفرق ما بين معاملين للمرونة ، معامل مرونة لنقطة معينة ومعامل مرونة ما بين نقطتين أو ما يعرف عادة " بمرونة القوس " .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم المرونة وقياسها

أهم ثلاثة عوامل محددة للطلب على سلعة ما هي سعر السلعة نفسها ، حجم الدخل المتاح للمستهلك، مستوى أسعار السلع البديلة أو المكملة أو المنافسة لهذه السلعة.

          وهذه العوامل الثلاثة تمثل أهمية لاسيما عند دراسة موضوع المرونة.

:فالتغير " في أحد هذه العوامل أوكلها سيؤدي الى تغير في الكميات المطلوبة سواء بالزيادة أو بالنقصان وتقيس المرونة السعرية للطلب مثلا مدى استجابة الكميات المشتراه للتغيرات السعرية وعادة ما نستخدم " ميل المنحنى" لقياس مرونة الطلب أو نستخدم فكرة مقارنة المعدل النسبي للتغير في الكميات المطلوبة بالمعدل النسبي للتغير في السعر.

وفي حالة ما إذا كان التغير النسبي في الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي في السعر يقال أن الطلب على السلعة مرن وتكون المرونة هنا أكبر من الواحد الصحيح ويكون منحنى الطلب في هذه الحالة قليل الأعذار وإذا كان منحنى الطلب خطا مستقيما موازيا محور السينات فإن المرونة هنا تكون تامة أولا نهائية وتعني أن تغيرا حقيقيا في السعر بالزيادة سيؤدي الى التوقف نهائيا عن الشراء لهذه السلعة.

وإذا كانت المرونة اقل من الواحد الصحيح نقول أن الطلب غير مرن " ويكون منحنى الطلب من أعلى الى أسفل شديد الانحدار فكلما كان المنحنى أكثر انحدارا كلما كان الطلب قليل المرونة وأيضا هنا لا يصل معامل المرونة في قيمته الى الصفر فالطلب قليل المرونة تكون قيمة المعامل بين الواحد الصحيح والصفر فإذا ما كان المعامل يساوي الصفر كان هذا يعني أن الطلب عديم المرونة وإذا كان معامل المرونة يساوي الواحد الصحيح بالضبط  اي إذا تساوى التغير النسبي في الثمن مع التغير النسبي في السعر فيسمى الطلب هنا " متكافئ المرونة"

إذن معامل المرونة   م    قد يكون > 1              أي طلب مرن

                        م     قد تكون < 1 ، م > صفر  أي طلب قليل المــرونـــة

                                  م     قد تكون = صفر            أي طلب عديم المــرونـة

                                   م    قد تكون = 1                أي طلب متكافئ المرونة

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقدمة عن مرونتي الطلب والعرض

 

الكمية المطلوبة من سلعة ما تعتمد على سعرها السائد في السوق. والكمية المعروضة تعتمد على السعر الذي يحصل عليه المنتج. فالكمية المطلوبة تزيد بانخفاض سعرها وتنقص بارتفاع هذا السعر ( اي علاقة عكسية من الكميات المطلوبة والأسعار) والكميات المعروضة من منتج معين تزيد اذا بنيت مؤشرات السعر ارتفاعا بينما تنقص في حالة انخفاض . وعليه فالكميات المطلوبة أو المعروضة تتأثر بارتفاع أو انخفاض السعر لكن هل هذا التغير في الكميات يكون بنفس نسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

          والمرونة لفظ يطلق على حساسية كميات " الطلب " والعرض " من مختلف السلع والمنتجات لتغيرات أسعارها فنحن نعرف من دراستنا لنظرية الطلب أن الكميات المطلوبة ذلت علاقة عكسية مع أسعارها أي كلما انخفض السعر نتوقع زيادة الكميات المطلوبة والعكس كلما ارتفع السعر نتوقع أن يحجم المستهلكون عن شراء كميات إضافية من هذه السلعة أو قد يخفضون حجم مشترياتهم منها وهذا يحدث في حالة العرض أيضا وان كان في اتجاه مخالف بمعنى زيادة الأسعار يشجع المنتجين على طرح كميات أكبر من السلع والعكس انخفاض الأسعار يؤدي الى تقليل المعروض من السلع وبصفة عامة يتوقف قدر رد الفعل الحادث في الكميات المطلوبة والمعروضة من مختلف السلع والمنتجات لتغيرات الأسعار على درجة الحساسية لتأثيرات تغيرات السعر ويطلق على هذا تعبير " المرونة السعرية "

          وعليه فهناك ما يعرف ب" المرونة السعرية للطلب" ومرونة التقاطع للطلب وكذلك " المرونة السعرية للعرض" وسوف نناقش في الصفحات التالية مفهوم المرونة وقياسها والعوامل المؤثرة فيها ، بالإضافة الى الأنواع الثلاثة من المرونة المشار إليها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

سعر التوازن و كيف يتحدد

          بعد أن عرفنا كيف نمثل بيانيا منحنى الطلب ومنحنى العرض. فإن السعر يتحدد عندما يتقاطع منحنى الطلب والعرض.

          والشكل التالي يبين نقطة التقاطع أو سعر التوازن في السوق.

والنقطة ذات الاحداثيين ( س ، ك ) تمثل سعر التوازن حيث عند هذه النقطة تتساوى كمية الطلب مع كمية العرض وبديهي أننا لا نصل إلى هذه النقطة مباشرة ولكن كما نلاحظ أنه أعلى نقطة ( س، ك) يعتبر هناك عرضا زائدا أسفل تلك النقطة يكون هناك طلبا زائدا وأي نقطة سعر غير النقطة (س،ك) يعتبر سعر اختلال أو عدم توازن وعند أي نقطة غير نقطة التوازن تبدأ ميكانيكية العرض والطلب في العمل لتتجة بالسعر نحو سعر التوازن

فلو تم إنتاج الكمية ك1 وعرضت للبيع عند السعر المرتفع جدا س1 فمن المعتقد أن لا يقبل كثير من الأفراد على الشراء بهذا السعر المرتفع لذلك سيكون هناك كمية كبيرة قدرها (ك1 – ك2) مما سيدفع المنتجين لتخفيض السعر الى س2 وبناء على هذا السعر سوف لا يعرض المنتجون غير الكمية ك3 في الفترة الثانية وهي كمية محدودة عن السابقة فيرتفع السعر مرة أخرى الى س3 حيث يحجم هنا المشترون مرة أخرى عن الشراء وهكذا.. من دورة لأخرى تتفاعل قوى العرض والطلب حتى نصل إلى سعر تستقر عنده الكميات المطلوبة والمعروضة وهو ما يعرف بسعر التوازن عند النقطة ( س،ك ).

          وتستمر حالة الاستقرار هذه الى أن يحدث ما يؤدي لتغيير وضع منحنى الطلب أو العرض أي يتحرك الى اليمين أو اليسار كلاهما أو إحداهما. هنا ندخل لمرحلة اختلال جديدة ما تلبث قوى العرض والطلب أن تعيدها الى حالة التوازن مرة أخرى.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مرونة أو حساسية العرض

          يمكن ملاحظة العلاقة الطردية بين الثمن والكميات المعروضة بالنسبة لجميع السلع مع استثناء البعض القليل وتعرف العلاقة بين الثمن والكميات المعروضة بحساسية العرض أو مرونته وتختلف المرونة أو الحساسية من سلعة إلى أخرى فنجد أن بعض السلع لها مرونة كبيرة بحيث أن أي تغيير قليل في الثمن ينتج عنه تغيرا كبيرا في الكميات المعروضة ويمكن قياس مرونة العرض كالآتي :

وهذه تعطي المرونة بين نقطتين :

          وإذا كانت مرونة العرض أكبر من الواحد الصحيح فيقال أن العرض مرنا أي أن نسبة التغير في الكميات المعروضة أكبر من نسبة التغير في الثمن وترجع أسباب مرونة العرض إلى :

1-    كبر عدد البائعين

2-    إذا كان من الممكن إنتاج السلعة من أكثر من مصدر واحد

3-    إذا أمكن التحكم في كمية الإنتاج كما هو الحال في الإنتاج الصناعي.

أما إذا كانت مرونة العرض أقل من الواحد الصحيح فيقال في هذه الحالة أن العرض غير مرن أي أن التغير النسبي في الكميات المعروضة أقل من التغير النسبي في الثمن. ويميل منحنى العرض لأن يكون غير مرنا في الحالات الآتية:

1-    إذا كان الإنتاج متصلا كالقطن وبذرته أو اللحم والصوف.

2-    إذا كان من غير المستطاع التحكم في كمية الإنتاج كما هو الحال في الإنتاج الزراعي وفي حالة ما اذا كانت مرونة العرض تساوي الواحد الصحيح فيقال أن العرض متكافئ أي أن التغير النسبي في الكميات المعروضة يساوي التغير النسبي في الثمن.

وتتوقف مرونة العرض على درجة استجابة المنتج لأي سلعة أو خدمة أن يغير مقدار إنتاجه سواء بالزيادة أو النقصان على حسب التغيرات ( الزيادة أو النقص ) في أثمان السلعة أو الخدمة فإذا كان من السهل زيادة عرض السلعة عند ارتفاع ثمنها كان العرض مرنا وإذا كان من العسير على المنتج أن يغير من عرض السلعة غير مرنا ففي الفترة القصيرة يحدث التغير في العرض من الكميات المخزونة وهذا بالتالي يتوقف على قابلية السلعة على التخزين أما في الفترة الطويلة فيعتمد التغير في العرض على مقدرة عناصر الإنتاج من الانتقال من صناعة الى أخرى أي قدرة عناصر الإنتاج على التحول من الصناعة التي انخفضت أثمان منتجاتها وعلى ذلك فإن العرض يكون مرنا إذا لم يكن من الصعوبة أن تنتقل عناصر الإنتاج من صناعة إلى أخرى أما اذا كان الانتقال صعبا فإن عرض السلعة يكون غير مرنا.

          مما تقدم يمكن القول بأن مرونة الطلب أو العرض تتوقف على وجود سلعة بديلة يمكن الاستغناء بها عن السلعة الأولى فمرونة الطلب تتوقف على استعداد المستهلكين على أن يستبدلوا السلع التي ترتفع أثمانها بسلع أخرى معتدلة الأثمان ومرونة العرض تعتمد أيضا على مقدرة المنتجين على أن ينتجوا سلعا أخرى بدلا من السلع التي انخفضت أثمانها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تغير الكميات المعروضة

          ويقصد بذلك الانتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى العرض ويكون ذلك نتيجة التغير في أثمان السلعة ويحدث ذلك في الفترة الزمنية القصيرة وفي هذه الحالة يستطيع التاجر أن يمد السوق بكميات من المخزون أو خفض الكميات المعروضة عن طريق سحب السلعة من السوق وتخزينها ويتوقف هذا على مدى صلاحية السلعة وقابليتها للتخزين.

تغير العرض:

          ويقصد بذلك انتقال منحنى العرض بأكمله إما الى اليسار وفي هذه الحالة يقال أن العرض انكمش أو إلى اليمين وفي هذه الحالة يقال أن العرض قد تمدد والسبب الرئيسي في ذلك هو تغير أحد العوامل التي تؤثر على نفقات الإنتاج كالتقلبات التي تظهر في أثمان عناصر الانتاج أو تطور المستوى الفني للإنتاج أو تدخل الحكومات. وتغير العرض في هذه الحالة يلزمه بعض الوقت أي فترة أطول من الحالة السابقة حتى يمكن للمنتجين أن يستعدوا للتغيرات الجديدة لمقابلة مستويات الإنتاج الجديدة.

الزيادة ( تمدد ) العرض :

          يقصد بذلك انتقال منحنى العرض بأكمله إلى اليمين بحيث أن المنتج أو التاجر يعرض كمية أكبر بنفس السعر أو يبيع نفس الكمية بثمن أقل أي أن منحنى العرض انتقل من ع1 إلى  ع2 جهة اليمين.

النقص ( انكماش ) في العرض

          يقصد بذلك انتقال منحنى العرض بأكمله إلى اليسار بحيث أن المنتج أو التاجر يعرض للبيع نفس الكمية بثمن أعلى أو يعرض كمية أقل بنفس الثمن أي أن منحنى العرض انتقل من ع1 إلى ع2 إلى اليسار.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العوامل المؤثرة في نفقات الإنتاج

1-    التغير في أثمان عناصر الإنتاج :

تتوقف نفقة الإنتاج على أثمان عناصر الإنتاج ، فإذا انخفض ثمن عنصر من عناصر الإنتاج التي تستخدم في إنتاج سلعة ما أدى ذلك الى انخفاض نفقة الإنتاج وبالتالي تزيد الكميات المعروضة من السلعة كذلك فإن ارتفاع ثمن أحد عناصر الإنتاج كارتفاع أيجار الأرض أو المباني أو ارتفاع أجور العمال أو ارتفاع سعر الفائدة على رأس المال يؤدي إلى زيادة نفقات الإنتاج وبالتالي إلى تقليل الى تقليل الكميات المعروضة من السلعة.

2-    الخبرة الفنية للإنتاج :

يتوقف إنتاج أي سلعة من السلع على الخبرة الفنية ومدى تقدمها على مر الزمان ويمكن تعديل المستوى التكنولوجي الحالي عن طريق اختراع آلات جديدة أو تحسين الآلات القديمة أو باستنباط تقاوي محسنة واستخدام الأسمدة الكيماوية وتحسين طرق مقاومة أمراض النباتات والآفات الزراعية كل هذا سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة من السلع التي استخدمت في إنتاجها وسائل الإنتاج الحديثة.

3-    مستوى الضرائب والإعانات الحكومية:

من المعروف أنه إذا أرادت حكومة ما أن تجد من استهلاك سلعة معينة لجأت الى فرض ضريبة عالية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة نفقات إنتاجها وبالتالي تقليل الكميات المعروضة منها وعلى العكس ففي حالات أخرى ترى الحكومة أن بعض السلع الضرورية تحتاج الى إعانة مالية حتى يمكن تخفيض نفقات إنتاجها فتزداد تبعا لذلك الكميات المعروضة منها وبالتالي يزداد استهلاكها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العرض الكلي و علاقة السعر بالكمية المطلوبة

          ويقصد بذلك الكميات المختلفة من سلعة أو خدمة معينة والتي يجد بائعوها أنهم مستعدون لبيعها بالأسعار المختلفة في فترة زمنية محددة ويبين الجدول الآتي الكميات المعروضة للبيع من سلعة ما بالمنتجين أ ، ب  ، جـ بالأسعار المختلفة.

الثمن	الكميات المعروضة	العرض الإجمالي
	أ           ب         جـ
5	12        8           5	25
10	18       13         9	40
15	25       17        11	53
20	30         19        16	65
25	36        22         19	77

مما سبق يتبين أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت الكميات المعروضة منها وذلك بعكس ما هو مشاهد في حالة الطلب الذي يقل بارتفاع سعر السلعة . أي أن العلاقة بين سعر السلعة والكميات المعروضة منها هي علاقة طردية وترجع زيادة الكميات المعروضة من السلعة كنتيجة لارتفاع أسعارها إلى العوامل الآتية :

1-    ارتفاع سعر السلعة يشجع المنتجين على انتاج كميات أكبر منها عنه عندما كان السعر منخفضا.

2-    دخول منتجين جدد في إنتاج السلعة نتيجة لارتفاع السعر رغم أنهم كانوا غير مستعدين لإنتاجها عندما كان سعرها منخفضا.

ومن البديهي أن الكميات المعروضة من سلعة ما لا تتوقف على سعرها فقط بل هناك عوامل أخرى كثيرة ومختلفة ولما كان جدول العرض السابق يبين العلاقة بين الكميات المعروضة من السلعة وأثمانها المختلفة في فترة زمنية معينة . لذلك يجب فرض أن جميع العوامل الأخرى والتي قد يكون لها تأثير على الكميات المعروضة تبقى ثابتة بدون تغيير خلال تلك الفترة الزمنية المحددة وبذلك يمكن دراسة وتحليل تأثير تغيرات الثمن على الكميات المعروضة.

     وتعتبر نفقات الإنتاج عامل أساسي له تأثير مباشر على الكميات المعروضة فلو فرض أن نفقات الإنتاج لسلعة ما قد زادت لسبب من الأسباب فإن رد الفعل الذي يقوم به المنتجين هو خفض الكميات المعروضة منها وبالعكس إذا انخفضت نفقات الإنتاج فان الكميات المعروضة تزداد بالتالي وتتوقف نفقات الإنتاج على عدد من العوامل سنعرضها في مقال لاحق

أكمل القراءة Résuméabuiyad