إن لقانون تناقص المنفعة الحدية فائدة اقتصادية مهمة تتمثل في تفسير
سلوك المستهلك وصولا لحالة التوازن التي ينشدها كذلك أمكننا من اشتقاق دالة الطلب
.
ومن المعتقد أن
المستهلك أو الموازنة بين مشترياته
المختلفة في حدود دخله المتاح بالطريقة التي لا تسبب له الإحساس بأي ضرر في
المنفعة المتحصل عليها من استهلاكه لبعض السلع بالمقارنة بغيرها .
وعلى كل حال فتحقيق
أقصى إشباع ممكن للمستهلك يكون بشرائه كميات من مختلف السلع والخدمات التي يتحقق
معها تساوي المنفعة الحدية لما قيمته " واحد جنيه " من إحدى السلع
بالمنفعة الحدية لما قيمته " واحد جنيه " من كل من السلع الأخرى .
وبفرض وجود سلعتين س
، ص الأولى سعرها ن جنيه والثانية 2ن جنيه وكان دخل المستهلك محدد خلال الفترة
الزمنية السائدة وقدره ي فإن شرط توازن المستهلك يتمثل في المعادلة التالية:
وحتى نأخذ في
الاعتبار الدخل المحدود للمستهلك وهو ي والذي يراعيه المستهلك عند محاولته لتحقيق
أقصى إشباع ممكن فإننا ندخل على المعادلة السابقة قيد الدخل فتكون :
ك س × ع س + ك ص
× ع ص + ....... = ي
(2)
أي أننا نحاول
الوصول بدالة المنفعة الى أقصى حد ممكن في ضوء محددات أو قيود معادلة الميزانية .
وعادة ما تستخدم
" مكرر لاجرانج" في استنباط دالة جديدة من دالة المنفعة الأصلية.
فلو كانت دالة المنفعة على صورة :
م = د ( س
، ص ) .......................... (3)
وبإدخال قيد الميزانية فإن معادلة الميزانية التي تقيد المستهلك
س × ع س
+ ص × ع ص = ي
................... (4)
وباستخدام مكرر لاجرانج لاستنباط دالة جديدة ف حيث
ف = & ( س ، ص )
= ف ( س، ص ) + λ ( س ع س + ص ع ص
– ي ) ........ (5)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق