يتكون النظام المالي من مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيما بينها لأداء الوظائف المختلفة بشكل يسمح بتحقيق الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها وتتمثل هذه العناصر فيما يلي :
أولا : توافر المنشآت التي تقوم بتحريك الأموال :
ويعني ذلك توافر المنشآت التي يمكن عن طريقها تجميع المدخرات وتوجيهها إلى المستثمرين والراغبين في استخدام هذه الأموال لشراء أو تأجيير عناصر الانتاج وتسمى هذه المنشآت بالمنشآت ( أو المؤسسات ) المالية ، والمؤسسة المالية هي منشأة أعمال تتعامل بصفة عامة في الأصول المالية دون الأصول المادية أو الحقيقية والتي تستمد قيمتها من ذاتها والتي تتمثل في المباني والآلات .
ويمكن تقسيم المؤسسات المالية إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى : الوسطاء الماليون Financial Intermediaries
الوساطة المالية تعني استحواذ على موارد مالية من إحدى الوحدات الاقتصادية وذلك بغرض اتاحة هذه الموارد إلى وحدات اقتصادية أخرى وبالتالي فهذه المجموعة من المنشآت تعتبر منشآت وسيطة بين طائفتين من الوحدات الاقتصادية حيث تقف بين الوحدات التي لديها تمويل فائض ( المدخرين أو المودعين ) من ناحية وبين الوحدات التي تعاني من عجز في التمويل ( المقترضين ) من ناحية أخرى وذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال .
وتتمثل الأنواع الرئيسية من الوسطاء الماليون في البنوك التجارية ومؤسسات المدخرات والقروض وبنوك الادخار واتحادات الائتمان وشركات التأمين وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأجير .
المجموعة الثانية : مؤسسات توزيع الأوراق المالية : Financial Middlemen :
وهي مؤسسات مالية أخرى لا تقوم بدور الوساطة مثل : سماسرة الأوراق المالية وتجار الأوراق المالية ومصرفي الاستثمار وغيرها من المنظمات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل .
ويتمثل دور سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية ويحصل السمسار على العمولة من الجهد الذي بذله بالتوفيق بين المشتري والبائع .
أما تجار الأوراق المالية فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع والمشتري وإنما يقومون بشراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة بيع هذه الأوراق وتحقيق الربح .
ويعتبر كل من سماسرة وتجار الأوراق المالية أنواع متخصصة من المؤسسات المالية فهم ليسوا وسطاء ماليون مثل البنوك التجارية أو الاتحادات الائتمانية أو بنوك الادخار أو شركات التأمين فهذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشئ أوراق مالية خاصة بها لكي يصبح دورها وسيط وإنما دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية تم اصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق ويعتبر النوع الأول من المؤسسات المالية وهو الوسطاء الماليون هو محور الاهتمام في هذا الكتاب .
وتجدر الإشارة إلى أن بنوك الاستثمار والبنوك العقارية كانت تدرج ضمن هذه المجموعة من المؤسسات المالية قبل أن يسمح لها بقبول الودائع حيث كانت البنوك العقارية تقوم بالحصول على العقارات واستبدالها بقروض طويلة الأجل لراغبي الحصول على هذه العقارات أما بنوك الاستثمار فكانت تتعهد بتصريف الإصدارات الجديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى ولكن نظرا لسماح القانون لهذين النوعين من البنوك بقبول ودائع فقد تم إدراجهما في عداد المجموعة الأولى .
ثانيا : توافر أوراق مالية ( أصول مالية أو أدوات مالية )
تتمثل الأوراق المالية البضاعة أو السلع التي تتعامل فيها منشآت الوساطة المالية وتنقسم هذه الأوراق إلى قسمين :-
1- أوراق مالية تصدرها الوحدات ذات العجز المالي وتشتريها المؤسسات المالية ففي مقابل حصول الوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي على الأموال التي تحتاجها فإنها تقوم بإصدار التزامات مالية مباشرة ( أوراق مالية ) على نفسها للراغبين في شراء تلك الأوراق ( الوحدات ذات الفائض المالي ) وتسمى هذه الأوراق بالأوراق المالية الأولية أو الأوراق التي تم إصدارها في السوق الأول .
وذلك لأنها أوراق مالية تم إصدارها عن طريق شركات بحاجة إلى تمويل لاستثماره في أصول حقيقية وتأخذ الأوراق المالية الأولية عدة أشكال مثل الديون والأسهم وصكوك التمويل ذات العائد المتغير والديون تشمل بمعناها الواسع القروض والسندات وكلاهما عبارة عن التزامات مالية على الوحدة المصدرة لتلك الالتزامات بدفع مبلغ الدين وفوائده في تواريخ متفق عليها في عقد المديونية أما الأسهم فهي عبارة عن نصيب في ملكية الجهة المصدرة .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوراق المالية تعتبر أصولا مالية بالنسبة إلى الوحدات المدخرة وتدخل ضمن مكونات محافظهم المالية في حين أنها تعتبر مطالب مالية بالنسبة للوحدات المستثمرة على دخول الأصول التي تمتلكها هذه الوحدات وتدخل هذه المطالب ضمن الالتزامات المالية ( الخصوم ) لتلك الوحدات .
2- أوراق تصدرها منشآت الوساطة المالية للمدخرين أو المودعين : حيث تقوم هذه المنشآت ببيع استحقاقات مالية للمستثمرين أو المدخرين الأفراد في شكل ودائع ومدخرات ووثائق تأمين ... إلخ . ثم تستخدم حصيلتها لشراء الأوراق المالية الأولية سواء ملكية أو ديون من المنظمات المصدرة لها وتسمى هذه الأوراق بالأوراق المالية الثانوية وذلك لن هذه الودائع رجعت إلى أوراق مالية أولية والتي أصدرتها المنظمات الأصلية واستثمرتها في أصول حقيقية فمثلا يقوم البنك التجاري بقبول الودائع أو المدخرات والتي تعتبر أصول مالية للمدخرين ولكنها بالنسبة للبنك تعتبر دين ( أوراق مالية ثانوية ) يستخدمها لعمل قروض واستثمارات وذلك بقبول أوراق مالية أولية من المقرضين أو المستثمرين .
ثالثا : الأسواق المالية ( سوق النقد وسوق رأس المال )
الأسواق المالية هي الأماكن التي يتم فيها تداول الأوراق المالية ( الأصول المالية والالتزامات المالية ) ومن ثم فهي القنوات التي يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي فهي تتيح الفرصة للوحدات ذات الفائض المالي لإقراض هذا الفائض ( من خلال شراء أوراق مالية ) أو لإعادة سداد الديون ( من خلال دفع الالتزامات المالية السابق إصدارها ) ، كما أنها تتيح الفرصة للوحدات ذات العجز المالي لتمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض ( من خلال بيع التزامات مالية عليها ) أو للتخلص من بعض الأصول المالية التي يمتلكونها ( من خلال بيع الأوراق المالية التي تمثل التزامات مالية على الآخرين ) ومن ثم فالأسواق المالية توفر للطرفين فرصة التعامل في الأوراق المالية كما تسهل عملية تدفق الأموال من المدخرين إلى المستثمرين .
رابعا : توافر تسهيلات تمكن من تبادل الأوراق المالية بسهولة :
وتتمثل أهم هذه التسهيلات فيما يلي :
1- نظام نقدي : وهو ما يعني ضرورة توافر وحدة قياس تكون متداولة للجميع يتم على أساسها قياس الأسعار وهذا الوسيط غالبا يكون النقود .
2- المعلومات : وتمثل محركات أو مؤشرات اتخاذ قرارات الشراء والبيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية بمعرفة المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
3- الإجراءات والتشريعات التي تنظم عملية التعامل في الأوراق المالية وتحدد نطاق نشاط المؤسسات العاملة في هذا المجال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق