مقدمة في توازن المستهلك

          للوصول الى توازن المستهلك هناك أسلوبان أولهما تحليل المنافع الحدية ، الثاني عن طريق استخدام منحنيات السواء.

          هذا ويخلط البعض بين مفهوم سلوك المستهلك وتوازن المستهلك فيقال أن سلوك المستهلك الرشيد يهدف الى تحقيق قدر من الإشباع في نطاق القيود المفروضة عليه وأهمها دخلة المحدود وأسعار السلع التي يرغب في استهلاكها . فإذا ما فرضنا ان السوق تسوده حالة المنافسة الكاملة فإن أي كمية مشتراه أو مباعة لن يكون لها تأثير على تغير مجرى الأسعار السائدة وبالتالي يكون المستهلك مقيدا بحدود دخله في ظل الأسعار التي يدفعها ثمنا لمشترياته وفي حدود هذا القيد يحاول تحقيق أقصى إشباع ممكن هذا مع افتراض ثبات أثر العوامل الأخرى ( أذواق المستهلك ونمطه الاستهلاكي، أسعار السلع البديلة والمتكاملة .... )

          ويقال أيضا أن توازن المستهلك يكون في اختياره لمجموعة السلع والخدمات في نطاق دخله المحدود والذي يحقق أي إشباع ممكن ؟

          بينما المفروض أن نقول أن توازن المستهلك هو حالة اقتصادية يصلها عن طريق سلوكه

الرشيد وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة و لتحديد الوضع التوازني للمستهلك فإننا ندرس :

أولا : باستخدام أسلوب تحليل المنفعة الحدية :

          تحديد وضع التوازن الذي يحقق أقصى إشباع ممكن في حدود الدخل المتاح والمحدود وبحيث تتساوى المنافع الحدية لما قيمته " جنيه واحد " من إحدى السلع بالمنفعة الحدية لما قيمته " جنيه واحد " من كل من السلع الأخرى.

ثانيا : باستخدام أسلوب تحليل منحنيات السواء:

          حيث أن تحديد الوضع التوازني للمستهلك نقارن بين خريطة السواء لذلك المستهلك وبين قدرة المستهلك الحقيقية على الشراء وذلك برسم خط الثمن أو خط المجموعات المتاحة الذي يلتقي مع أحد منحنيات السواء.