ويقصد بذلك الكميات
المختلفة من سلعة أو خدمة معينة والتي يجد بائعوها أنهم مستعدون لبيعها بالأسعار
المختلفة في فترة زمنية محددة ويبين الجدول الآتي الكميات المعروضة للبيع من سلعة
ما بالمنتجين أ ، ب ، جـ بالأسعار
المختلفة.
الثمن
|
الكميات المعروضة
|
العرض الإجمالي
|
أ ب جـ
|
||
5
|
12 8 5
|
25
|
10
|
18 13 9
|
40
|
15
|
25 17 11
|
53
|
20
|
30 19 16
|
65
|
25
|
36 22 19
|
77
|
مما سبق يتبين أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت الكميات المعروضة
منها وذلك بعكس ما هو مشاهد في حالة الطلب الذي يقل بارتفاع سعر السلعة . أي أن
العلاقة بين سعر السلعة والكميات المعروضة منها هي علاقة طردية وترجع زيادة
الكميات المعروضة من السلعة كنتيجة لارتفاع أسعارها إلى العوامل الآتية :
1-
ارتفاع سعر السلعة يشجع المنتجين على انتاج
كميات أكبر منها عنه عندما كان السعر منخفضا.
2-
دخول منتجين جدد في إنتاج السلعة نتيجة لارتفاع
السعر رغم أنهم كانوا غير مستعدين لإنتاجها عندما كان سعرها منخفضا.
ومن البديهي أن الكميات المعروضة من
سلعة ما لا تتوقف على سعرها فقط بل هناك عوامل أخرى كثيرة ومختلفة ولما كان جدول
العرض السابق يبين العلاقة بين الكميات المعروضة من السلعة وأثمانها المختلفة في
فترة زمنية معينة . لذلك يجب فرض أن جميع العوامل الأخرى والتي قد يكون لها تأثير
على الكميات المعروضة تبقى ثابتة بدون تغيير خلال تلك الفترة الزمنية المحددة
وبذلك يمكن دراسة وتحليل تأثير تغيرات الثمن على الكميات المعروضة.
وتعتبر
نفقات الإنتاج عامل أساسي له تأثير مباشر على الكميات المعروضة فلو فرض أن نفقات الإنتاج
لسلعة ما قد زادت لسبب من الأسباب فإن رد الفعل الذي يقوم به المنتجين هو خفض
الكميات المعروضة منها وبالعكس إذا انخفضت نفقات الإنتاج فان الكميات المعروضة
تزداد بالتالي وتتوقف نفقات الإنتاج على عدد من العوامل سنعرضها في مقال لاحق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق