السوقين الفرعيين لسوق النقد

يتكون سوق النقد من سوقين فرعيين طبقا لنوع العمليات التي تتم في كل منهما وهما:
1- سوق الخصم:ويتم في هذه السوق خصم نوعين من الأوراق التجارية وهما الكمبيالات والسندات الأذنية وأذون الخزانة العامة.
وتقوم بيوت الخصم والبنوك التجارية بخصم هذه الأوراق فإذا كان معدل الخصم 2%فإن هذا يعنى أن البنك يعطى 99 جنيها مقابل كمبيالة قيمتها الاسمية 100جنية تستحق بعد ستة شهور أى أن  البنك يخصم من قيمتها الاسمية جنيها ويشمل الخصم فائدة المبلغ في هذه المدة مضافا إليها مصروفات التحصيل وعمولة البنك.
2- سوق القروض قصيرة الأجل: ويبرم في هذه السوق القروض قصيرة الأجل بين الأفراد أو المشروعات من ناحية والبنوك التجارية من ناحية أخري ويتولى الجهاز المصرفي القيام بهذه العمليات وفي مصر يعد هذا السوق سوقا نشطة تقبل عليه مؤسسات الإقراض نظرا لقلة الخاطر المحيطة به ولسرعة السداد.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المؤسسات التي تدير سوق النقد

تؤدى  سوق النقد وظائفها من خلال عدة مؤسسات هي:
1- البنك المركزي : ويقع على رأس سوق النقود فهو المهيمن عليه والمسئول عن استقراره بما يؤديه من وظائف هامة فى هذه السوق وبما له من سلطات على باقي المؤسسات المكونة له.
2- البنوك التجارية: وهى عصب سوق النقد فهي تهتم بالعمليات قصيرة الأجل سواء من حيث الموارد المتاحة لها(الودائع) أومن حيث توظيفات هذه الموارد (القروض والسلفيات).
3- البنوك غير التجارية فيما يتعلق بالعمليات قصيرة الأجل: فبالرغم من أن عمل هذه البنوك وخاصة المتخصصة منها يقوم أساسا على منح الائتمان والتوظيفات ذات الأجل الطويل ومن ثم فإن نشاطها بالطبيعة يخرج عن مجال سوق النقد ويندرج تحت مجالات سوق رأس المال ولكن يلاحظ أنه فى الفترة الأخيرة تبددت الحواجز بين أنواع البنوك فوفقا للاتجاه الحديث أصبح لا يوجد خط واضح بين أنشطة البنوك التجارية وغير التجارية وبالتالي تزايد تعامل عدد كبير من البنوك غير التجارية فى عمليات قصير الأجل (حيث أصبح يغلب على نشاطها في تجميع الموارد واستخدامها طابع قصير الأجل) مما يجعل هذه البنوك واقعيا من مؤسسات سوق النقد.
4- عمليات الخزانة العامة: والمقصود هنا هو إصدار النقود المساعدة التي تقوم بها الخزانة العامة حيث أنها تكون جانبا من سوق النقد فإن الخزانة العامة عندما تقترض من البنك المركزي فإنها تصدر أذون خزانة وهذه الأذون من أدوات سوق النقد وهو ما يجعل الخزانة العامة من هاتين الزاويتين ضمن مؤسسات سوق النقد.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

سوق النقد

سوق النقد هي السوق التي يكون التعامل فيها لآجال قصيرة وتسمى سوق المعاملات قصيرة الأجل وبالتالي ففي سوق النقد يتم تبادل الالتزامات المالية قصيرة الأجل حيث تقوم بتغطية حاجة الوحدات ذات العجز المالي المؤقت من الوحدات ذات الفائض الذي ترغب في استثماره لأجل قصير (ويقصد بالأصول المالية أو الالتزامات المالية قصيرة الأجل تلك الالتزامات التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة ومثال ذلك الأذون على الخزانة التي تصدرها الحكومة لمواجهة نفقات حالة إلى حين ورود إيراداتها العامة (كالضرائب)بعد عدة شهور) الأوراق التجارية شهادات الاستثمار والإيداع والادخار ذات تاريخ الاستحقاق لسنة فأقل القابلة للتداول....
وتتميز الأصول المتداولة في هذه السوق بالسيولة المرتفعة وانخفاض درجة المخاطرة وتلعب الأسواق النقدية دورا هاما في الاقتصاد القومي حيث أنها تقوم بالآتي:
1- توفر فرص الاستثمار قصير الأجل للمستثمرين بدلا من تجميدها فى أصول ثابتة لايمكن تصفيتها بسهولة.
2- تسهل مهمة السلطات النقدية عن طريق تدخل هذه السلطة بوسائل غير مباشرة كتغيير سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم.
3- تمكن البنوك التجارية من توظيف أموالها بشكل ثابت ومأمون.
4- تسهل عملية تمويل الدين العام الجاري في شكل أذون خزانة.
أما في الدول النامية فإن سوق النقد تضيق نطاقها نظرا لعد توافر فرص الاستثمار قصير الأجل المأمون بالإضافة إلى عدم انتشار استخدام الأوراق التجارية لمخاطرها فضلا عن عدم اعتماد الحكومات على حصيلة أذون الخزانة في تمويل العجز المؤقت في إرادتها إلا في حدود ضيقة.
 ويشترط لوجود سوق النقد أربع شروط أساسية:-
1- وجود عدد اقتصادي من المودعين الذين يطرحون أصولهم المالية للتعامل فى مجالات التوظيف.
2- وجود عدد اقتصادي من مستخدمي الأصول المالية سواء في الاقتراض أو الاستثمار.
3- وجود مؤسسات مالية متخصصة يمكنها العمل بين جانبي العرض والطلب.
4- وجود المناخ الذي يمكن أطراف التعامل الثلاثة من إتمام عملياتهم بثقة وذلك فى إطار الاستقرار السياسي والأمن القومي والاجتماعي واستقرار القوانين هذا فضلا عن ضمان حرية الحركة للأفراد والمنشآت فى تداول ما يملكون من أموال دن قيود.
وتتمثل أهمية وجود هذه السوق فى سببين:
1- توفر للمشاركين فيها وسائل متعددة من خلالها يمكنهم تعديل مراكزهم النقدية فمن المعروف أن الأفراد والمنشآت  عليهم التزامات معينة (ضرائب أو أقساط مثلا) يتعين سدادها فى مستقبل القريب  فحتى يحين هذا المستقبل يمكنهم استثمار أموالهم استثمارا مؤقتا فى أدوات سوق النقود ويحققون عائدا وعندما يحين تاريخ سداد هذه الاستثمارات وتحويلها إلى نقدية لسداد التزاماتهم.
2- تمكن السلطات النقدية المركزية (بنوك مركزية أو أية مؤسسة مالية أيا كان اسمها لها نفس اختصاصات البنوك المركزية)من ممارسة الرقابة على عرض النقود فى الاقتصاد القومى من خلال القيام بعمليات السوق المفتوحة وتغيير نسبة الاحتياطي المأخوذة من ودائع البنوك التجارية بما يتفق وأهداف الاقتصاد القومي.
وتتمثل الشروط الواجب توافرها لتكوين سوق نقدي قصير الأجل:
*توافر عدد من المقرضين الذين يطرحون أدوات الائتمان موضوع التعامل.
*توافر عدد كبير من المقترضين الذين يتقدمون فى هذه الأدوات.
*توافر المؤسسات المالية المتخصصة التي تقوم بدور الوسيط بين المقترضين والمقرضين والتعامل فى أدوات الائتمان قصير الأجل فضلا عن وجود بنك مركزي يشرف على هذه المؤسسات.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقسيم الأسواق المالية وفقا لأجل استحق استحقاق التعاملات

وفقا لهذا التقسيم تقسيم الأسواق إلى نوعين :سوق النقد وسوق رأس المال وسوق النقد يتم فيه تداول أدوات الدين القصير الأجل (أجل استحقاق أقل من سنة) أما سوق رأس المال فيتم فيه تداول أدوات الدين وحقوق الملكية طويلة الأجل والتي تقوم المنشآت المالية بالتوسط بطرحها نيابة عن وحدات العجز والأوراق المالية لسوق النقد أكثر شيوعا في التداول من الأوراق المالية طويلة الأجل فالأولى أكثر سيولة من الثانية كما أن أسعار الأولى أقل  تقلبا بالمقارنة بأسعار الأوراق المالية طويلة الأجل مما يجعل الاستثمار المالي في الأولى أكثر أمانا من الاستثمار في الثانية ولذلك تستخدم البنوك وشركات التأمين سوق النقد لاستثمار الموارد المالية الفائضة لديها.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع الأسواق المالية

يمكن النظر إلى الأسواق المالية من أكثر من زاوية وبالتالي تصنيفها طبقا لأكثر من أساس وذلك حسب الهدف من تصنيف هذا الأسواق ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا التقسيم تقسيم عشوائي والخطوط الفاصلة بينهم ليست دقيقة وواضحة في الحياة العملية ومن بين التقسيمات الشائعة في هذا المجال مايلى:
أولا: تقسيم وفقا لأجل استحقاق التعاملات أو الأصول المالية المتداولة فى السوق.
و سنعرض تفاصيل هذا التقسيم في موضوع لاحق
ثانيا: التقسيم وفقا لكيفية التعامل داخل السوق ووفقا لهذا التقسيم تنقسم الأسواق المالية إلى نوعين:
1-  السوق الأولية: هي السوق المالية التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية لأول مرة ويتم بيعها للمشترى الأساسي عن طريق المنظمة أو هيئات حكومية.
2-  السوق الثانوية: هي السوق المالية التي يتم فيها تداول الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل ولأول مرة بالسوق الأولية ويتم إعادة تداولها.
ثالثا: التقسيم وفقا لمعرفة الوحدات المقرضة والمقترضة لبعضها:
ووفقا لهذا المعيار تنقسم الأسواق المالية إلى قسمين: أسواق القروض وأسواق الأوراق المالية وفى أسواق القروض يتم الاتفاق على القروض عن طريق التفاوض المباشر بين الجهات المقرضة والجهات المقترضة فالعلاقة والمعرفة الشخصية بينهما هامة جدا أما في أسواق الأوراق المالية فيتم تداول الأوراق المالية بدون المفاوضات المباشرة بين الوحدة المقرضة والوحدة المقترضة فهناك دائما وسيط (وهو سمسار الأوراق المالية) أو بيوت التعامل في هذه الأوراق.
رابعا: التقسيم من حيث جنسية الصكوك المالية المتداولة في السوق:
وفقا لهذا التقسيم الأسواق المالية إلى نوعين: أسواق المعاملات المحلية وأسواق المعاملات الأجنبية والتي يختلف أسس المعاملات بها عن أسس التعامل في الأسواق المحلية.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

خصائص الاتحادات الائتمانية

1- هي منظمات قائمة على العضوية وتنظم هذه الاتحادات على أساس وجود صفة مشتركة للأعضاء مثل وجودهم في شركة واحدة منطقة سكنية واحدة ، جامعة واحدة ، اتحاد عمالي واحد ، جهة حكومية واحدة وتقوم هذه الاتحادات بتجميع المدخرات من أعضائها في صورة حصص من رأس المال وتقوم بإقراض أعضائها بأقل أسعار ممكنة .
2- تلعب العوامل الشخصية دور كبير في منح القروض بواسطة هذه الاتحادات الائتمانية فغالبا ما يكون أساس منح القروض هو العلاقات الشخصية بين أعضاء المنظمة .
3- غالبا ما تكون هذه الاتحادات الائتمانية صغيرة الحجم نسبيا .
4- يتم إدارة هذه الاتحادات بواسطة المتطوعين من أعضائها هذا إلى جانب أن المباني التي تشغلها هذه الاتحادات عادة ما تؤجر بأسعار رمزية بواسطة الشركات والمنظمات التابعة لها هذه المنشآت هذا بالإضافة إلى قيام هذه الاتحادات عادة بتغطية جزء من تكاليف إدارتها كمزايا إضافية معطاة للعاملين بها .
5- باعتبار أن القائمين بإدارة وتشغيل هذه الاتحادات متطوعين فإنهم في الغالب غير مدربين وينقصهم الخبرات الكافية .
6- على الرغم من أن الصفة المشتركة بين أعضاء هذه الجمعيات قد تؤدي إلى انخفاض خسائر القرض إلا أن درجة المخاطرة لمحفظة القروض للاتحاد التعاوني تكون عالية نظرا لعدم الاستفادة بمبدأ التنويع وذلك لأن المقترضين هم أعضاء المنظمة ويتعرضون لمخاطر اقتصادية ذات طبيعة واحدة .
وبالنسبة لشركات التأمين على الحياة كمنشآت مالية وسيطة فهي تقوم بتجميع أقساط من الأفراد المؤمن عليهم واستثمار هذه الأرصدة المجمعة لحين الحاجة لدفع قيمة الوثائق للورثة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اتحادات وجمعيات الائتمان

     اتحادات الائتمان هي جمعيات تعاونية منظمة تهدف إلى تنمية التعاون المالي بين أعضائها وخلق موارد للائتمان للأغراض الشخصية والإنتاجية وتمتلك اتحادات الائتمان بواسطة أصحابها وهم مجموعة من الأشخاص يربطهم أهداف معينة يدخرون أموالهم بها ويعطون قروضا للمحتاج فهم وهي منشآت لا تهدف إلى الربح وتقتصر على أعضائها في التعامل .
    وتدفع الأموال في شكل أسهم وليس في شكل ودائع وتمثل هذه الأموال الجانب الرئيسي من الالتزامات ومن ثم تقوم هذه الاتحادات بتجميد المدخرات من أعضائها في صورة حصص من رأس المال أما جانب الاستخدامات الرئيسي فهو بمثابة قروض للأعضاء إلى جانب بعض الاستثمارات التي تنمي موارد المنظمة وغالبا ما تجمع هذه الاتحادات أعضاء من نفس طبيعة العمل أو محل الإقامة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

بنوك وجمعيات الادخار

      تعمل هذه المؤسسات على تحت أسماء متعددة منها جمعيات الادخار وبنوك الادخار وبنوك الادخار الذاتي المشتركة وقد بدأت معظم هذه البنوك كوحدات تابعة لنظام البريد باعتبارها مجرد مكان أمين ليودع فيه ذوي الدخول المحدودة أموالهم مقابل الحصول على بعض الخدمات والإيرادات المحدودة وتتميز هذه البنوك بانخفاض الحد الأدنى للإيداع بما يمكن من تجميع المدخرات الصغيرة .
       وأغلب هذه الجمعيات عبارة عن منشآت مشتركة بمعنى أنها لا تعمل لتحقيق أرباح لحاملي الأسهم بل أنها مملوكة للمودعين ومن ثم يتم توزيع أرباح هذه المنشآت على المودعين في صورة فائدة ( أو توزيعات )
        ومع تطور دور هذه الجمعيات اقتربت في خدماتها من البنوك التجارية وأصبحت تشكل منافسة كبيرة بالنسبة لها ومن أمثلة ذلك قيامها بفتح الحسابات الجارية التي يتم السحب عليها بشيكات بالرغم من أنها كانت قد نشأت أصلا لتقديم قروض برهن عقاري لأشخاص يرغبون في تملك منازل ويصعب عليهم الحصول على أموال من البنوك حيث يتم منح القروض لأعضائها من مدخرات أعضاء آخرين وذلك بالإضافة إلى استثمار جزء من الموارد في أوراق مالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

خصائص الشركات المتخصصة في تمويل العمليات الاستثمارية

   
يمكن القول أن هذه الشركات- شركات تمويل رأس المال المخاطر - تتخصص في تمويل العمليات الاستثمارية  تتميز بالخصائص الآتية :
1- عمليات صناعية
2- ارتفاع درجة المخاطرة
3- احتمالات عالية من النمو والنجاح مما قد يعوض المخاطرة العالية السابقة
4- تتراوح مدة الاستثمار من خمس سنوات إلى عشر سنوات
5- ارتفاع درجة عدم السيولة
6- الأموال تستثمر في شكل ( أسهم عادية ) أو في صورة أدلة تمويلية قابلة للتحويل للملكية .


1- استثمارات بذرة رأس المال :
وهي الأموال اللازمة لتمويل بداية فكرة المشروع وتشمل : تكاليف دراسة الفكرة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية .
2- استثمارات الدورة الثانية :
وهي الأموال اللازمة لتمويل مراحل النمو الأولى في المشروعات التي تم تأسيسها ولكنها تعتبر حديثة نسبيا .
3- استثمارات الكوبري التمويلي :
وهي الأموال المقدمة للشركات التي اجتازت مراحل النمو الأولى بغرض تمويل الفترة الزمنية المحصورة بين اصدارها أسهمها للجمهور وبين الاكتتاب فيها .
4- استثمارات المرحلة الثالثة :
وهي الأموال المقدمة للشركات الناجحة والمستقرة نسبيا والتي ترغب في تمويل استثمارات جديدة ( مبتكرة ) بغرض زيادة ربحيتها .
5- الاستثمارات المطلوبة لفصل فرع أو شركة تابعة :
وهي الأموال المطلوبة لتمويل شراء أسهم الفروع أو الشركات التابعة التي ترغب المنظمة الأم في فصلها عن سيطرتها .
6- استثمارات الإنعاش :
وهي الأموال المطلوبة لحقن الشركات القائمة بالفعل ذات الأداء المالي الضعيف بغرض تحسين ربحيتها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ستة أنواع من الاستثمارات يمكن تمويلها برأس المال المخاطر

 
1- استثمارات بذرة رأس المال :
وهي الأموال اللازمة لتمويل بداية فكرة المشروع وتشمل : تكاليف دراسة الفكرة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية .
2- استثمارات الدورة الثانية :
وهي الأموال اللازمة لتمويل مراحل النمو الأولى في المشروعات التي تم تأسيسها ولكنها تعتبر حديثة نسبيا .
3- استثمارات الكوبري التمويلي :
وهي الأموال المقدمة للشركات التي اجتازت مراحل النمو الأولى بغرض تمويل الفترة الزمنية المحصورة بين اصدارها أسهمها للجمهور وبين الاكتتاب فيها .
4- استثمارات المرحلة الثالثة :
وهي الأموال المقدمة للشركات الناجحة والمستقرة نسبيا والتي ترغب في تمويل استثمارات جديدة ( مبتكرة ) بغرض زيادة ربحيتها .
5- الاستثمارات المطلوبة لفصل فرع أو شركة تابعة :
وهي الأموال المطلوبة لتمويل شراء أسهم الفروع أو الشركات التابعة التي ترغب المنظمة الأم في فصلها عن سيطرتها .
6- استثمارات الإنعاش :
وهي الأموال المطلوبة لحقن الشركات القائمة بالفعل ذات الأداء المالي الضعيف بغرض تحسين ربحيتها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات تمويل رأس المال المخاطر

       تقدم هذه الشركات تمويلا في شكل ملكية للشركات الصغيرة في مرحلة بداية نشاطها فهي لا تتمكن من الحصول على رأس المال من خلال إصدار أسهم في السوق المالي نظرا لعدم توافر المعلومات عنها وارتفاع تكاليف الإصدار المصاحب لهذا الأسهم . كما أن هذه الشركات تقدم التمويل للمشروعات التي تتميز بالنمو السريع في التكنولوجيا وفي مقابل هذا التمويل تمارس الشركات درجات من الرقابة على إدارة المنظمة التي تقوم بتمويلها كما يمكن لها المساهمة في إقالة المشروعات المتعثرة من خلال تزويدها بتمويل جديد في شكل ملكية وتقديم النصائح الفنية والمالية لها ثم بعد ذلك يمكن بيع حصتها في هذه المشروعات عندما تسترد صحتها المالية وتقف مرة ثانية بدون مساعدة .
ويمكن التمييز بين ستة أنواع من الاستثمارات التي يمكن تمويلها برأس المال المخاطر وهي :-
1- استثمارات بذرة رأس المال :
2- استثمارات الدورة الثانية :
3- استثمارات الكوبري التمويلي :
4- استثمارات المرحلة الثالثة :
5- الاستثمارات المطلوبة لفصل فرع أو شركة تابعة :
6- استثمارات الإنعاش :
و سنعرض تفاصيلها لاحقا
   وللتعرف على أهمية هذه الشركات لابد من التعرض لمشروع دورة الحياة لسلعة مبتكرة أو لخدمة جديدة ومن المعروف أنه يمكن التمييز بين خمس مراحل تمر بها السلعة خلال دورة حياتها بالنسبة لحجم المبيعات المحققة منها وبالنسبة لفترة البداية فإنها تتميز بانخفاض في المبيعات والنمو والأرباح وربما تحقق خسائر أما فترة الانطلاق فتتميز بنمو سريع في المبيعات والأرباح مع قصر مدتها أما بالنسبة لفترة الهبوط البطيء فإنها تتميز بارتفاع في المبيعات مع هبوط نسبي في معدلات النمو وأرباح مستقرة نسبيا أما فترة النضوج فإن المبيعات والأرباح تكون مستقرة في حين أن فترة التدهور تتميز بإنخفاض في المبيعات ونقص في الأرباح وربما تحقق خسائر وعادة تجد الشركات التي تقدم هذه الخدمات الجديدة مشاكل نسبية لتمويل مرحلة البداية وكذلك مراحل النمو الأولى من خلال البنوك وذلك للأسباب الآتية :-1- عادة ما تكون البنوك على دراية كاملة بهذه المراحل وبالتالي يكون تقديرها لمخاطر الاقراض عالية الزيادة احتمالات الفشل في هذه المراحل .
2- تمثل فوائض القروض عبئا ثابتا يتعين مقابلته فحتى أن لو فرضنا أن ربحية السلعة في هذه المراحل أكبر من سعر الفائدة فإنه لا توجد ضمان أن تسير الأمور في هذه المراحل سيرا صحيحا أو أن المقترضين سوف ينتظرون حتى يقوم المنظم بحل مشاكله المالية .
     ولذلك فإن شركات تمويل المخاطر تتقدم لسد هذه الفجوات التمويلية من خلال مرحلة البداية ومرحلة النمو فهي المصدر التمويلي الأول للمشروع كما أنه مصدر التمويل الأخير الذي يخرج منه ليس مظلة مصرفية تنسحب عندما تمطر السماء .
    وبالإضافة إلى ما سبق فلهذا النوع من التمويل أهمية بالنسبة للمشروعات صغيرة الحجم حيث تكمن المشكلة الأساسية في تمويل المشروعات الصغيرة في مرحلة النمو الأولى فغالبا ما تتميز في التوسع في البيع بنسبة أكبر من قدرتها على تمويل هذه المبيعات وهذا ينعكس على قدرتها المالية بالانخفاض بحيث لا تستطيع سداد المتطلبات النقدية قصيرة الأجل ( مع استحالة اللجوء إلى أموال أصحاب المشروع فقد تم استخدامها بالكامل كما أن البنوك لن تقبل على تمويلها في هذه المرحلة كما سبق ذكره ) فضلا عن عدم قدرة المشروعات على اللجوء إلى أسواق رأس المال لتمويل جديد للملكية فحجم التمويل طويل الأجل المطلوب هنا يقل على الحجم الاقتصادي اللازم طرحه في أسواق رأس المال كما أن مركز المشروع المالي لا يؤمن له تغطية هذا الاكتتاب لذلك فإن التمويل المخاطر قد يكون المصدر التمويلي الوحيد بالنسبة للمشروع في هذه المرحلة .
      ويحصل صندوق رأس المال المخاطر على الأموال اللازمة لممارسة نشاطه من صناديق التأمين والمعاشات وشركات التأمين ومن بعض المنشآت غير الهادفة للربح كما يلاحظ أن جزءا صغيرا منها يتم الحصول عليه من بعض وحدات الشركات الضخمة مثل البنوك وشركات التأمين على الحياة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهم أنواع صناديق الاستثمار حسب نوع العائد المستهدف تحقيقه

1- صناديق النمو:
يهدف القائمون على إدارة صناديق النمو لتحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق نمو مستقبلي في رأس المال قيمة الوثيقة ولا يهدف إلى تحقيق دخل مرتفع الآن لذا عادة ما تشتمل على أسهم عادية للمنشآت التابعة لصناعات تتسم بدرجة عالية من النمو المرتقب وتظهر سجلاتها نموا مضطردا في المبيعات وفى الأرباح المحتجزة التي تنعكس آثارها على القيمة السوقية للسهم أي على نمو الأموال المستثمرة بإعادة استثمار الأرباح المحتجزة يتولد المزيد من الأرباح التي يعاد استثمارها مرة أخرى لتنعكس على القيمة السوقية للسهم وعادة ما تناسب تلك الصناديق المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد مرتفع في الوقت الذي يخضعون فيه لشريحة ضريبية عالية كما قد تناسب تلك الصناديق كذلك المستثمرين الذين لا يعتمدون على عائد استثماراتهم فيها لتغطية نفقات معيشتهم.
2- صناديق الدخل الدوري:
وهذا النوع من الصناديق يهدف أساسا إلى تحقيق عائد على الوحدة المصدرة من الصناديق أو على وثيقة الاستثمار أعلى من العائد المحقق من وديعة بنكية بنفس الأجل وبالتالي فالهدف هنا هو تحقيق دخل ثابت أو محدد بصرف النظر عن نمو رأس المال.
وتناسب صناديق الدخل المستثمرين الذين على عائد استثماراتهم فى تغطية أعباء معيشتهم لذا عادة ما تشتمل التشكيلة على سندات وعلى أسهم منشآت كبيرة ومستقرة توزع الجانب الأكبر من الأرباح المتولدة وتعتبر صناديق الدخل الثابت أحد أنواع صناديق الاستثمار في السندات.
3- صناديق الدخل والنمو (صناديق الاستثمار المتنوعة)
وهذا النوع من الصناديق يهدف أساسا إلى توزيع المخاطر مع تحقيق الربحية حيث معظم صناديق الاستثمار المتنوعة تكون من الصناديق المفتوحة وتستهدف هذه الصناديق المستثمرين الذين يعتمدون جزئيا على عائد استثماراتهم فى تغطية أعباء المعيشة ويرغبون فى نفس الوقت تحقيق قدر من النمو المضطرد لاستثماراتهم مثل هذه الصناديق عادة ما تتكون من تشكيلة من الأسهم العادية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصناديق المتوازنة وعادة ما تمثل الأسهم العادية بتشكيلة واسعة قد تتضمن أسهم منشات الخدمة العامة مياه –كهرباء- تليفون في مناطق تتسم بمعدل مرتفع للنمو السكاني ويمكن التمييز في هذا الصدد بين صناديق الدخل والنمو التي تعطى فيها الأولية لهدف الدخل وصناديق النمو والدخل التي تعطى فيها الأولية لهدف النمو وتسمى هذه الصناديق أحيانا بالصناديق ثنائية الهدف.
4- صناديق الاستثمار النقدية :
ويعتبر إغراء السيولة هو العنصر الحاكم لعملاء هذا النوع من الصناديق ولذلك تتسم أصول تلك الصناديق بقصر الأجل .
5- صناديق الاستثمار المتخصصة :
وتهدف إلى تحقيق ربح رأسمالي مرتفع جدا في الأجل القصير نظرا للطبيعة المتقلبة لأسعار وحدات تلك الصناديق وتضم تلك الصناديق  صناديق الاستثمار بالعملات وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ( الذهب على وجه الخصوص )

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار

كل دولة تضع الشروط و المعايير التي يجب أن تتوافر في مدير الاستثمارات وفقا للسياسة المالية و الاقتصادية لكل دولة إلا أن هناك عددا من الشروط يمكن أن تكون مشتركة بين معظم الدول و أهمها
1- أن يكون شركة مساهمة أوجهة  أجنبية متخصصة.
2- أن يكون رأس المال المدفوع لها لا يقل عن مبلغ معين يحدده القانون .
3- توافر الخبرة لدى القائمين بالإدارة وبعض الشروط ويمكن لمدير الاستثمار أن يدير أكثر من صندوق استثماري.
4- يحظر على مدير الاستثمار ممارسة عدة أعمال أهمها:
• الأعمال المحظورة على الصندوق مثل التعامل فى العملات والمعادن .
• المساهمة فى تأسيس شركة جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية لارتفاع المخاطرة في هذه الشركات.
• شراء وثائق الصندوق الذي يديره.
• شراء أوراق مالية غير مبيدة بالبورصة بالداخل أو الخارج.
5- يجب على مدير الاستثمار مراعاة ضوابط استثمارية على إدارة صندوق الاستثمار واهم هذه الضوابط لا يزيد نسبة المستثمر فى أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق  لا يزيد عن مبلغ تحدده الدولة  وتتجاوز هذه النسبة 15% من أوراق المنظمة نفسها وهذا دفع من القانون لتنويع المحفظة لا يزيد استثمار الصندوق في وثائق الصناديق عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق الذي تم شراء وثائقه وشراء الأوراق المالية المقيدة فقط بالبورصات سواء بالداخل أو الخارج.
ويندرج تحت النوعين من الصناديق :المفتوح والمغلق العديد من أنواع الصناديق الأخرى وفقا للآجال أو الأهداف أو طبيعة النشاط ولكنها تشترك جميعا في النهاية في كونها مفتوحة أو مغلقة

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عوامل اختيار صندوق الاستثمار الأفضل

قبل اختيار صندوق الاستثمار المناسب يجب أن يتم البحث في عدد من العوامل أهمها التالي :
1- الجهة المنشئة له ومدى الثقة والأمان فيها وبخصوص الصناديق التي أنشأتها البنوك فإن البنوك يكون ضامن لإدارة الاستثمار ولكن ليس هناك حدود معينة لهذا الضمان.
2- مدير الاستثمار ومؤشرات أداته.
3- نوع الصندوق وأهداف المحفظة وذلك حسب الرؤية الشخصية والاحتياجات والسياسات الاستثمارية للمستثمر.
4- درجة المخاطر وهى تختلف وفقا لسياسة المستثمر.
5- تكلفة العمليات والاتصال والتي منها عمولة الشراء وعمولة الاسترداد.
6- مدى سهولة الاسترداد.
7- نسبة العائد.
وتتم إدارة صناديق الاستثمار بواسطة مدير الاستثمار ومدير الاستثمار هو شركة متخصصة تقوم بإدارة صندوق الاستثمار

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا وجود صناديق الاستثمار

.

1- الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة فشركة الاستثمار عادة ما تستخدم مستشارين محترفين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة استثماريها بمستوى عالي من الكفاءة يضاف إلى ذلك أن المركز التفاوضي للمنظمة بشأن عمولة السمسرة عادة ما يكون قويا وذلك نتيجة لضخامة الصفقات التي تبرمها.
2- قدرة المنظمة على تنويع التشكيلة التي يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم فى تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة أسهمها.
3- توافر المرونة والملائمة فى شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة حيث يحق للمستثمر أن يحول استثماراته من صندوق إلى آخر وذلك فى مقابل رسوم ضئيلة هذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة متميزة للمستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن.
4- تنشيط حركة رأس المال :  فخاصية التنويع التي تتسم بها صناديق الاستثمار التي تديرها تلك الشركات وما يترتب عليها من تخفيض مخاطر الاستثمار من شأنها أن تشجع المستثمرين قليلي الخبري بأسواق رأس المال وكذا المستثمرين محدودي الموارد لأن يستثمروا مدخراتهم فى شراء أسهم شركات الاستثمار التي تقوم بدورها باستخدام حصيلة بيع أسهمها فى بناء تشكيلات من الأوراق المالية المتداولة فى أسواق رأس المال.
5- أن المستثمر محدود الخبرة يستطيع استخدام هذه الوسيلة وهى صناديق الاستثمار وذلك اعتمادا على خبرة مديري الاستثمار.
6- ضآلة المساهمة المطلوبة من كل من يتقدم للاستثمار فى وثائق الصندوق وذلك مقارنا بمن يتقدم لشراء سندات أو أسهم وبذلك فالصناديق وسيلة لتحويل الكثير من المدخرين الذين تعودوا على الادخار والتعامل مع ودائع البنوك أن يكونوا مستثمرين ومن ثم يتيح الصندوق منفذا لصغار المدخرين للتعامل مع أسواق المال.
7- تنوع المخاطر فى التعامل مع وثائق صندوق الاستثمار عكس الموقف في التعامل مع البنوك حيث أن المستثمر الذى يشترى ألف سهم فى شركة ما يتعرض لمخاطر التركيز أما الذي يشترى ألف حصة في صندوق الاستثمار فإنه يشترك فى جزء كبير من أسهم وسندات الشركات المتنوعة المخاطر نتيجة سياسة التنويع بحكم عمل وأداء الصندوق.
8- إمكانية الدخول للتعامل مع الصندوق أو الخروج منه حيث أنها ميسورة مقارنا بالمستثمر الذي يدخل السوق ولكن يحتاج عند الخروج إلى وقت طويل ومعاناة وجهد نتيجة عدم اكتمال كفاءة سوق الأوراق المالية فى بعض البلدان.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهم المشكلات و المعوقات التي تواجه صناديق الاستثمار

أولا : المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار
1- التكاليف المرتفعة:
فقد تتجه إدارة بعض الصناديق إلى المضاربة عن طريق أسهم منخفضة القيمة للحصول على أرباح رأسمالية عندما ترتفع أسعارها من خلال إجراء دراسات تتكلف مبالغ كبيرة ود لا يتحقق الغرض مما يعنى هبوط  صافى العائد المحقق للصندوق.
2- مشاكل المبالغة في التنويع:
فبالرغم من أن هدف تنويع مكونات محفظة الصندوق هو تقليل المخاطر ولكن إذا بالغت إدارة الصندوق فى سياسة التنويع فقد يؤدى ذلك إلى تضخم التكاليف الإدارية وبالتالي تخفيض صافى العائد.
3- كبر حجم الأموال المستثمرة فى الصندوق : مما يلقى عبئا على إدارته وذلك في حالة عدم استقرار سوق المال والبورصات.
4- عدم الاستفادة التامة من البدائل الاستثمارية المتاحة: فالبدائل الاستثمارية المتاحة أمام إدارة الصندوق تتغير تبعا لتطور أوضاع السوق مما يلقى بعبء البحث عن أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة.
5- عدم التنبؤ بالعوامل الاقتصادية: فالتحليل الأساسي يقوم على استخدام التوقعات الاقتصادية لذلك فإن عدم دقة تنبؤاتها إلى خلق مشاكل لإدارة الصندوق.
6- تكرار صفقات بيع وشراء الأوراق المالية : ويترتب على ذلك إن لم تتم الدراسة الدقيقة لها ارتفاع نفقات العمولة للسماسرة وانخفاض صافى العائد.
كما تواجه هذه الشركات فى بعض الدول النامية عددا من المعوقات الإضافية تختلف من بلد لأخرى أهمها مايلى:
1- قلة المعروض من الأوراق المالية حيث أن معظم الشركات المقيدة بالبورصة شركات مغلقة.
2- نقص المعلومات عن الشركات
3- نقص الكوادر المتخصصة.
4- ضعف الوعي الاستثماري فى البيئة  المصرية حيث يقوم الأفراد باسترداد قيمة وثائقهم فى أى ظروف لانخفاض الأسعار ويعتبر ذلك سلوك استثماري غير رشيد يؤثر على صناديق الاستثمار.
انخفاض الدخول لدى المصريين

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الفئات التي يفضل أن تستثمر في صناديق الاستثمار

يمكن القول بصفة عامة أن صناديق الاستثمار تعتبر وعاءا استثماريا مناسبا للأشخاص التاليين:
1- الشخص الذي ليس لديه وقت كاف لمتابعة أسواق المال ويبحث عن جهة متخصصة تنوب عنه في إدارة وتنظيم محفظته الاستثمارية.
2- الشخص ذي لديه مال كبير ويرغب فى تجميعه مع أموال الناس الآخرين من أجل تحقيق غرض معين
3- الشخص الذي يرغب في تنويع استثماراته ولكن لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده.
4- الشخص الذي لديه خبرة أو معرفة بأسواق المال والفرص الاستثمارية المتاحة.
5- الشخص العادي الذي ليس لديه خلفية عن الاستثمار فى الأوراق المالية .
6- الشخص الذى لديه مبلغ صغير من المال ولا يستطيع أن يوظفه بنفسه فى مجال استثماري مجد ويرغب فى الاستفادة منه والمحافظة عليه.
7- الأشخاص الكبار فى السن والذين يخططون للتقاعد المبكر.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ملاحظات على إنشاء صناديق الاستثمار

قد أجازت القوانين  في معظم الدول التي وضعت قوانين خاصة بسوق المال للبنوك وشركات التأمين تأسيس وإنشاء صناديق الاستثمار المفتوحة ولم يجز لهم إنشاء صناديق الاستثمار المغلقة وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الملاحظات التالية:
أولا:- السيولة التي تتميز بها أسهم صناديق الاستثمار المفتوحة والمتمثلة فى إمكانية استعادة قيمة الأسهم هي التي أعطت لإقبال أكثر نسبيا عليها من قبل صغار المستثمرين بالمقارنة بصناديق الاستثمار المغلقة و التي لا تتمتع أسهمها بهذه الدرجة من السيولة.
ثانيا:- يتمثل الاختلاف الأساسي بين شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة وشركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة فى عدد الأسهم المصدرة ففي ظل الشركات ذات النهاية المغلقة يوجد عدد ثابت من الأسهم يتم التعامل عليها بيعا أو شراء فى الأسواق المفتوحة ومن خلال العرض والطلب على أسهم الصندوق والتي تمثل المحدد الرئيسي لسعر السهم أيضا من الاختلافات الرئيسية بين صناديق الاستثمار ذات النهارية المفتوحة وصناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة عملية الرأس مالية فعادة ما تختا شركات أو صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة هياكل رأسمال لا تعتمد فيها كثيرا على الرفع المالي وعلى النقيض من ذلك فإن هياكل رأس مال المنظمة ذات النهاية المغلقة عادة ما تتضمن قدرا كبيرا من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم .
ثالثا:- في شركات الاستثمار المفتوحة يستطيع المستثمر أن يحول أسهمه إلى نقدية أو يشترى المزيد منها على أساس أن سعر السهم يتحدد بناء على صافى قيمة الأصول لكل سهم ويتم حساب سعر السهم كمايلى:
إجمالي قيمة أصول المنظمة – الخصوم/ مجموع عدد الأسهم الحالية
وبالتالي فمن المتوقع أن سعر السهم سيتغير طبقا للتغيرات في أسعار الأوراق المالية التي تكون بند الأصول في بسط المعادلة السابقة.
أما بالنسبة لشركات الاستثمار المقفلة فإن أسهمها تباع فى سوق الأوراق المالية بسعر يتحدد بناء على تلاقى الطلب مع العرض عليها ولا يمكن أن يتم استرداد السهم على أساس صافى أصول المنظمة ولكن من خلال عمليات المضاربة عليه في السوق.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة

وهى تدير عدد من صناديق الاستثمار يطلق عليها الصناديق المفتوحة أو المشتركة أو صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير وقد أطلق عليها هذا الاسم على أساس أن حجم الأموال المستثمرة في الصندوق ومن ثم عدد  أسهم رأسمالها غير محدد حيث لا يجوز لها إصدار سندات ومن ثم تتقلب عدد الأسهم التي تحتويها محفظة هذا الصندوق نتيجة البيع والشراء والاسترداد ويبقى الصندوق مفتوح للدخول والخروج منه طالما ظل نشاط الصندوق قائما. وعلى عكس شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة لا تتداول أسهم الشركات ذات النهاية المفتوحة بين الأفراد بل تقف المنظمة نفسها على استعداد دائم لإعادة شراء ما سبق أصدرته من أسهم نقدا عند الطلب لإصدار المزيد منها لتلبية احتياجات المستثمرين وهذا يعنى ضمنيا أن أسهم تلك الشركات لا تتداول في أسواق رأس المال المنظمة وغير المنظمة ومن ثم لا تسجل أسهمها في تلك الأسواق وبالتالي لا يكون لتلك الأسهم قيمة سوقية.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة

وهى تدير عدد من صناديق الاستثمار يطلق عليها الصناديق الاستثمار المغلقة ومصطلح النهاية المغلقة يعنى أن هذه الصناديق تتميز بالثبات النسبي في هيكل رأسمالها مما يعنى ثبات عدد أسهمها ومن فإن صناديق الاستثمار المغلقة مقصورة على فئة محددة أو مختارة من المستثمرين لها هدف محدد أي يحتفظ بها لفترة محددة يصفى بعدها الصندوق وتوزع عوائده على المستثمرين وتنشأ هذه الصناديق بصورة دورية بين الحين والأخر وذلك إذا ماتبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة طيبة متاحة للاستثمار في مجال محدد وتتميز صناديق الاستثمار المغلقة بأن شركة صندوق الاستثمار التي تصدر الوثيقة لا علاقة لها بالمدخر بعد أن يشترى منها الوثيقة إذا ما أراد بيعها فعلى حائز الوثيقة في حالة رغبته في بيعها أن يتجه إلى شركة سمسرة تقوم ببيع الوثيقة له في البورصة حيث يكون الصندوق المغلق محددا بعدد معين من الأسهم يمكن تداولها في الأسواق المالية حسب السعر السائد في السوق وعلى هذا الأساس لا تبدى شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة استعدادها لإعادة شراء أسهمها إذا ما رغب حاملها في التخلص منها فالطريق الوحيد المتاح لمن يرغب في بيع ما يملكه  من تلك الأسهم أو من يرغب في شرائها أن يصدر أمرا بذلك للسمسار الذي يتعامل معه والذي يقوم بدوره بتنفيذ الأمر إما في السوق المنظمة البورصة التي يتداول فيها تلك الأسهم أو في السوق غير المنظمة التي يطلق عليها المعاملات عبر المنضدة وذلك من خلال التجار وبيوت السمسرة التي يسمح لها بالتعامل في تلك الأسهم بيعا وشراء دون أن تدخل شركة الاستثمار لإعادة شراء هذه الأسهم.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات الاستثمار

عادة ما ينصح المستثمر الذي يمتلك مدخرات محدودة بأن لا يستثمرها في أوراق مالية نظرا لاحتمال عدم كفاية تلك المدخرات لشراء تشكيلة من تلك الأوراق يكون من شأنها تخفيض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مدخراته فوفقا لأساسيات الفكر في مجال الاستثمار لا ينبغي على المستثمر أن يوجه مدخراته لشراء ورقة مالية واحدة الأسهم أو السندات التي تصدرها منشأة معينة بل عليه شراء تشكيلة من الأوراق تصدرها عدد من المنشآت لكي يتحقق له القدر من التنويع الذي يوفر له حماية مناسبة ضد مخاطر تقلب القيمة السوقية لمكونات تلك التشكيلة وهذا ما يعبر عنه بالقول بألا يضع المرء كل ما يملكه من بيض فى سلة واحدة أو ما يعبر عنه فى مفهوم الفكر فى مجال الاستثمار بسياسة التنويع.
ومثل هذا التنويع قد يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه فالتنويع بالنسبة لهؤلاء لابد وأن ينطوي على شراء كميات كسرية من كل ورقة مالية أقل من 100 سهم أو سند مما يعنى ارتفاع تكلفة المعاملات إضافة إلى دفع سعر لشراء الورة يفوق السعر الذي تشترى به في داخل كمية غير كسرية 100سهم أو سند أو مضاعفاتها.
ولا يعتبر صغر حجم المدخرات السبب الوحيد لإحجام المستثمرين عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية فهناك مستثمرين تتوافر لديهم موارد مالية تمكنهم من شراء تشكيلة مناسبة من الأوراق المالية إلا أنهم يحجمون عن ذلك إما لعدم توافر الخبرة لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم ولتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين أنشئت شركات متخصصة تسمى شركات الاستثمار وهى شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات صناديق من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة وعلى هذا الأساس فأن صندوق الاستثمار هو عبارة عن سلة تحتوى على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية تشترى من قبل مجموعة من المستثمرين وتدار من قبل شركات تخصص في مجال إدارة وتنظيم المحافظ الاستثمارية تتيح لهم شراء عدد من الحصص في تلك المحافظ مما يتناسب مع ما يتوافر لديهم من موارد مالية وتسمى هذه الشركات شركات الاستثمار وهى شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات صناديق من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة ويتحدد نصيب المستثمر بعدد من الحصص فى التشكيلة التي يستثمر فيها أمواله أما الأوراق المكونة للتشكيلة فهي من النوع ذو التداول العام مثل الأسهم والسندات وأذون الخزانة وليس من حق المستثمر أن يدعى ملكية أوراق مالية معينة داخل التشكيلة فحقه يتمثل فقط في حصة في التشكيلة ككل يحصل في مقابلها على أسهم أو شهادات دالة على ذلك  وشركات الاستثمار بهذا المفهوم تختلف عن شركات التمويل حيث تتكون مواردها من حصيلة ما تصدره من أسهم وسندات إضافة على ما تحصل عليه من قروض من بنوك تجارية أما استخدامات تلك الموارد فتتمثل فى تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للأفراد ومنشآت الأعمال.
ويتضح مما سبق أن شركات الاستثمار هي مؤسسة مالية تحصل على الأموال من عدد كبير من المستثمرين عن طريق بيع حصص من الأسهم لهم وتمزجها معا ثم تقوم بتوجيهها إلى مجموعة ضخمة متنوعة من الاستثمارات في الأوراق المالية ويتم ذلك من خلال قيام مديري هذه الشركات المحترفين بتكوين مجموعات م الأوراق المالية من مختلف الأسهم أو السندات وطرحها للجمهور للاكتتاب فيها وبمعنى آخر فهي وعاء مالي تديره شركة متخصصة يقوم بدور وسيط مالي.
وتنقسم شركات الاستثمار المدارة إلى نوعين:
1- شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة
و سنعرض تفاصيلها في موضوع لاحق
2- شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة:
و سيتم تناولها بالتفصيل في موضوعات لاحقة

أكمل القراءة Résuméabuiyad

هيكل تمويل شركات التمويل

لما كان معظم هيكل استخدامات  الأموال في شركات التمويل يتميز باستحقاقات قصيرة الأجل بطبيعتها فإن معظم هيكل التمويل يتميز بقصر الأجل أيضا وهذه المصادر تتكون من:
1- القروض المصرفية وتمثل الجزء الأكبر من موارد شركات التمويل لأن هذه الشركات صغيرة الحجم نسبيا ولذلك فهى لا تستطيع الالتجاء إلى أسواق رأس المال للاقتراض منها
2- الأوراق التجارية ولما كانت هذه الأوراق غير مضمونة فإن شركات التمويل المعروفة ذات السمعة الائتمانية الجيدة هى الوحيدة التي يمكنها طرح إصداراتها من هذه الأوراق مباشرة في السوق أما الشركات الأقل حجما وغير المعروفة نسبيا فإنه يمكنها أما طرح إصداراتها من هذه الأوراق من خلال بعض البيوت المتعاملة فيها مقابل حصولهم على عمولة صغيرة أو تبحث عن مصادر أخرى للحصول على تمويلها قصير الأجل وتجدر الإشارة إلى أن شركات التمويل عندما تصدر أوراقا متجارية فإنها تحصل على مبالغ مالية أقل من القيمة الاسمية التي أصدرت بها هذه الأوراق وعندما تقوم بسداد قيمتها فى تاريخ الاستحقاق فإن السداد يتم بكامل القيمة الاسمية ولهذا فإنه يقال عادة أن الورقة التجارية تباع مخصومة.
3- القروض طويلة الأجل وتتمثل هذه القروض في السندات التي تصدرها هذه الشركات ويلاحظ إن هذه السندات تحظى بالأولوية الثانية في سداد قيمتها بعد سداد القروض المصرفية والأوراق التجارية في حالة تصفية شركة التمويل.
وبصفة عامة تعتمد شركات التمويل على الروض فى تمويل أنشطتها ففى المتوسط تبلغ نسبة الأموال التي تقترضها إلى حقوق الملكية فيها 5:1

أكمل القراءة Résuméabuiyad

استخدامات الأموال في شركات التمويل

1- الأصول السائلة وتتكون من النقدية والودائع تحت الطلب بالإضافة إلى الاستثمارات المالية قصيرة الأجل في أوراق مالية حكومية أو في شكل ودائع لآجال قصيرة في البنوك.
2- القروض الاستهلاكية وتتمثل في القروض الممنوحة للأشخاص لتمويل شراء المساكن والسيارات الخاصة.
3- قروض شركات الأعمال وتتخذ الصور التالية
3/1 تمويل عمليات تجارة الجملة وبمقتضاه تقوم شركات التمويل بدفع قيمة السلعة إلى المنتج المصنع عندما يتسلم العميل تاجر الجملة السلعة .
3/2 إقراض الشركات بضمان أوراق القبض فيها وفى هذه الحالة تقوم شركة التمويل بتحصيل هذه الأوراق عندما تستحق وتطرح قيمة هذه المتحصلات من رصيد القرض.
3/3 شراء أوراق القبض من الشركات وفى هذه العملية تحصل شركة التمويل على عمولة البيع وتشمل تكاليف دراسة مدى استحقاق العميل للائتمان تكاليف تحصيل أوراق القبض بدل المخاطرة مقابل شراء هذه الأوراق بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة على الأموال التي تقدمها شركة التمويل للبائع للمبلغ قبل قيامها بتحصيل أوراق القبض.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات التمويل

يمكن وصف الدور الذي تلعبه شركات التمويل في عملية الوساطة المالية في قيامها بشراء الأموال بكميات الجملة وذلك من خلال الاقتراض قصير وطويل الأجل وقيامها ببيع هذه الأموال بكميات وأسعار التجزئة وتختلف هذه العملية كلية عن الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في عملية الوساطة المالية والتي تتمثل في إصدار ودائع بكمية صغيرة ومنح قروض بشكل كبير هذا بالإضافة إلى أن هذه الشركات تكون عادة غير محكومة بقواعد منظمة مثلها مثل البنوك التجارية وغياب هذه القيود يمكن شركات التمويل من إدارة قروضها بشكل أفضل يتلاءم مع احتياجات العميل بالمقارنة بالمؤسسات البنكية .
وتتخذ شركات التمويل الشكل الآتي
1- شركات تمويل المبيعات وتمنح قروض للمستهلكين لشراء مشترياتهم من تجار تجزئة معينين أو صناع معينين كما تقوم بتمويل المبيعات الخاصة بتجار التجزئة وعملائهم كما تقوم بتمويل المخزون السلعي لدى تجار التجزئة وعملائهم.
2- شركات   تمويل الأفراد وتقدم قروض مباشرة للمستهلكين لشراء سلع معينة مثل الأثاث أو الأجهزة المنزلية أو لإجراء تحسينات منزلية أو للمساعدة في إعادة تمويل الديون الصغيرة
3- شركات تمويل منظمات الأعمال وهى تتيح أشكال معينة من الائتمان لمنظمات العمال من خلال شراء أوراق قبض عن طريق الخصم ويطلق على توفير هذه الصورة من الائتمان الخصم  فعلى سبيل المثال قد يكون لدى شركة لصنع الملابس الجاهزة فواتير قيمتها 100.000 جنيه مستحقه على متاجر التجزئة نظير مشترياتهم من الملابس الجاهزة التي تنتجها فإذا كانت هذه المنظمة في حاجة إلى نقدية لشراء 100 ماكينة خياطة مثلا فإنها تستطيع أن تبيع حسابات القبض هذه مقابل 90.000 جنيه مثلا لشركة تمويل والتي تقوم بدورها بتحصيل مبلغ 100.000 المستحقة للمنظمة.
وبالإضافة إلى عملية الخصم السابق الإشارة غليها فإن شركات تمويل منظمات الأعمال تتخصص في تأجير المعدات التي تقوم بشرائها ثم تأجيرها للمنظمات لعدد معين من السنوات وعادة ما تجمع شركات التمويل الكبيرة الحجم بين الوظائف الثلاثة السابقة.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية

تختلف هذه المؤسسات عن مؤسسات الوساطة المصرفية في أنها لا تصدر التزامات مالية ثانوية فشركات التأمين على الحياة مثلا تقوم كمنشآه مالية وسيطة بتجميع أقساط القائمين عليهم واستثمار هذه الأرصدة المجمعة لحين الحاجة إليها لدفع التعويضات للورثة وبذلك فهي تحصل على مواردها في شكل أقساط دورية للتأمين على الحياة.
ويقسم بعض الكتاب مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية إلى ثلاث مجموعات
1- الوسطاء التعاقديون :
حيث يدخل الوسطاء في تعاقد مع عملائهم بغرض الادخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سواء في ممتلكاتهم أو حياتهم وتعتبر شركات التأمين على الحياة والممتلكات وصناديق التعاقد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء.
2- الوسطاء ثانويون :
ويطلق عليهم هذا المسمى لأنهم يعتمدوا بدرجة كبيرة على مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك لتمويل قروضهم ومثال لهؤلاء الوسطاء شركات التمويل شركات التأمين (تأمين الحياة والممتلكات –المسئولية المدنية) منشآت الاستثمار البنكية(أمناء الاستثمار) وهيئة التأمين والمعاشات.
3- وسطاء الاستثمار :
ويقدم هؤلاء الوسطاء أوراق مالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لأجال طويلة أو يبيعها إذا احتاج إلى أمواله ومثال ذلك صناديق استثمار الأسهم وصناديق استثمار السندات.
وتجدر الإشارة إلى أنه قديما كانت هناك فروق أساسية بين الأنواع المختلفة لمؤسسات الوساطة المالية التي تقبل الودائع وهذه القرون كانت تأتى من تخصص كل منها في إدارة أنواع  معينة من أصول المالية تتواءم مع الأنواع المحددة من الموارد إلا أنه حاليا تقاربت أدوار هذه المؤسسات  إلى حد كبير بعد حجم كل منها وتضخم أعمالها والدخول في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال مؤسسات وساطة  أخرى مثل قيام بنك بفتح شركة للتأمين بعد أن وجد أن جزءا كبيرا من عملائه  يطلب إليه إجراء التأمين على الحياة والممتلكات.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عقود المرابحة ( البيوع أو الأمر بالشراء ) :

 
يعتبر هذا الشكل التمويلي أحد الأشكال الشرعية للبيوع في الشريعة الإسلامية حيث يقوم البنك ببيع ما سبق له أن اشتراه بثمنه الأصلي مع زيادة ربح عليه .
    ويتم تنفيذ التمويل بالمرابحة بأن يقدم العميل الذي يرغب في تمويل البنك له آمرا البنك بشراء سلعة محددة المواصفات يعلم هم ثمن شرائها والتكلفة التالية ويتعهد للبنك بأن يشتريها إذا وردت مطابقة للمواصفات في المكان والزمان المحددين بتكلفة شرائها مع زيادة ربح معقول للبنك وتتم عملية البيع بالمرابحة بين البنك وبين عملية بموجب عقد مكتوب يتعين أن تتوافر فيه كافة الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لصحة العقود من حيث الايجاب والقبول وأهلية المتعاقدين وخلوه من الجهالة والضرر وأن يكون محل البيع ( أي البضاعة المباعة ) جائزة شرعا وقانونا وذلك بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة بصحة عقد بيع المرابحة .
    ويمكن الاعتماد على هذا الأسلوب في عدة حالات من أهمها :
1- إذا كان الغرض هو الحصول على مواد خام آلات لازمة للإنتاج ( التمويل الجاري )
2- يمكن الاستغناء به عن استخدام الأوراق التجارية المخصوصة ( التمويل التجاري )
ويتضح من هاتين الحالتين أن هذا الأسلوب التمويلي يغلب عليه طابع قصر الأجل وهذا ما يجعله لا يتلاءم مع متطلبات التمويل الصناعي الذي يحتاج لتحرير الأموال لفترة طويلة الأجل وبالتالي فهو يعتبر أداة تمويلية قصيرة الأجل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عقود المضاربة ( القراض )

     
عقد المضاربة أو القراض أو المعاملة هو عقد بموجبه يقوم شخص بتقديم المال والآخر بتقديم العمل نظير المشاركة بنسبة معينة من الربح وتمسى مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض – وهو السفر للتجارة – تمشيا مع قوله تعالى : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " سورة المزمل ( الآية 20 )  وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض – وهو القطع – لأن المالك قطع قطعة ماله ليتجر بها المضارب مقابل قطعة من ربحه .
      والمضاربة جائزة شرعا وقد مارسها الرسول حين ضارب للسيدة خديجة بمالها وسافر به على الشام قبل البعث أي أنه كان معمولا به في الجاهلية ثم أقرها الإسلام لأنه بمقتضاها يمكن أن ينتفع رب المال بخبرة المضارب وينتفع المضارب بالمال .
      ويتضح مما سبق أن المضاربة تعتبر شركة فيها شركاء رأس المال وآخرون بالعمل حيث يقوم البنك بتقديم التمويل الكامل الذي تحتاجه المنظمة ( المضارب ) أو القائم بالإدارة ويعتبر البنك بمثابة صاحب المال بينما المنظمة هي صاحبة الخبرة الذي يقدم جهده وعمله في عملية المضاربة ومن ثم يتم توزيع المضاربة بين الطرفين على أساس حصتين : حصة مقابل التمويل ويأخذها البنك والحصة الأخرى تأخذها المنظمة مقابل العمل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المشاركة و التمويل طويل الأجل

     
 المشاركة أسلوب يناسب التمويل طويل الأجل وبمقتضاه تقوم مؤسسات التمويل والبنوك الإسلامية بالمشاركة في رؤوس أموال المنظمات سواء بالاشتراك في التأسيس منذ البداية أو بشراء أسهم المنظمات الموجودة سلفا أو الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس مال تلك المنظمات وبمقتضى فكرة المشاركة فإن الممول لا يكون شريكا سلبيا يقرض أمواله ويحصل على فائدة ثابتة تجعله بعيدا تماما عن أي مخاطر بل يكون شريكا ايجابيا يشارك في الخسارة ويحصل على نصيبه من الأرباح وفي هذا النوع من التمويل لا تحصل مؤسسة التمويل على أسهم تمثل رأس المال الذي قدمته وبذلك لا تكتسب وصف المساهم والبنك يعتبر شريك حقيقي في العمليات ونتائجها إلا أنه شريك ممول يفوض طالب التمويل في الإشراف والإدارة باعتبار الأخير هو منشئ العملية وخبيرها والملم بطبيعتها ومن ثم فإن تدخل البنك في الإدارة لا يكون إلا بالقدر الذي يضمن له الاطمئنان إلى حسن سير العملية والتزام بالشروط المتفق عليها .
        ويتضح مما سبق أن المشاركة تعتبر أحد البدائل الشرعية للاقتراض بالفائدة وهي تعتمد على المشاركة في المخاطرة حيث يقوم البنك بمشاركة العميل وتدور العلاقة بينهما على المشاركة بين طرفين وليس في إطار علاقة الدائن بالمدين فالمال وفقا لهذه الطبيعة لا يكون غانما إلا إذا كان غارما وهو ما يتفق مع الحديث الشريف " الخراج بالضمان " أي أن العائد لا يحل إلا إذا تحمل المال كامل المخاطرة والضمان أي المخاطرة رحا كانت أم خسارة للمال ولمن يعمل بالمخاطرة  ( المضارب ) .
      ويتوقف عائد المشاركة على ما تستقر عنه نتيجة عملية المشاركة بين الطرفين من ربح أو خسارة فالبنك يشارك في الناتج المحتمل أما ربحا أو خسارة في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بينه وبين طالب التمويل قبل بدء التعامل وهذه الأسس مستمدة من ضوابط العقود الشرعية فعند تحقق ربح فعلي يتم توزيعه كالآتي : حصة الشريك من صافي مقابل عمله وإدارته وإشرافه على العملية والباقي يوزع بين الشريك والبنك الذي قدم التمويل وذلك بنسبة ما قدمه كل منهما إلى التكلفة الكلية للعملية أما في حالة الخسارة فيتم توزيعها على الشريك والبنك بنسبة تمويل كل منهما وبذلك تختلف المشاركة عن المضاربة حيث تعتبر المشاركة بمثابة عقد لتقسيم الأرباح والخسائر طبقا للأنصبة في رأس المال النقدي وذلك بعد خصم نصيب الإدارة ونفقات التشغيل وبالتالي فإن تحمل كل طرف للخسائر التي قد تلحق بالمشروع يكون دالة لنصيبه في رأس المال طالما كان ذلك لظروف خارجية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

البيع بالتقسيط ( البيع الآجل )

       
البيع بالتقسيط أحد أنواع البيوع المتعارف عليها في السوق التجاري وبمقتضاه يتم الاتفاق بين البائع والبنك المشتري من العميل بيع السلعة مقابل تأجيل السداد على أقساط متفق عليها بينهما وقد يكون السعر الذي تباع به السلع بالتقسيط هو نفس السعر الذي تباع به نقدا أو قد يكون البيع إلى أجل بسعر أكثر من الثمن الحالي وقد أجل الفقهاء البيع الآجل بثمن يزيد على ثمن البيع الحاضر وتبرير فرق السعر في هذه الحالة على أساس أنه عائد من بيع سلعة وليس عائد مصدره وبيع مال ( وهو الربا ) وذلك استند إلى قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " وذلك بشرط أن يكون هذا البيع خاليا من الغش والخداع والاستغلال الظالم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

بنود محفظة القروض والسلفيات

 
وتتكون محفظة القروض في ميزانية المؤسسات المصرفية من البنود الآتية :
1- الكمبيالة المخصومة ( الأوراق التجارية المخصومة ) :
يقصد بخصم الكمبيالات بيعها للبنك وتندرج الكمبيالات المخصومة تحت بند الأصول شديدة السيولة على اعتبار أنه في ظل توافر شروط خاصة يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزي ( وهي أن تحمل الكمبيالة توقيعين تجاريين ولا يجاز تاريخ استحقاقها 6 شهور ) ويجب ملاحظة أن عملية الخصم عند البنك المركزي تحقق للبنك درجة أعلى من السيولة بالمقارنة بالقروض التي يمنحها بضمان كمبيالات ولذلك تشكل الكمبيالات المخصومة مع كل من أذون الخزانة والأوراق التجارية الحكومية ما يسمى بالأصول شبه النقدية أو الاحتياطيات الثانوية أو احتياطيات الدرجة الثانية والتي تعتبر أحد شقي الأصول السائلة .
2- القروض المباشرة :
وبمقتضاه يقدم البنك الأموال للعميل المقترض بشكل مباشر بمعنى أنه يضع تحت تصرفه حدا معينا من الائتمان يمكن أن يسحب منه وذلك وفقا لضمانات متعددة ( شخصية – بضائع – أوراق مالية – كمبيالات – تنازل عن مستخلصات – ودائع لأجل – شهادات إيداع – عقارات – آلات – تنازل عن حقوق قبل الغير – وثائق تأمين – شهادات استثمار – مرتبات – أوراق تجارية )
3- الأصول المؤجرة للغير ( التمويل التأجيري ) :
ويشمل هذا البند الأصول الرأسمالية التي تقوم البنوك بتأجيرها للمستثمرين ورجال الأعمال مقابل إيجار دوري عنها وقد بدأ تطبيق أسلوب التمويل التأجيري في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من عام 1963 ومنذ ذلك التاريخ انتشر هذا الأسلوب وأصبح شكلا ضروريا يلزم وجوده ضمن الأنشطة المصرفية للبنوك .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاستثمارات الوقائية

   

الاستثمارات الوقائية هي الاستثمارات التي تتم بهدف توفير متطلبات السيولة وتسمى الاحتياطي الوقائي للسيولة أو حساب السيولة وهي أوراق تحوي قدرا أقل من المخاطر عما يحويه المستثمر في الأوراق المالية الأخرى كما تكون مدة استحقاقها أقل .
    وتحتفظ المؤسسات المصرفية بهذا النوع من الاستثمارات استجابة لتعليمات النظرية التقليدية التي تشير لضرورة تركيز البنك على اعتبارات السيولة والأمان – بصرف النظر عن الربحية – على أساس أن هذه البنوك إنما تستثمر الودائع التي لديها مع التزامها بردها عند الطلب فإذا كانت الاستثمارات لا تتمتع بالسيولة فإنه يخشى أن يحدث سحب مفاجئ في الودائع لأي سبب فيعجز البنك عن ردها في الحال مما يهدد مركزه المالي ومن ثم فإن حماية التوازن المالي يوجب التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وتوجيه معظم الجهود لتدعيم موقف السيولة وبمعنى آخر يتم الاستثمار الوقائي بهدف تقديم سيولة إضافية لمواجهة السحب من الودائع وتوليد أموال عندما يزيد الطلب على القروض في حين تأتي الربحية في المرتبة الثانية وهو ما يعبر عنه باسم " شراء الآمان على حساب العائد " ولذلك تسمى هذه المجموعة من الأصول بالاحتياطيات الثانوية ( أو احتياطيات الدرجة الثانية ) كما تسمى أيضا بالأصول شبه النقدية على أساس أنها تتكون من حصيلة تجميع أوراق مالية تشبه النقدية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تطبيقاتنا للاندرويد

الى كل الاخوة مع التقدير

روابط التطبيقات للهواتف الذكية اندرويد مباشرة من قوقل بلاي

 

التطبيق الاول

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creativecenter.issfb

--------------------------------------

التطبيق الثاني

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbuilder.u758359p1089298

 

 وقريبا بأذن الله تطبيقات ابل للايفون والايباد

مع تحياتنا

خدمات وحلول متكاملة للاعمال

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهم الأوراق التي يحتويها حساب الاستثمار :

     وهو يشمل الأوراق المالية التي تشتري بغرض الحصول على عائد وتحوي هذه الأوراق قدرا من المخاطرة أكبر من تلك التي يحويها المستثمر في الاستثمارات الوقائية1- سندات المحليات :
    وهي تشمل السندات المصدرة بواسطة سلطات الحكم المحلي وعادة ما تأخذ هذه السندات أحد شكلين ... الأول : سندات الإسكان وتصدر بواسطة الحكومية المركزية والوحدات المحلية المرتبطة بها وتخصص عادة للمساكن الشعبية والثاني : السندات الصناعية وتصدر بواسطة الجمعيات المتخصصة وتستخدم حصيلتها لشراء الأراضي وتمويل بناء المصانع وشراء الآلات والمخازن وذلك لخلق صناعة جديدة في الأماكن التي يحتمل أن يحدث فيها توسع صناعي .
       وتعتبر سندات المحليات من أوجه الاستثمار التي تتميز بمجموعة صفات تجعلها ذات جاذبية بالنسبة للبنوك ومن أهم هذه الصفات ما يلي :
أ‌- أنها تتمتع بسوق قومية
ب‌- أنها معفاة من ضرائب الدخل القومي مما يجعلها ذات عائد أكبر
ج- إمكانية رهنها لدى البنك المركزي عند الحاجة
د- ارتفاع ربحيتها بالمقارنة بربحية سندات الشركات ذات نفس الجودة
هـ- أنها تستند في إصدارها إلى ضمان السلطات المحلية وتعتمد على إيراداتها أو على الإيرادات السيادية الخاصة بالدولة .
2- السندات التي تصدرها الهيئات شبه الرسمية والشركات :
ومن أمثلتها السندات التي تصدرها البنوك المتخصصة حتى يمكن لها التوسع في نشاطها وهي تدرج ضمن المحفظة إذا كان الشراء قد تم في سوق التداول وبالرغم مما تدره هذه السندات من عائد وما يتوفر فيها من ضمان إلا أن البنوك عادة لا تقبل على استثمار أموالها فيها للأسباب الآتية :
(1) الربح الصافي من سندات الشركات أقل من ربح سندات المحليات ذات نفس الجودة .
(2) سندات الشركات أحيانا ما تكون صعبة التمويل لسيولة وبخاصة إذا كان اتجاه السوق هبوطيا .
(3) معظم إصدارات الشركات من السندات لها استحقاق طويل وبالتالي فإنها تتضمن ائتمانا أكثر مخاطرة .
3- أسهم الشركات القائمة :
وهي تشتري من سوق التداول ( السوق الثانوي ) باعتبارها تمثل خط دفاع معين لمواجهة مخاطر نقص السيولة حيث يمكن بيعها في أي وقت في بورصة الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

هيكل التمويل الأمثل

أن قرار المزيج التمويلي أو قرار هيكل التمويل يعبر عن القرار الخاص بتحديد تركيبة الأموال التي يتم بموجبها تمويل الأصول ( الجانب الأيمن من الميزانية ) ويتضمن هذا القرار تحديد نسبة رأس المال المملوك ورأس المال المقترض وذلك من أجل الوصول إلى المزيج الأمثل لمصادر التمويل أي إلى هيكل التمويل الأمثل وبالتالي فهو يشير إلى مكونات هذه المصادر ودرجة الاعتماد على كل عنصر منها دون الآخر وهيكل التمويل الأمثل هو هيكل التمويل الذي يكبر ربح السهم إلى أقصى حد .
و يمكن أن نقول أن استخدام الديون في التمويل ينعكس على زيادة العائد على حقوق المساهمين وللتوضيح نقول أنه في محاولة تحقيق أكبر ربح للملاك يسعى المدير إلى تمويل الأصول عن طريق الاقتراض من الغير بسعر الفوائد أكبر مما لو اعتمدت هذه المنظمة على أصحابها في التمويل ويقال في هذه الحالة أن المنظمة قد " تاجرت على ملكيتها " بمعنى أنها استخدمت أموالها المملوكة القليلة نسبيا في جذب أموال جديدة مقترضا وتشغيلها وتحقيق مكاسب منها تزيد عن الفائدة المحددة عليها وهو ما يسمى " بالمتاجرة على الملكية " وعلى هذا الأساس فإن حملة الأسهم العادية " يتاجرون " على قوة ملكيتهم ... فإذا كانت الأرباح كبيرة فإنهم يحققون ربحا صافيا من هذه العملية أما إذا كانت الأرباح منخفضة فإنهم يعانون من خسائر نتيجة لاضطرارهم لدفع فواتير للدائنين تفوق تلك الأرباح التي حققتها المنظمة ويتم قياس المتاجرة على الملكية باستخدام الرافعة المالية والتي تعبر عن النسبة بين الأموال المقترضة وإجمالي التمويل ويقال أنها رافعة لأن استخدامها يرفع أرباح المنظمة بدرجة كبيرة نتيجة استخدام الأموال المقترضة وذلك في ظل ظروف معينة وعلى الرغم من اصطلاح المتاجرة على الملكية يشير مباشرة لاستخدام أصحاب المنظمة لملكيتهم كأساس للاقتراض من الغير في حين يشير مصطلح الرافعة المالية إلى التأثير الذي يحدثه استخدام الأوراق المالية ذات العائد الثابت على الأرباح إلا أن مفهوم الرافعة المالية يستخدم في الدوائر المالية كبديل لمفهوم المتاجرة على الملكية .
         ولتوضيح أثر التمويل باستخدام الرفع المالي على العائد على حق الملكية نفترض أنه لدينا ثلاث منظمات وأن هذه المنظمات متماثلة فيما عدا سياستها التمويلية فالمنظمة الأولى رافعتها المالية تساوي صفر والثانية رافعتها المالية تساوي 50٪ أما المنظمة الثالثة فتبلغ الرافعة المالية الخاصة بها 75٪ ويبلغ إجمالي موارد كل منظمة 200 ألف جنيه وبافتراض أن الأحوال الاقتصادية جيدة – وهو فرض له أهميته – وأن نسبة الفوائد 6٪ ومعدل العائد على الأصول قبل الفوائد والضرائب 9٪ ولا توجد ضرائب على الدخل فإنه يمكن بيان العائد على الأموال المملوكة باختلاف الروافع المالية كما يتضح من الجدول التالي :

الأرقام بالألف جنيه

البيــان	المنظمة الأولى	المنظمة الثانية	المنظمة الثالثة
الربح قبل الفوائد والضرائب	18	18	18
الفوائد	صفر	6	9
الربح قبل الضرائب	18	12	9
ضرائب على أرباح المنظمات	صفر	صفر	صفر
الأرباح القابلة للتوزيع	18	12	9

ومن الجدول يتضح أن معدل العائد على حق الملكية هو 9٪ للمنظمة الأولى و12٪ للمنظمة الثانية و18٪ للمنظمة الثالثة وتوضح الأرقام السابقة أن الرابعة المالية تؤثر بالارتفاع على عائد حق الملكية ولكن لا يمكن قبول هذا القول على إطلاقه بل يشترط أن تكون الأحوال الاقتصادية جيدة أو ممتازة ( لأن عائد الاستثمار في هذه الأحوال يكون أكبر من تكلفة التمويل باستخدام أموال الغير ) أما إذا كانت الحالة الاقتصادية سيئة أو عادية ( عائد الأصول = تكلفة التمويل باستخدام أموال الغير ) فإن الرابعة المالية تكون غير مرغوبة وهو ما يعني أن أثر استخدام الرافعة المالية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض على عائد حق الملكية إنما يتوقف على اتجاه الحالة الاقتصادية وبالتالي فيجب أن تكون الرافعة المالية في صالح المنظمة ففي هذه الحالة فقط ستصبح وسيلة لتكبير عائد السهم بالقياس لهذا العائد لو تم تمويل المنظمة بالكامل من الملكية . 

      ويستخدم كتاب الإدارة المالية عدة أدوات عند تحليل هيكل التمويل الأمثل ومن أهم هذه الأدوات تحليل الربح قبل الفوائد والضرائب / العائد على كل سهم . 

      وتعتبر هذه الأداة أهم أسلوب تحليلي يستخدم لتحديد متى يكون التمويل بالملكية ذو ميزة ومتى يكون التمويل بالاقتراض كذلك حيث يساعد هذا الأسلوب على تحديد الظروف التي يمكن فيها للمنظمة الاستفادة من الرافعة المالية بحيث لا يتأثر دخل الملاك وذلك من خلال تحليل العلاقة بين مكاسب السهم وبين أرباح التشغيل ( الربح قبل الفوائد والضرائب ) في ظل مختلف البدائل التمويلية . وهو ما يساعد المدير المالي في صنع القرار التمويلي حيث يعطي له فرصة تقديم أفضل العوائد لحملة الأسهم ويمكن تصوير مكونات الجدول المشار إليه لكل مزيج تمويلي بديل وذلك في ظل مستويات مختلفة من صافي دخل التشغيل : 

جدول مفاضلة بين خطط التمويل البديلة

بيــــان	التمويل بالملكية ( خطة 1 )		التمويل بالديون ( خطة 2 )
	أ	ب	أ	ب
الربح قبل الفوائد والضرائب - الفوائد	75 -	125 -	7 30	125 30
الربح قبل الضرائب الضرائب ( 40٪ )	75 30	125 50	45 18	95 38
الربح القابل للتوزيع ÷ عدد الأسهم	45 50	75 50	37 35	57 35
ربح السهـم	0.90	1.50	0.77	1.63

ويوضح الجدول السابق أن عائد السهم يكون أكبر باستخدام التمويل بالملكية إذا كان مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب أقل من 100 ألف جنيه أما إذا كان مستوى هذه الأرباح  أكبر من 100 ألف جنيه فإن عائد السهم يكون أكبر من التمويل بالاقتراض وللوصول إلى نقطة السواء في التمويل ( النقطة التي يتساوى عندها عائد كل سهم في حالة التمويل بالملكية مع العائد في حالة التمويل بالقروض ) أي أن : 

عائد السهم في حالة التمويل بالملكية = عائد السهم في حالة التمويل بالقروض 

صنع قرصنع قرار هيكل التمويل وتتمثل هذه العوامل فيما يلي :- 

1- مدى استقرار المبيعات : 

2- معدل النمو في المبيعات المستقبلية :

3- طبيعة هيكل الأصول : 

4- تكلفة الأموال وسهولة الحصول عليها : 

5- ظروف البيئة الخارجية :

6- اعتبارات الرقابة :

7- اتجاهات الإدارة وميولها :

أكمل القراءة Résuméabuiyad