الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار

كل دولة تضع الشروط و المعايير التي يجب أن تتوافر في مدير الاستثمارات وفقا للسياسة المالية و الاقتصادية لكل دولة إلا أن هناك عددا من الشروط يمكن أن تكون مشتركة بين معظم الدول و أهمها
1- أن يكون شركة مساهمة أوجهة  أجنبية متخصصة.
2- أن يكون رأس المال المدفوع لها لا يقل عن مبلغ معين يحدده القانون .
3- توافر الخبرة لدى القائمين بالإدارة وبعض الشروط ويمكن لمدير الاستثمار أن يدير أكثر من صندوق استثماري.
4- يحظر على مدير الاستثمار ممارسة عدة أعمال أهمها:
• الأعمال المحظورة على الصندوق مثل التعامل فى العملات والمعادن .
• المساهمة فى تأسيس شركة جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية لارتفاع المخاطرة في هذه الشركات.
• شراء وثائق الصندوق الذي يديره.
• شراء أوراق مالية غير مبيدة بالبورصة بالداخل أو الخارج.
5- يجب على مدير الاستثمار مراعاة ضوابط استثمارية على إدارة صندوق الاستثمار واهم هذه الضوابط لا يزيد نسبة المستثمر فى أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق  لا يزيد عن مبلغ تحدده الدولة  وتتجاوز هذه النسبة 15% من أوراق المنظمة نفسها وهذا دفع من القانون لتنويع المحفظة لا يزيد استثمار الصندوق في وثائق الصناديق عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق الذي تم شراء وثائقه وشراء الأوراق المالية المقيدة فقط بالبورصات سواء بالداخل أو الخارج.
ويندرج تحت النوعين من الصناديق :المفتوح والمغلق العديد من أنواع الصناديق الأخرى وفقا للآجال أو الأهداف أو طبيعة النشاط ولكنها تشترك جميعا في النهاية في كونها مفتوحة أو مغلقة