وفي هذا الطريق يتم تدفق الأموال مباشرة من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات الاحتياج المالي ويتم ذلك من خلال الاتصال بين طرفين دون مساعدة وسيط مالي أو أي مؤسسة مالية وفي هذه الحالة يقدم المقترض أصل مالي ( سهم أو سند ... إلخ ) أو أي مورد آخر أو دخل للمقترض مقابل الأموال التي اقترضها وعادة ما يتعهد المقترض للمقرض بأن يسند له أمواله في المستقبل بالإضافة إلى عائد مقابل تعرضه لمخاطر الإقراض .
وهناك العديد من القيود التي قد تحد من فاعلية هذا التمويل فهذه الطريقة لا تحل جميع مشاكل عملية الائتمان فأحيانا لا يجد السمسار طف آخر يرغب في نفس شروط الائتمان التي يعرضها الطرف الأول ويتضح ذلك مما يلي :
(1) قد تؤدي الاختلافات بين القيم الاسمية المصدرة بها الأوراق المالية وأحجام المبالغ المدخرة إلى صعوبة توافق رغبات الوحدات المدخرة والوحدات المستثمرة .
(2) قد تحدث اختلافات بين تواريخ احتياج الوحدات المستثمرة لهذه الأموال والتواريخ التي ترغب الوحدات المدخرة في استرداد هذه الأموال فيها فغالبا ما يكون الاحتياج المالي للوحدات ذات العجز المالي طويل الأجل في حين تكون رغبة المدخرين في استثمار هذه الأموال لفترة قصيرة .
(3) قد تختلف درجة المخاطرة المرتبطة بالأوراق المالية عن درجة المخاطر التي يمكن للمدخرين أن يتقبلوها وبالتالي لا تتلاقى رغباتهم مع رغبات الوحدات المصدرة لتلك الأوراق .
ويتضح مما سبق أن الطريق المباشر لا يحقق التوافق الكامل بين رغبات الوحدات ذات الفائض المالي ورغبات الوحدات ذات العجز المالي خصوصا في الدول النامية والتي ينخفض فيها الوعي المالي ومن هنا يبرز دور الوسطاء الماليون في القيام بدور هام في التوفيق بين هذه الرغبات المتعارضة بتشكيل الطريق الخارجي لتدفق الادخار والاستثمار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق