قد أجازت القوانين في معظم الدول التي وضعت قوانين خاصة بسوق المال للبنوك وشركات التأمين تأسيس وإنشاء صناديق الاستثمار المفتوحة ولم يجز لهم إنشاء صناديق الاستثمار المغلقة وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الملاحظات التالية:
أولا:- السيولة التي تتميز بها أسهم صناديق الاستثمار المفتوحة والمتمثلة فى إمكانية استعادة قيمة الأسهم هي التي أعطت لإقبال أكثر نسبيا عليها من قبل صغار المستثمرين بالمقارنة بصناديق الاستثمار المغلقة و التي لا تتمتع أسهمها بهذه الدرجة من السيولة.
ثانيا:- يتمثل الاختلاف الأساسي بين شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة وشركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة فى عدد الأسهم المصدرة ففي ظل الشركات ذات النهاية المغلقة يوجد عدد ثابت من الأسهم يتم التعامل عليها بيعا أو شراء فى الأسواق المفتوحة ومن خلال العرض والطلب على أسهم الصندوق والتي تمثل المحدد الرئيسي لسعر السهم أيضا من الاختلافات الرئيسية بين صناديق الاستثمار ذات النهارية المفتوحة وصناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة عملية الرأس مالية فعادة ما تختا شركات أو صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة هياكل رأسمال لا تعتمد فيها كثيرا على الرفع المالي وعلى النقيض من ذلك فإن هياكل رأس مال المنظمة ذات النهاية المغلقة عادة ما تتضمن قدرا كبيرا من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم .
ثالثا:- في شركات الاستثمار المفتوحة يستطيع المستثمر أن يحول أسهمه إلى نقدية أو يشترى المزيد منها على أساس أن سعر السهم يتحدد بناء على صافى قيمة الأصول لكل سهم ويتم حساب سعر السهم كمايلى:
إجمالي قيمة أصول المنظمة – الخصوم/ مجموع عدد الأسهم الحالية
وبالتالي فمن المتوقع أن سعر السهم سيتغير طبقا للتغيرات في أسعار الأوراق المالية التي تكون بند الأصول في بسط المعادلة السابقة.
أما بالنسبة لشركات الاستثمار المقفلة فإن أسهمها تباع فى سوق الأوراق المالية بسعر يتحدد بناء على تلاقى الطلب مع العرض عليها ولا يمكن أن يتم استرداد السهم على أساس صافى أصول المنظمة ولكن من خلال عمليات المضاربة عليه في السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق