أنواع مؤسسات الوساطة المالية المصرفية

   

  على الرغم من أن منشآت الوساطة المالية المصرفية تقوم بنفس الوظيفة الأساسية وهي قبول الأوراق المالية الأولية من المقترضين وإصدار أوراق مالية ثانوية إلى المقرضين أو المدخرين إلا أنه يمكن تقسيمهم إلى مجموعات حسب الصفة الغالبة على أنشطتهم أو وفقا لأنواع الموارد فإذا استخدمنا التقسيم وفقا لأنواع الموارد يمكن التفرقة بين مجموعتين من هذه المؤسسات :
المجموعة الأولى : وحدات تعتمد على أموال الغير :
       وتتميز هذه المجموعة باعتمادها على أموال الغير كمصدر أساسي لمواردها حيث تعتمد في الأصل على قبول الودائع ولا تمثل حقوق الملكية سوى نسبة ضئيلة من الأموال التي تحوزها ولذلك تسمى هذه المجموعة من الوحدات مؤسسات بنوك الودائع أو المؤسسات الودائعية .
     وتعتبر البنوك التجارية أهم أنواع المؤسسات المصرفية وقد أطلق عليها هذا الاسم في أول الأمر لاقتصارها على تمويل الأنشطة التجارية وإن كانت هذه التسمية حاليا غير دقيقة حيث أصبحت تطلق عليها من قبيل الاعتياد " لأنها أصبحت لا تعبر عن دائرة النشاط الفعلية لهذه البنوك به امتداد نشاطها للتعامل مع كافة منظمات المجتمع ولذلك يرى بعض الكتاب أن يطلق عليها اسم بنوك ودائع الشيكات لأنها تتميز عن غيرها من البنوك في أنها تقوم بقبول الودائع التي يمكن السحب عليها بشيكات .
       وتتميز المؤسسات المصرفية بصرف النظر عن أنواعها ومسماها بمجموعة من الصفات أهمها :
أ- أنها تقبل ودائع الأفراد والمنشآت
ب- تدفع ودائعها فورا ( عند الطلب ) أو بعد آجال محددة .
ج- يمكن السحب على ودائعها بشكل شخصي .
د- تتمتع ودعائها وخاصة الجارية بخصائص النقود بشكل عام .
المجموعة الثانية : وحدات تعتمد على مواردها الذاتية :
        وقد أنشئت هذه المجموعة من الوحدات بعد أن وضح أن آجال الودائع التي تتلقاها المؤسسات المصرفية قد لا يتيح لها توظيفها لآجال متوسطة أو طويلة وهو ما يتنافى مع ما تتطلبه عمليات التوظيف من توافر الثبات في الموارد لمدة طويلة نسبيا ولذلك تعتمد هذه المجموعة على رأسمالها الذي يتم تدعيمه عادة بموارد إضافية أهمها السماح لها بإصدار سندات لآجال طويلة أو تخصص مبلغ سنوي لدعم مواردها من ميزانية الدولة وتسمى هذه المجموعة بالمنظمات غير الودائعية على أساس أن قبول الودائع لا يعتبر النشاط الأساسي لها وتنقسم هذه المجموعة من المنظمات إلى نوعين هما البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار .
        وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتجاهان فيما يتعلق باختصاصات الوحدات المكونة للجهاز المصرفي في المجتمع .
1- الاتجاه التقليدي :
    ووفقا لهذا الاتجاه يجب وجود فاصل بين وظائف كل نوع من أنواع البنوك وذلك وفقا لطبيعة الموارد التي يعتمد عليها وهذا يعني بالضرورة تخصص كل نوع من أنواع البنوك في إدارة نوع من الأصول يتواءم مع طبيعة موارده فالمؤسسات المصرفية ليست مؤهلة بحكم اعتمادها على الودائع لطرق مجالات التوظيف طويل الأجل على اعتبار أن الودائع تتميز بسمات تجعلها غير صالحة لهذا النوع من التوظيف فهي في حكم النقد الساخن مما يعني أنها معرضة للسحب في أي وقت وهو ما يوجب الحذر في توظيفها أما البنوك التي تعتمد على مواردها الذاتية ( حقوق الملكية ) فيمكن أن تطرق مجالات التوظيف طويل الأجل نظرا لعدم وجود خوفا من عمليات السحب ووفقا لهذا المبدأ تتنوع الاختصاصات بين الوحدات المكونة للجهاز المصفي فتختص البنوك التجارية بعمليات التمويل قصير الأجل وتختص بنوك الاستثمار بعمليات الاستثمار متوسط وطويل الأجل أما البنوك المتخصصة فتخصص في عمليات التمويل متوسط وطويل الأجل .
2- الاتجاه الحديث :
           وفي ظل هذا الاتجاه لا يوجد خط واضح بين أنشطة المؤسسة المصرفية والمنظمات غير الودائعية حيث تمارس المؤسسات المصرفية إلى جانب الأعمال المصرفية العادية لها أعمالا أخرى تدخل ضمن وظائف بنوك الاستثمار وهي منظمات غير ودائعية مع محافظتها في الوقت نفسه على سلامتها المالية حرصا على أموال المودعين وهو ما يعني أن الحدود بين أنشطة هذه المنظمات قد تبددت أو كادت ويسمى هذا الاتجاه أحيانا بالاتجاه المختلط ويشيع استخدامه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا حيث يخلو الجهاز المصرفي في هذه الدول من بنوك الاستثمار والأعمال وتؤدي وظائفها بواسطة المؤسسات المصرفية ضمن ما تقدمه من خدمات مصرفية .