المؤسسات المصرفية التي يقوم سوق رأس المال بدوره من خلالها

يؤدى سوق رأس المال وظائفه من خلال مجموعة من المؤسسات تتمثل في:
*المجموعة الأولي: المؤسسات المصرفية:
1- البنوك العقارية: تقدم هذه البنوك قروضا طويلة الأجل لتمويل إقامة المباني والتعمير وإنشاء المدن الجديدة وهذه القروض تكون لآجال طويلة وهو ما يتطلب أن تتوافر لها موارد من ذات الطبيعة أي طويلة الأجل لتحقيق المواءمة بين الموارد و الاستخدامات ولذا نجد أن موارد هذه البنوك تتمثل في : حقوق الملكية( رأس المال والاحتياطيات)إصدار سندات طويلة الأجل الحصول علي ودائع طويلة الأجل من بعض مؤسسات سوق المال (مثل شركات التأمين) الاقتراض من البنك المركزى لآجال طويلة.
2- البنوك الزراعية: ويتمثل نشاط البنوك الزراعية في مجال سوق رأس المال فيما تقدمه هذه البنوك من قروض لأغراض التنمية الزراعية وهي تلك التي تقدم لتمويل عمليات استصلاح الأراضي واستزراعها.
وبديهي أن عمليات البنوك الزراعية طويلة الأجل تحتاج إلى موارد ملائمة أي طويلة الأجل ومن ذلك إصدار السندات والاقتراض من البنك المركزى فضلا عن تدعيم رأس المال والاحتياطيات ومن هذا جاء تصنيف نشاط البنوك الزراعية فى مجال سوق رأس المال.
1- بنك التنمية الصناعية: ويلعب دورا نشطا فى سوق المال حيث أنه يقدم التمويل اللازم لإنشاء المشروعات الصناعية ولمشروعات التوسع فيها (وبالإضافة إلى توجيه قدر من موارده نحو تمويل رأس المال العامل للقطاع الصناعي) ويساهم التمويل طويل الأجل في التكوين الرأسمالي للمشروعات ومن ثم يكون سداده مما يتحقق من فوائض لدي هذه المشروعات وهو ما يستغرق وقتا ليس بالقصير وحتى يتمكن بنك التنمية الصناعية من توفير الموارد اللازمة لنشاطه فانه يتجه إلى سوق المال للحصول علي موارد طويلة الأجل ولذا نجد أن موارد البنك الرئيسي تتمثل في حقوق الملكية من رأس المال واحتياطيات ومبالغ مقترضة من البنك المركزي وودائع وقروض من مؤسسات دولية .
2- بنوك الاستثمار والأعمال: وتباشر عمليات تجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية.
3- بنك الاستثمار القومي: من وظائفه الرئيسية تقديم التمويل لكافه المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية وطريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتتمثل أهم موارد البنك فيما يلي:
*ما يخص للبنك من اعتمادات من الموازنة العامة للدولة.
*الإيرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه.
*حصيلة بيع الأسهم التي يملكها البنك في المشروعات التي يشارك فيها.
*القروض التي يعقدها البنك.
*حصيلة السندات التي يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية.
6- البنوك التجارية (فيما يتعلق بالعمليات متوسطة وطويلة الأجل):
بالرغم من أن الطابع العام للبنوك التجارية هو التعامل في الأجل القصير أننا نلاحظ أنها بدأت تدخل سوق رأس المال فيما تزاوله من عمليات متوسطة الأجل سواء من ناحية اجتذاب الودائع التي تجاوز آجالها سنة في شكل شهادات الاستثمار التي يقوم بإصدارها وإداراتها نيابة عن الحكومة أو من ناحية تقديم قروض متوسطة وطيلة الأجل أو تأسيس الشركات ومن ثم نري أن البنوك التجارية فيما يتعلق بمثل هذه العمليات تدخل في إطار سوق رأس المال.