السندات

السند هو صك يمثل جزءا من قرض يصدر بطريق الاكتتاب وقابل للتداول وهو يتضمن علاقة دائنية ومديونية تربط مصدر السند باعتباره مدينا وأصحاب السند باعتبارهم دائنين ، وهناك شكلين للسندات في مصر ، فهي إما أن تتخذ شكل سندات المنظمات المساهمة .
أولا : السندات الحكومية :
وهي صكوك مديونية تصدرها الحكومة المركزية لمدة طويلة بهدف الحصول على موارد إضافية لتمويل مشروعاتها ، وفي الدول التي تأخذ بنظام الحكم المحلي قد لا يقتصر حق إصدار هذه الأوراق على الحكومة المركزية بل قد يمارس لنفس الحق أيضا بواسطة الحكومات المحلية وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المركزية على أنها أكثر جاذبية إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المحلية وذلك بالإضافة إلى تضاؤل مخاطر التوقف على السداد أو مخاطر تأجيله على أساس أن الحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق قرض ضرائب جديدة على عكس الحكومات المحلية التي لا يكون من حقها إصدار أوراق بنكنوت فضلا عن أن قدرتها على قرض المزيد من الضرائب عادة ما تكون محدودة

ثانيا : سندات الشركات المساهمة :
تتمثل هذه الصكوك في السندات التي تصدرها المنظمات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا
( عشر سنوات أو أكثر ) وذلك من أجل تمويل استثماراتها طويلة الأجل ، وتصدر هذه السندات بقيمة اسمية معينة وتحمل فائدة ثابتة تدفع دوريا وقد تكون هذه السندات مضمونة بمعنى أن المنظمة المصدرة لها تقوم بتخصيص أصول معينة تكون ضامنة لهذه السندات ، بحيث أنه إذا لم يحصل حاملوا السندات على الفائدة الدورية و / أو قيمة السندات ( تاريخ استحقاقها ) فيمكنهم إرغام المنظمة على تصفية الأصول الضامنة من أجل استيفاء حقوقهم . أما إذا كانت السندات غير مضمونة بأصول معينة فلا يكون لحاملي هذه السندات أي ضمان سوي سمعة المنظمة ومتانة مركزها المالي . ومن المنطقي أن يكون سعر الفائدة على السندات الغير المضمونة أعلى من سعر الفائدة على السندات المضمونة ، وذلك لتعويض المستثمر عن المخاطر المتمثلة في احتمال عدم حصوله على الفائدة الدورية و / أو أصل الدين ، وحيث أن مالكي السندات دائنين للشركة المصدرة لها فإن لهم الأولوية في الحصول على الفائدة الدورية قبل أن يحصل مالكوها على أي أرباح . وعند تصفية المنظمة فإن أصحاب السندات لهم أولوية استيفاء حقوقهم قبل أصحاب المنظمة ، وإن كانت السندات المضمونة لها أولوية عن السندات غير المضمونة .
وهناك مجموعة من الخصائص تميز السندات عن الأسهم :
أ‌- يعتبر حملة السندات من دائني المنظمة أما حملة الأسهم فهم ملاكها .
ب‌- يحصل حملة السندات على فائدة مقابل استخدام المنظمة لأموالهم بينما يحصل حملة الأسهم على الأرباح الموزع
ج- تعتبر حقوق حملة السندات مع حقوق غيرهم من الدائنين من الحقوق الأولى الممتازة التي يجب مقابلتها قبل دفع أي مبالغ لحملة الأسهم .
د- يستحق حملة السندات فائدة محددة وثابتة تلتزم المنظمة بدفعها في مواعيدها بغض النظر عن حالتها المالية ، أما أرباح الأسهم فلا توزع إلا عند تحقيق المنظمة للأرباح مع وجود رغبة لديها في التوزيع .
هـ- السندات أجل معين محدود بينما الأسهم لا أجل لها .
و- لا حق لحملة السندات في التصويت أو الاشتراك في إدارة المنظمة – طالما أنها لم تتأخر في سداد التزاماتها نحوهم بينما حملة الأسهم – باستثناء أنواع معينة – لهم الحق في إدارة المنظمة عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وتختلف السندات فيما بينها للخصائص التالية : القابلية للاستدعاء ، والضمانات المقدمة ، والقابلية للتحويل ، وطريقة السداد ، وأخيرا المخاطرة ، وفيما يلي تفصيل هذه الخصائص :
1- القابلية للاستدعاء : ويقصد بها أن يكون للمنظمة مصدرة السند الحق في استرداد السندات من المستثمرين قبل تاريخ استحقاقها عن طريق إعادة شرائها من حامليها ، وهو ما يمكن المنظمة من تعديل هيكلها التمويلي إذا تطلب الأمر .
2- الضمانات المقدمة : ويفرق هنا بين السندات غير المضمونة ، حيث يكون الضمان هو اسم وشهرة المنظمة مصدرة السندات ، وبين السندات المضمونة بأصول معينة .
3- القابلية للتحويل : وهي التي يمكن استبدالها بعدد محدد من الأسهم العادية بناء على رغبة حاملة .
4- طريقة السداد : وتأخذ طريقة السداد أكثر من صورة ، منها : تكوين صندوق استثمار للسداد وهي الطريقة الشائعة الاستخدام ، واتفاق الدفعة الكبيرة والسداد طبقا لتواريخ محدودة للسندات .
5- اختلاف درجة المخاطرة المالية : وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف المركز والسمعة الائتمانية للشركات وإلى نوعية الضمانات المقدمة للدائنين .
وتقوم بعض المؤسسات المالية بتقييم المراكز المالية للشركات مصدرة السندات ، وبالتالي تستطيع تصنيف السندات طبقا لدرجة جودتها ( لدرجة المخاطرة فيها ) والعنصر الحاكم في هذا التصنيف هو قدرة المنظمة المصدرة للسند على الاستمرار في دفع الفوائد وكذلك دفع القيمة الاسمية للسند عند تاريخ استحقاقه وهكذا نجد أن هناك تصميم محدد لكل فئة بعكس الأسهم العادية والممتازة ولكن سندات المنظمات لا توضع في تصنيف واحد طوال الوقت حيث يختلف تصنيف سندات المنظمات من فترة لأخرى طبقا لقوة المركز المالي لهذه المنظمات .