يمكن القول بأن السوق الكفء هو الذي لا يوجد فيه فاصل زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر السهم وهو ما يضمن تغيير فوري في السعر بما يعكس ما تحمله تلك المعلومات من أنباء سارة أو غير سارة هذا بالطبع يحمل في طياته أنه لا يوجد فاصل زمني بين حصول مستثمر وأخر علي تلك المعلومات ومن ثم لن تتاح لأي منهم فرصة لا تتاح لغيره هذا المفهوم لكفاءة السوق يطلق عليه الكفاءة الكاملة والتي تقتضى توافر شروط السوق الكاملة التي تتمثل في ما يلي:
1- أن المعلومات عن السوق متاحة للجميع في ذات اللحظة وبدون تكاليف وفى ظل هذا الشرط تكون توقعات كافة المستثمرين متماثلة نظرا لتماثل المعلومات المتاحة لكل منهم.
2- أنه لا توجد أي قيود علي تعامل فلا توجد تكاليف للمعاملات أو ضرائب أو غير ذلك من التكاليف كما يمكن للمستثمر أن يشترى ويبيع أى كمية من السهم مهما صغر حجمها وذلك بيسر وسهولة هذا إلى جانب عدم وجود أي قيود تشريعية للدخول أو الخروج من السوق كما لا توجد قيود أخرى من اى نوع.
3- هناك عدد كبير من المستثمرين ومن ثم فإن تصرفات أى نمهم لا يحتمل أن تؤثر تأثيرا ملموسا على أسعار الأسهم وهذا يعنى أن علي كل مستثمر أن يقبل الأسعار المعلنة علي أنها قضية مسلم بها.
4- أن المستثمرين يتسمون بالرشد ومن ثم أنهم يسعون إلى تعظيم المنفعة التي يحصلون من وراء استغلال ثرواتهم.
وبالنسبة لإمكانية توافر هذه الشروط في الواقع نلاحظ مايلي:
1- بالنسبة للشرط الأول: يؤكد الواقع علي أن المعلومات يمكن أن تتاح للمستثمر بكمية تفوق قدرة المستثمر علي تحليلها بدون تكاليف كبيرة وعلي الرغم من إمكانية حصول البعض علي معلومات عن منظمة معينة بشكل مبكر إلا أن الجزء الأكبر من المعلومات يمكن أن يصل إلى جمهور المستثمرين بسرعة كبيرة خاصة في ظل تقدم سبل الاتصال وانتشار مكاتب البحوث والدراسات.
2- بالنسبة للشرط الثاني: فإنه توجد تكاليف للمعاملات كما توجد ضرائب بالإضافة إلى تكاليف أخرى ولا تعتبر الضرائب هي القيد الوحيد فهناك العديد من القوانين تفرض قيودا علي إبرام بعض الصفقات لوجود حد أدنى لعدد الأسهم التي يمكن أن يشتريها أو يبيعها المستثمر.
3- بالنسبة للشرط الثالث: الخاص بضرورة وجود عدد كبير من المستثمرين نلاحظ أن مجرد إشاعة أن أحد الخبراء المعروفين فى أسواق المال ينوى شراء أسهم بهدف السيطرة أو المناورة كفيل بأن يحدث تغييرا فى سعر الورقة المالية التي يرفع التعامل عليها في حين أن هناك صفقات ضخمة تتك بدون أن يؤثر ذلك بشكل ملموس علي سعر السهم وحجم التعامل.
4- بالنسبة للشرط الرابع: الخاص بأن المستثمر يسعى لتعظيم المنفعة من موارده المتاحة عند التعامل في سوق المال شرط مقبول بالنسبة للجزء الأكبر من المستثمرين .
5- ويتضح مما سبق أن الكفاءة لا يمكن أن تتوافر في أسواق رأس المال أو في أي أسواق أخرى حيث لا يبقى إلا الشرط الرابع من شروط الكفاءة الكاملة والذي يقضى بأن المستثمر يسعى إلى تعظيم المنفعة وأنه دائما في سباق مع الآخرين للحصول علي معلومات التي تساعده في بلوغ ذلك الهدف. وإذا ما قبل القارئ هذا الحد الأدنى من الشروط وهو ما نتوقعه حينئذ نكون قد انتقلنا من مفهوم الكفاءة الكاملة للسوق إلى مفهوم الكفاءة الاقتصادية وفى ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق يتوقع أن يمضى بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق وحتى تنعكس آثار تلك المعلومات علي أسعار الأسهم وهو ما يعنى أن القيمة السوقية لسهم المال قد تكون أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لبعض الوقت علي الأقل . غير أن من المعتقد أنه بسبب تكلفة المعاملات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار يكون الفرق بين القيمتين كبير إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائه أرباحا غير عادية خاصة في المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق