أدى قصر أجل الودائع لدى البنوك التجارية إلى عدم توافر إمكانيات التوظيف متوسط وطويل الأجل وكان من الضروري أن يسعى الجهاز المصرفي إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في منح التمويل متوسط وطويل الأجل ذات موارد مستقرة وتعمل على تداول الأصول النقدية في الداخل والخارج وقد تأسست هذه البنوك خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر متصدية لعمليات التنمية بالتعرف على فرص الاستثمار وتنفيذها وتمويل المشروعات وتعبئة مدخرات المجتمع وتنمية خبراته لإقامة الاستثمارات المنتجة .
وقد اختلف تسمية هذه البنوك في الكثير من الدول إذ تسمى في المملكة المتحدة Merchant Banks وفي الولايات المتحدة الأمريكية Investment Bank وفي فرنسا بنوك الأعمال وقد يطلق عليها بنوك التنمية وعلى أساس أنها بنوك تسعى لتنمية المجتمع من خلال زيادة حجم الاستثمارات .
وهذا وقد استحدثت هذه البنوك في مصر لأول مرة بموجب قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة إذ نص على إمكانية إنشاء مثل هذه البنوك وقد قصر القانون 120 لسنة 1975 أعمال هذه البنوك على مباشرة العمليات التي تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وأعطى لها الحق في إنشاء شركات الاستثمار أو الشركات الأخرى التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة كما أعطى لها الحق في تمويل عمليات تجارة مصر الخارجية هذا وتقوم بنوك الاستثمار والأعمال في الخارج ببعض أو كل الوظائف الآتية :
• التعرف على فرص الاستثمار وإجراء الدراسات المتعلقة بجدواها الاقتصادية والترويج لهذه المنشآت والإشراف على تأسيسها وإبداء المقترحات الخاصة بتهيئة الجو الاستثماري في المجتمع .
• التعرف على الفرص الاستثمارية اللازمة للتنمية وتكوين هذه المشروعات والقيام بترويج هذه المشروعات وترتيب التمويل اللازم لها ويتضمن ذلك إعداد دراسات الجدوى اللازمة لهذه المشروعات وتسويق الفكرة وتقديمها للمستثمرين والعمل على تغيير الموارد المالية والكوادر الإدارية اللازمة لإدارة هذه المشروعات .
• أعمال بيوت القبول والخاصة بقبول الأوراق التجارية اللازمة لتمويل التجارة الخارجية فضلا عن قبول الأوراق الخاصة بالتمويل طويل الأجل للمشروعات من خلال ممارسة عمليات التعزيز المصرفي وقبول ودفع قيمة السلع المستوردة للمشروعات الاستثمارية ومنح كفالات الإفراج عن السفن .
• تقديم المشورة الفنية اللازمة لمشروعات الاستثمار في المجالات المالية والاستثمارية والقيام بأعمال بنوك الإصدار بتوفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات القائمة أو الجديدة وذلك عن طريق إصدار الأسهم والسندات في الأسواق حيث تعمل بصورة أساسية لتوفير الأموال اللازمة عن طريق اكتتاب الجمهور والمؤسسات المالية وعلى ذلك فهي تجري ترتيبات مع بعض المؤسسات التي تعمل في حقل الاستثمار بهدف قيام الأخيرة بمشاركتها في عملية الاكتتاب في الإصدار وذلك مقابل عمولة معينة ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها بيوت إصدار الاستثمارات المالية في عمليات الاندماج وإعادة تنظيم الشركات وإنشاء شركات تابعة فضلا عن تقديمها للاستشارات القانونية والعملية في مجالات الإصدار بمثابة ضمان للمستثمر بأن الأسهم المطروحة تقوم على أسس سليمة وقانونية .
• تلعب بنوك الأعمال دورا هاما في سوق الصرف الأجنبي حيث تتخصص بعض البنوك في توفير البنكنوت الأجنبي بكميات كبيرة لعملائها من الوكالات السياحية وبعض البنوك الأخرى .
وتعتمد بنوك الاستثمار في تمويلها على رأس المال وكذا الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل مشروعاتها الاستثمارية هذا فضلا عن ما تقدمه مؤسسات الائتمان الدولي من قروض لهذه البنوك لإعادة اقراضها للمشروعات الاستثمارية مثل البنك الدولي هذا وتعتمد بعض هذه البنوك على الودائع والمدخرات من الأفراد ومنشآت المجتمع من خلال أوعية ادخارية متعددة وخاصة تلك التي تتسم بطول الأجل مثل شهادات الايداع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق