يعتبر صك الاستثمار بمثابة ورقة مالية تمثل وثيقة تقدمها شركة تلقي الأموال إلى المتعاملين معها بغرض الاستثمار في مقابل الاشتراك في الربح والخسارة ، وتلتزم شركة تلقي الأموال المصدرة لهذا الصك بأداء الأرباح بصفة دورية طبقا للنتائج الفعلية لصاحب الصك وكذلك رد القيمة الاسمية للصك عند حلول أجل استرداده .
وتتميز صكوك الاستثمار بعدد من الخصائص الأساسية هي :
أ- لها تاريخ استحقاق محدد ، ولا يعتبر حاملها شريكا في رأس المال .
ب- ليس لأصحابها حق التصويت ، الرقابة ، الإدارة .
ج- عائد الصك متغير حسب نتيجة النشاط الفعلية ويحصل على العائد مع حملة الأسهم العادية ( حيث تقسم الأرباح الصافية بين حملة الأسهم العادية وحملة صكوك الاستثمار بنسبة أموال كل منهما ) .
د- عند التصفية ، يحصل الصكوك على مستحقاتهم في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال .
هـ- المخاطر المرتبطة بها أعلى نسبيا من المخاطر المرتبطة بالسندات والأسهم الممتازة وأقل من المخاطر المرتبطة بالأسهم العادية على اعتبار أن حملة هذه الصكوك يحصلون على عوائدهم بعد حملة السندات والأسهم الممتازة .
وبالنسبة لصكوك التمويل فهي عبارة عن ورقة مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية – ومرتبطة بعنصرين أساسيين هما القيمة الاسمية Face Value وهي قيمة الصك المدفوعة في تاريخ الاستحقاق ، ومعدل الكوبون وهو قيمة العائد للصك . ويقتصر حق إصدار صكوك التمويل على المنظمات المساهم – التي لا تعمل في مجال تلقي الأموال – بشرط ألا يجاوز عائدها المتغير ما يحدده البنك المركزي في ضوء متطلبات رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية .
وتتميز صكوك التمويل بمجموعة من الخصائص لعل أهمها :
أ- لها تاريخ استحقاق محدد ، ولا يعتبر حاملها ضمن ملاك المنظمة .
ب- ليس لحاملها حق التصويت أو الرقابة أو الإدارة .
ج- عائدها متغير ، ولكنه لا يزيد عن النسبة التي يحددها البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال .
د- عند التصفية تخول لحامليها حقوق متساوية في مواجهة المنظمة .
هـ- المخاطر المرتبطة بها أعلى من السندات والأسهم الممتازة على اعتبار أن عائدها متغير ومحدود بنسبة معينة من قبل البنك المركزي وأقل من حملة الأسهم العادية .
و- تتأثر سلبيا في حالة الإصدارات الجديدة وذلك لانخفاض أرباحها نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالإصدارات الجديدة .
وتجدر الإشارة إلى أن عقد السبعينات قد شهد حركة استحداث أساليب جديدة للتعاملات المصرفية نشطت بشكل خاص خلال النصف الأول من الثمانينات ، فإزاء أزمة ديون الدول النامية والخسائر الضخمة التي نجمت عن القروض المحلية الكبيرة وما استتبع ذلك من عدم تحقيق العائد المناسب للأصول ، ورغبة في تنشيط ذلك العائد قام بعض الخبراء بابتكار ( أو إعادة ابتكار ) أدوات يتم استخدامها خارج بنود الميزانية ، من خلال طرح وسائل مالية جديدة في سوق الخدمات المالية تستخدم بمؤازرة الوسائل التقليدية أو كبديل عنها وتسمى هذه الأدوات اليوم بأدوات الهندسة المالية Financial Engineering Techniques أو المشتقات Derivatives ، ونظرا للحيز المخصص لهذا الجزء في الكتاب فلن يتمكن الكتاب من التعرض إلى هذه الأدوات الحديثة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق