على الرغم من تعدد الأسباب
التي تشجع المنظمات على التوسع في الافتراض إلا أنه من ناحية أخرى توجد اعتبارات
تحد من استخدام القروض ومن ثم السندات كمصدر للتمويل ، وتتمثل أهم هذه الاعتبارات
فيما يلي :
1- ارتفاع
المخاطرة المالية : فالاقتراض يفرض على المنظمة المقترضة الالتزام بسداد فوائد
القرض سنويا مع الالتزام بسداد القيمة الاسمية عند استحقاق ، وبالتالي فإن التوسع
في الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة سنويا مما
يزيد من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات خصوصا وكانت إيراداتها
متذبذبة .
2- تقييد
حرية المنظمة في بعض الأحيان : فقد يفرض المقرضون عدد من القيود على المنظمة
لتقليل المخاطرة ومن أمثلة ذلك زيادة نسبة الأرباح المحتجزة لتدعيم المركز المالي
للشركة أو الاحتفاظ بقدر معين من السيولة .
3- زيادة
تكلفة الاقتراض : فقد يؤدي إصدار السندات بكثرة إلى نقص الضمانات التي يمكن أن
تقدمها المنظمة مما يرفع سعر الفائدة عليها .
4- القيود
: فقد تحدد القوانين أو العرف التجاري سقوف بتعين على المنظمات عدم تجاوز هات حتى
يمكن للسندات أن تلقي قبولا من المستثمرين خاصة المحافظين الذين يشعرون بالقلق إذا
انحدرت نسبة الملكية للأصول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق