يمكن القول أن السوق الكفء هي السوق التي تكون فيها الأسعار انعكاسا حقيقيا لقيمة السلعة المتداولة من وجهه نظر البائع والمشتري ويتطابق نفس المعني علي الأسواق المالية ومن ثم يمكن القول أن السوق المالي الكفء هو السوق الذي يحدد السعر الصحيح للأوراق المالية أي السعر الذي يعكس القيمة الحقيقة لهذه الأوراق والقيمة الحقيقة للورقة المالية هي المبلغ الذي يجب الحصول عليه أو دفعه مقابل هذه الورقة بالنظر إلى العائد الذي يمكن أن يحقق منها.
وعلي هذا الأساس ففي السوق الكفء يعكس سعر السهم الذي تصدره منظمة ما كافة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تثبتها وسائل الإعلام أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية أو في تحليلات أو تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة علي أداء المنظمة أو غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم وبالتالي فإن هذا السعر يعبر عن القيمة الحقيقية للورقة المالية وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن الادعاء بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من كخاطر أو بعبارة أخرى تكون القيمة الحالية للمكاسب المستقبلة الناجمة عن امتلاكه والمخصومة بمعدل عائد علي الاستثمار يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر تساوي تماما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه.
ويعتبر مفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية امتدادا للنظرية الكلاسيكية للاقتصاد والتي تعتبر أنه لا يوجد أرباح زائدة في ظل ظروف المنافسة أي أنه طالما أن المستثمرين يحصلون علي نفس القدر من المعلومات فسوف يحصل الجميع علي نفس الفرص في تحقيق معدلات العائد عند مستوى معين من المخاطرة مما يعنى تحقيق العدالة في سوق رأس المال وذلك لتخفيض العائد غير العادي الناتج عن عدم تماثل المعلومات حيث تنعكس المعلومات بصورة كاملة وبسرعة في أسعار السوق الكفء وبالتالي يمكن القول بأن سعر الورقة المالية في السوق الكفء هو تقدير كامل لقيمتها الاستثمارية والقيمة الاستثمارية هي القيمة الحالية للنتائج النقدية للورقة في المستقبل كما قدرت بواسطة محللين ماليين متميزين ولديهم المعلومات الكافية وأي فروق جوهرية بين السعر والقيمة هي انعكاس حقيقي لعدم الكفاءة في السوق.
وطالما أن سعر السهم في السوق يعكس دائما قيمته فإنه لا يمكن لأي من المتعاملين أن يحقق عائدا غير عاديا يفوق ما يحققه أقرانه فالعائد المتاح للجميع يكفي بالتمام والكمال لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم محل الصفقة بلا زيادة أو نقصان ففي ظل السوق الكفء يتم استيعاب المعلومات بشكل سريع مما ينعكس أثره علي أسعار الأسهم المتداولة في السوق بحيث لا يوجد فاصل زمني بين تحليل المعلومات والوصول إلى نتائج بشأن قيمة السهم وبالتالي لن يستطيع أي مستثمر أن يستغل معرفته معلومات معينة لتحقيق عائد غير عادى حيث أن أسعار السوق هي أسعار التوازن التي تتحرك صعودا وهبوطا استجابة للمعلومات الجديدة الواردة للسوق عن الوحدات الاقتصادية لذلك فإن المبالغة في دراسة وتحليل هذه المعلومات سوف يؤدى إلى تكاليف إضافية قد تتساوي في النهاية مع العائد الذي تحقق إن لم تزد عليه
وخلاصة ما سبق أن السوق الكفء للأوراق المالية في ظلها للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلي السوق بحيث تحدث هذه الاستجابة بسرعة تؤدى إلي تساوي القيمة السوقية للسهم مع قيمته الحقيقية أو المحورية وبحيث لا تستطيع أي فئة من المستثمرين أن تحقق مكاسب غير عادية علي حساب فئة أخرى كنتيجة لاكتشاف أسهم تقل أو تزيد أسعارها عن قيمتها الحقيقية ففي ظل السوق الكفء سوق يحقق جميع المستثمرين نفس معدل العائد من مستوى معين من المخاطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق