الآثار السلبية للسوق الخاصة على المنظمة المصدرة للأوراق المالية

هناك آثارا سلبية للسوق الخاصة على المنظمة المصدرة للأوراق المالية ، وتتمثل هذه الآثار السلبية فيما يلي :
1- ارتفاع تكلفة التمويل وذلك على أساس أن المستثمرين في السوق الخاص يطلبون معدلات عوائد عالية مقابل الاكتتاب في الأوراق المصدرة بسبب عدم إمكانهم إعادة بيعها في سوق الأوراق المالية لأنها غير مسجلة فيها ولذلك نجد أن العوائد على السندات المطروحة في هذا السوق تكون أعلى من مثيلاتها المطروحة في الاكتتاب العام كذلك فإن أسعار الأسهم العادية تكون في هذا السوق عن أسعارها لو تم طرحها للجهور في السوق المالي .
2- صعوبة الحصول على الأموال في فترات معينة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لشراء هذا الإصدار الكبير لدى المنشآت المالية المستثمرة .
3- التعرض لقيود من المستثمرين ، فنظرا لأن هذا السوق مركز في عدد محدود من المستثمرين فإنهم يستطيعون من خلال أسلوب المساومة والضغط فرض شروطه المالية .
4- الوظيفة الرابعة : تحمل المخاطرة : وتتمثل هذه المخاطرة في احتمال عدم قدرة مصرفي الاستثمار على بيع كمية الأوراق المالية التي اشتراها بالكامل أو احتمال بيعها بالكامل ولكن السعر يقل عن سعر الشراء لظهور بعض العوامل غير المتوقعة في الأسواق .
5- الوظيفة الخامسة : وظيفة الضمان : يقدم مصرفي الاستثمار ضمانات للمنظمة المصدرة الأوراق المالية وتدور هذه الضمانات حول حد أدنى من قيمة الأوراق المالية المصدرة يلتزم مصرفي الاستثمار بيعها ، ومما لاشك فيه أن هذه الضمانات تخلق قدرا من المخاطرة يتحمله مصرفي الاستثمار ولكن يلاحظ أنه يقدم هذه الضمانات وفي تقديره أن ثمن شراء هذه الأوراق من مصدرها يكون أقل من ثمن بيعها المتوقع . وإذا قام مصرفي الاستثمار بخلق سوق الاستثمار فإنه لا يقدم ضمانات ولكن يحصل على عمولة مقابل قيامه بدور الوسيط بين مصدر الأوراق المالية والراغبين في شرائها .