قاعدة المسكوكات الذهبية ( 1821 – 1914 )

حيث يتخذ الذهب في التداول شكل مسكوكان ذهبية تسكنها الدولة وتحتوي على كمية من الذهب مساوية لوحدة النقد أو لمضاعفاتها ويكون للأفراد حق سك الذهب ( أي يقدمه إلى مصلحة السك والحصول على عملة ذهبية مسكوكة ) وكذلك صهر الذهب (أي تقديم العملة الذهبية والحصول على مقابلها ذهب غير مسكوك في شكل سبائك) وبالإضافة إلى هذه الخصائص يتوافر حرية استيراد الذهب وتصديره كما أنه إذا ما وجدت عملة ورقية فإنها تكون قابلة للصرف بالذهب (مسكوكان أو عملة )

وفي ظل هذه القاعدة يتم تعيين وزن ودرجة نقاوة كمية الذهب في وحدة النقد فمثلا إذا كانت وحدة النقد هي الجنيه الاسترليني فيجب ذكر أنه يعادل وزن من الذهب قدره 7 جرام مثلا بدرجة نقاوة معينة كما أنه قد تستعمل في ظل هذه القاعدة أنواع أخرى من العملات المصنوعة من معادن مختلفة ( كالبرونز والنحاس مثلا ) كنقود مساعدة من فئات ذات قيمة منخفضة لخدمة المعاملات التجارية الصغيرة ومن المفروض أن تتمتع النقود المساعدة بحرية التحول إلى نقود ذهبية وكذلك حرية تحويل النقود الذهبية إلى الأنواع الأخرى من النقود المتداولة وهذا يعتبر شرطا هاما حتى يمكن المحافظة على ثبات قيمة هذه العملات بالنسبة إلى بعضها البعض .

إن توافر كل ما أشرنا إليه من شروط ضروري لبقاء القيمة الأسمية للمسكوكات مساوية لقيمتها الحقيقية فلا تستطيع الدولة أن تمسك نقودا ذهبية بكميات من الذهب تقل عما يجب فإذا كان الجنيه يعدل 7 جرام وذات النصف جنيه تزن 3.5 جرام وهكذا ، وإذا ما اضفنا إلى ذلك حرية الصهر والسك اتضح أن ذلك يعتبر كفيلا للمحافظة على تعادل القيمة الأسمية للوحدة النقدية مع قيمة ما تساويه من ذهب فلو ارتفعت قيمة الذهب عن الوحدة النقدية فإن الأفراد يقومون بتحويل الوحدات النقدية الذهبية إلى سبائك ويزيد المعروض من السبائك الذهبية هذا على فرض ثبات الأشياء الأخرى على حالها وكنتيجة لهذا الاتجاه ترتفع قيمة الوحدة النقدية وتنخفض كل من وحدة النقد والذهب . وإذا حدث وأن ارتفعت قيمة النقود الذهبية بالنسبة إلى الذهب فإن شرط

حرية التحويل من السبائك الذهبية إلى النقود الذهبية يرفع الأفراد إلى أخذ سبائكهم أو تحويل هذه السبائك إلى قطع نقود معدنية ذهبية مسكوكة هذه الخطوة أيضا تؤدي إلى زيادة المعروض من النقود الذهبية وقلة المعروض من السبائك الذهبية وكنتيجة لهذا تأخذ قيمة الوحدة النقدية اتجاها نزوليا وتأخذ قيمة السبائك الذهبية اتجاها صعوديا حتى تعود كل منهما للتعادل .

وقد تعرضت هذه القاعدة لهزات عنيفة وخشيت الدول أن تعجز عن توفير كميات الذهب للاستبدال أو للمدفوعات الخارجية وكانت أية أزمة اقتصادية يترتب عليها تهافت الجمهور للحصول على الذهب للاكتناز أو المضاربة الأمر الذي اضطر الدول إلى اتباع نظام نقدي آخر .. وقد شاع استخدام هذه القاعدة منذ بداية القرن التاسع عشر وقد تخلت عنه معظم الدول ليحل محله قاعدة السبائك الذهبية ومما يذكبر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت آخر الدول المتقدمة التي تخلت عن هذه القاعدة في عام 1933 لتحل محلها قاعدة السبائك الذهبية .