تتميز هذه القاعدة بالخصائص التالية :
ـ نسب ثابتة بين الوحدة النقدية الوطنية وكل مرة من الذهب والفضة ، وتحدد بالتالي نسبة ثابتة بين هذين المعدنين .
ـ يتمتع كل من الذهب والفضة بحرية السك إلى نقود دون تكلفة تذكر ، وحرية تحويل سبائك هذين المعدنين إلى مسكوكان وبالعكس .
ـ الحرية الكاملة في استيراد وتصدير الذهب والفضة .
وفي ظل هذه القاعدة يوجد نوعان من لنقود القانونية : نقود ذهبية فضية ، وإذا كان هناك وحدتان نقديتان أساسيتان أحدهم ذهبية والأخرى فضية ، فإن الحكومة تقوم بوضع نسبة قانونية ثابتة بين المعدنين ، ويذكر القانون الاقتصادي كما سبق أن الولايات المتحدة اتبعت هذه القاعدة عام 1792 حتى عام 1873 حيث كان وزن الدولار الفضي يعادل 16 مرة وزن الدولار الذهبي ومعنى ذلك أن النسبة القانونية بين الذهب والفضة تكون 16:1 وبطبيعة الحال فقد كان في المكان استبدال الفضة بالذهب في أي وقت طبقا لهذه النسبة والتي تعتبر عن سعر التعادل أو النسبة القانونية بين المعدنين .
ويجدر بالملاحظة أن العامل الأساسي في استقرار تداول المعدنين معا هو استقرار تعادل النسبة بين قيمتها القانونية والنسبة بين قيمتهما السوقية ، وأن الاختلاف بين هاتين النسبتين وهو ما يحدث عمليا يؤدي إلى اختفاء المعدن الذي ترتفع قيمته السوقية من التداول ويحل المعدن الرخيص بدلا منه طبقا لقانون جريشام الذي ينص على أن " النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول " .. فبغرض زيادة المعروض من الفضة نتيجة لزيادة الإنتاج مع بقاء الطلب دون تغير ، عندئذ ستنخفض القيمة السوقية للفضة وتصبح وحدة الوزن من الذهب مساوية لسبعة عشر وحدة وزنية من الفضة مثلا ( بدلا من ستة عشر وحدة زمنية طبقا للنسبة القانونية وبذلك تصبح النسبة السوقية 17:1 ) في هذه الحالة فيقبل الأفراد على صهر ما في حوزتهم من نقود ذهبية ( حيث قيمتها السوقية مرتفعة عن قيمتها القانونية وتحويلها إلى سبائك ثم استبدالها بالفضة للحصول على ربح يقدر بوحدة إضافية من الفضة ، وعلى هذا فإن الأمر سينتهي باختفاء الذهب الذي ارتفعت قيمته من التداول ٍورغم أن هذا النظام قد انتقد على أساس أنه سينتهي إلى نظام المعدن الواحد) ، ألا أنه نود أن نلفت النظر أنه ليس من الضروري أن يختص المعدن الجيد نهائيا من التداول ، فازا أقبل الأفراد على تحويل ما لديهم من الذهب إلى سبائك واستبدالهم بالفضة فإن الأمر سينتهي حتما إلى زيادة عرض الذهب ومن ثم انخفاض قيمته وفي النهاية سيحدث التعادل بين النسبة القانونية والنسبة السوقية للمعدنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق