اهم
ما يميز هذا نظام قاعدة النقود الإلزامية عن غيره ما يلي.
1-ليس
للأوراق الإلزامية قيمة فى حد ذاتها أي
لا يوجد لها قيمة ذاتية كالنقود السلعية
وتتحدد قيمتها بالوة الأنتاجية للمجتمع
وبما تمثله من قوة شرائية ولا يتوقف على
الاحتياطي الذهبي.
2- غير
ة للتحويل إلى ذهب أو فضة ويبقى الذهب فى
البنك المركزي كجزء من غطاء العملة.
3- ليس
لها قوة شرائية ثابتة بالنسبة للذهب.
4- تحدد
السلطات سعرا تحكميا لصرف العملات الوطنية
بعملات أجنبية.
5- العملة
الورقية هي العملة القانونية ولها قوة
أبراء داخلية ويصدرها بنك الإصدار مقابل
غطاء يتكون من الذهب والصكوك القابلة
للتحويل إلى ذهب وأذون الخزانة.
6- لا
يتمتع الذهب بحرية السك ويبطل سك العملة
منه كما وتفيد حرية تصديره واستيراده.
7-تستطيع
السلطات النقدية فى ظل هذه القاعدة أن
تحقق التوازن الاقتصادي الداخلي وأن
تعطيه أفضلية على التوازن الخارجي الذى
يحدث فى قاعدة الذهب كما يمكن للسلطات
النقدية استخدام إصدار النقود لخدمة
الأهداف القومية ويكون ذلك أيسر فى ظل
هذه القاعدة نظرا لأنها تسمح بتدخل الحكومة
فى الشئون النقدية وفى إصدار النقود وفى
شكل غطائها كما سبق.
8-أ
تباع هذه القاعدة لم يأتي صدفة وإنما جاء
نتيجة تعذر استخدام النظام المعدني فى
أثناء الحرب أو نتيجة للذعر الاقتصادي
الذى ساد العالم بعد الحرب العالمية
الثانية بالإضافة إلى سلبيات نظام الذهب
والذي لم يخلو من تقلبات الأسعار ومن هروب
الذهب من بلد إلى أخر.
9-النظام
الورقى يتميز بمرونة أكبر من النظام
المعدني فى مواجهة التضخم أو الانكماش
فكما سبق يمكن للدولة التدخل ..
فمن
المعروف أن كيمة النقود التي يحتاجها اى
بلد إنما يتوقف على عدة أمور مثل نشاط
وحجم المعاملات التجارية وطريقة تنظيم
النشاط الاقتصادي والقواعد المصرفية
وتطور أدوات الائتمان وهذه الأمور لا
تتوقف بالضرورة على الاحتياطي الذهبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق