ليكن معلوما أنه عند مستوى العمالة الكاملة يكون حجم
الاستثمار مساويا لحجم الادخار في الاقتصاد القومي لأن تساويهما شرط أساسي لتوازن
الدخل القومي كما أن تساويهما عند مستوى العمالة الكاملة شرط لتحقيق مستوى التوازن
في الدخل القومي عند هذا المستوى من العمالة .
فإذا كان حجم الاستثمار غير مساوي لحجم الادخار عند
مستوى العمالة الكاملة بل كان حجم الاستثمار أقل من حجم الادخار عند مستوى العمالة
المذكورة وبالتالي سيكون حجم الانفاق الكلي ( الطلب الكلي ) أقل
من مقدار الدخل القومي ( العرض الكلي ) عند مستوى العمالة الكاملة
ومن ثم لن يتحقق مستوى التوازن للدخل القومي والعمالة ولكن سيتحقق مستوى آخر أقل
منه سيكون عندئذ مستوى التوازن للدخل والعمالة .
وهذا يعني وجود بطالة وانخفاض في مقدار الناتج القومي
والدخل القومي ( العرض الكلي ) عما كان يمكن تحقيقه لو
كان مستوى التوازن المحقق فعلا للدخل القومي والعمالة عن مستوى العمالة الكاملة
بمقدار يطلق عليه تعبير " الفجوة الانكماشية ويراد بها مقدار النقص في حجم الانفاق
الكلي ( الطلب الكلي ) عند مستوى العمالة
الكاملة عن حجم الانفاق الكلي ( الطلب الكلي ) اللازم لتحقيق هذا المستوى نفسه كما يمكن تعريفها بأنها
مقدار النقص في حجم الانفاق الاستثماري عند مستوى العمالة الكاملة عن حجم الادخار
عند هذا المستوى نفسه . 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق