الشكل
المذكور يجمع بين نموذجي الانفاق الكلي
والادخار والاستثمار في توازن الدخل
القومي وفيه يتحدد خط الانفاق الكلي بالخط
ك ث كما يتحدد الانفاق الكلي الاستثماري
بالخط ث والادخار الكلي بالخط (
ي
)
كما
أن مقدار الدخل القومي الذي يتفق مع مستوى
العمالة الكاملة طالما أن المستوى المحقق
سيتحدد عند نقطة تقاطع خط الانفاق الكلي
بالخط 45
( العرض
الكلي )
في
النقطة (
أ
)
وبالتالي
سيكون مقدار الدخل القومي الذي سيحقق
التوازن هو (
و
)
وهو
عند مستوى أقل عن مستوى العمالة
الكاملة
بالمقدار (
هـ
د )
من
الدخل والعمالة .
ونشاهد
الفجوة الانكماشية في الرسم المذكور في
حالتين
:
الأولى
:
في
مقدار النقص في حجم الانفاق الكلي (
الطلب
الكلي )
عند
مستوى العمالة عن حجم الانفاق الكلي
الضروري لتحقيق هذا المستوى نفسه ويلاحظ
أن الحجم الأول يتحدد بالمقدار (
ب
جـ )
يمثل
الفجوة الانكماشية ونلاحظ أن حجم الانفاق
الكلي عند مستوى العمالة الكاملة قد تحدد
نقطة جـ على خط 45
( العرض
الكلي )
التي
تنفق مع هذا المستوى وأن خط الانفاق الكلي
يقع أسفل خط 45
عند
هذا المستوى من العمالة .
الثانية
:
نشاهد
الفجوة الانكماشية في مقدار النقص في حجم
الانفاق الاستثماري عند مستوى العمالة
الكاملة عن حجم الادخار عند نفس المستوى
وحيث أن الحجم الأول يتمثل في المقدار (
د
ز )
يمثل
الفجوة الانكماشية ومن البديهي أن المسافة
(
ب
جـ )
تساوي
المسافة (
ز
هـ )
ويترتب
على وجود فجوة انكماشية ألا يتحقق توازن
الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة
أي عند المستوى (
و
د )
بل
سيتحقق عند مستوى أقل منه وهو المستوى (
و
هـ )
لأن
التقاء خط الانفاق الكلي (
ك
+
ث
)
بالخط
45
والتقاء
الخط (
ث
)
بالخط
(
ي
)
إنما
يحدد أن مستوى التوازن للدخل القومي
والعمالة والاثنان يلتقيان مع الخط 45
عند
النقطة (
أ
)
وهذا
مقدار الدخل القومي المتوازن وهو عند
مستوى من العمالة أقل من مستوى العمالة
الكاملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق