يمكن توضيح مفهوم الفجوة التضخمية باستخدام الشكل البياني الآتي :
بإستخدام نموذجي الانفاق الكلي والادخار والاستثمار في توازن الدخل القومي ويتضح من الرسم أن مقدار الدخل القومي الذي يتناسب مع مستوى العمالة الكاملة هو المقدار ( و د ) ويعني هذا أن مستوى التوازن للدخل القومي لن يكون هو مستوى العمالة لأن مستوى التوازن يتحدد بنقطة التقاء خط الانفاق الكلي ( ك ث ) بالخط 45 في النقطة ( أ ) أي أنه أكبر من مستوى العمالة الكاملة بالمقدار ( د هـ ) من الدخل القومي والعمالة ونشاهد في الفجوة التضخمية في الرسم المذكور على الرسم في حالتين :
الأولى : في مقدار الزيادة في حجم الانفاق الكلي ( الطلب الكلي ) عند مستوى العمالة عن حجم الانفاق الكلي الضروري لتحقيق هذا المستوى نفسه ويلاحظ أن الحجم الأول يتحدد بالمقدار ( د ب ) والحجم الثاني هو ( د جـ ) فثيكون مقدار الفجوة التضخمية هو ( جـ ب ) أي أنها المسافة الرأسية بين خط الانفاق الكلي والخط 45 ( العرض الكلي ) عند مستوى العمالة الكاملة مع ملاحظة أن خط الانفاق الكلي فوق الخط 45 عند هذا المستوى .
الثانية : نشاهد الفجوة التضخمية في مقدار الزيادة في حجم الانفاق الاستثماري عند مستوى العمالة الكاملة عن مقدار الادخار عند نفس المستوى وحيث أن الحجم الأول يتمثل في المقدار ( د ز ) والحجم الثاني هو ( د ش ) فهذا يعني أن المقدار ( ش ز ) هو حجم الفجوة التضخمية . ووجود الفجوة التضخمية سيؤدي إلى عدم تحقيق توازن الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة بل عند مستوى أكبر منه وسيكون مستوى التوازن أكبر من مستوى العمالة الكاملة بمقدار يزيد أضعاف عن مقدار الفجوة التضخمية . ونلاحظ جيدا أنه في الفجوة التضخمية لا يمكن أن تؤدي إلى أية زيادة في الدخل القومي الحقيقي وفي العمالة لأن الاقتصاد القومي قد بلغ من قبل مستوى العمالة الكاملة والتشغيل الكامل لعوامل الانتاج ومن ثم فإن الفجوة التضخمية وما تعني من زيادة في الانفاق تؤدي فقط إلى زيادة في مستوى الأسعار والتضخم الحقيقي بمعنى أن الدخل القومي الذي يزداد هو الجدخل النقدي وحده وليس الدخل الحقيقي .
وللقضاء على الفجوة التضخمية :
يجب إنقاص الانفاق الكلي بمقدار مساوي تماما للفجوة التضخمية أي يجب انقاص الانفاق الاستهلاكي أي زيادة المدخرات أو انقاص الانفاق الاستثماري أو انقاص وجهي الانفاق بمقدار الفجوة التضخمية وما تعنيه من زيادة في الانفاق الكلي تؤدي فقط إلى زيادة في مستوى الأسعار والتضخم الحقيقي بمعنى أن الدخل القومي الذي يزداد هو الدخل النقدي وحده وليس الدخل الحقيقي .
وبهذا يؤدي نقص الانفاق الكلي بالمقدار ( جـ ب ) إلى نقص مقدار الدخل القومي قدره ( د هـ ت )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق