تهدف عملية تحرير التجارة الدولية في مجال الخدمات إلى الوصول إلى اتفاقية متشابهة لاتفاقية الجات تحكم هذا النوع من التجارة وبالتالي فقد كان هدف هذه المفاوضات هو إقامة مجموعة من القواعد المتعددة الأطراف تحكم هذه النوعية من التجارة الدولية التي تشكل حاليا ما يزيد عن 20% من إجمالي التجارة الدولية ( اتفاق لإخضاع تجارة الخدمات لنظام دولي يتم تنفيذه بالتدريج )
وفيما يلي أهم معالم هذه الاتفاقية
أولا : أنشطة الخدمات التي تخضع لقواعد الاتفاقية :
تسري أحكام الاتفاقية على اثنى عشر قطاعا خدميا هي :
• خدمات الأعمال التجارية ( ويدخل فيها الخدمات المهنية والمحاسبية )
• خدمات الاتصالات
• خدمات التشييد والبناء
• خدمات التوزيع
• الخدمات التعليمية
• الخدمات البيئية
• الخدمات المالية ( التأمين والخدمات المصرفية وأسواق المال )
• الخدمات الصحية
• خدمات السياحة والسفر
• الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية
• خدمات النقل
• الخدمات الأخرى الغير واردة تحت أي تقسيم سابق .
وقد تم تقسيم هذه القطاعات الاثنى عشر إلى 155 قطاعا فرعيا .
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المرور الجوي والحقوق المتصلة بها مستثناة من تطبيق قواعد اتفاقية الجاتش وفقا للملحق الخاص بالنقل الجوي .
ثانيا : أشكال تجارة الخدمات :
وهو ما يعرف بأسلوب نقل الخدمة حيث تختلف تجارة الخدمات عن تجارة السلع التي تتم عن طريق الانتقال المادي للسلعة من بلد لآخر فالغالبية العظمى من الخدمات لا يمكن رؤيتها أو تخزينها وتجارة الخدمات يمكن أن تحدث عن طريق أربعة وسائل :
1- انتقال الخدمة عبر الحدود ومنها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو تحويل الأموال عن طريق المصارف أو أن تتخذ الخدمة شكل سلعة مثل تقرير فني أعده أحد الخبراء أو برنامج حاسب آلي مسجل على قرص مدمج CD
2- انتقال المستهلك إلى البلد المصدر للخدمة مثلما هو الحال في خدمات السياحة
3- إقامة وجود تجاري في البلد الذي سيقدم الخدمة مثل فتح فرع أو مكتب تمثيل في البلد الذي ستقدم فيه الخدمة
4- الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين إلى بلد آخر لتقديم خدماتهم مثل انتقال المحاميين والمهندسين والمستشارين بشكل مؤقت إلى دولة أخرى لتقديم خدماتهم أو عروض الأزياء في الدول الأجنبية
وتشمل كلمة خدمات كل مراحل تقديم الخدمة إنتاجا وتوزيعا وتسويقا وبيعا وفقا لأحد أشكال تجارة الخدمات السابق الإشارة إليها .
ثالثا : أساليب الحماية المطبقة على قطاعات الخدمات :
في حين يتم حماية الإنتاج السلعي عن طريق قيود جمركية أو غير جمركية فإن الخدمات لا يمكن توفير الحماية لها عن طريق إجراءات حدودية لعدم انتقال الخدمة عبر الحدود إلا في مجالات محدودة . وتتم حماية صناعات الخدمات الوطنية في معظم الدول عن طريق تطبيق أنظمة خاصة على مشاركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وموردي الخدمات الأجانب في رؤوس أموال المصارف أو شركات التأمين ومنع الاستثمارات الأجنبية في مجالات معينة أو منع إقامة فروع لهذه الشركات تكون لازمة لتقديم الخدمة أو عدم تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على المنتجين الأجانب للخدمة والتمييز في المعاملة بين موردي الخدمات من بلاد مختلفة عن طريق عدم تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية .
رابعا : المفاهيم والمبادىء العامة والأساسية للإنفاق :
تطبق الاتفاقية معظم قواعد الجات بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها للأخذ في الاعتبار بالخصائص المميزة لتجارة الخدمات .
وتتضمن الاتفاقية 29 مادة تغطي كل قطاعات الخدمات والالتزامات العامة للدول الأعضاء بشأنها وفقا للمبادئ الأساسية التالية :
• أن كافة قطاعات الخدمات تخضع لاتفاقية الجات
• تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية على جميع الخدمات فيما عدا الخدمات المستثناة بشكل مؤقت من الخضوع للإنفاق .
• تطبيق شرط المعاملة الوطنية بالنسبة للمجالات التي التزمت بها الدول .
• الشفافية في القواعد المطبقة للوائح وإقامة نقاط استعلامات في الدول للرد على الاستفسارات .
• أن تتسم التنظيمات التي تتبعها الدول بالموضوعية والعقلانية .
• رفع القيود عن المدفوعات الدولية .
• يجب أن تتفاوض الدول بشأن التزاماتها مع ربط هذه الالتزامات بم لا يسمح بالتراجع عنها . كما نصت الاتفاقية على قواعد الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المطلوبة لتقديم الخدمات وقواعد التعامل مع الاحتكارات وموردي الخدمات الوحيدين الممارسات والتجارية المقيدة للمنافسة بما يضمن عدم إساءة استخدام الحقوق المقررة .
• التحرير التدريجي المستمر لتجارة الخدمات عن طريق عقد دورات مفاوضات متتالية لتحرير التجارة في قطاعات محددة بالإضافة إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات الشاملة في الخدمات في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية أي في 1/1/2000 .
الأساس النظري الذي تستند إليه عملية تحرير التجارة في الخدمات يقوم كما هو الحال في التجارة الدولية في السلع على أساس الميزة النسبية وعلى ذلك فإن الميزة النسبية تمثل أحد المحددات الأساسية لأنماط التجارة الدولية في الخدمات .
تحرير الخدمات المالية :
جاءت الدعوة إلى إدخال التجارة الدولية في الخدمات في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف أساسا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت في عام 1982 وثيقة إلى الجات تؤكد على أهمية الخدمات في الاقتصاد العالمي كما تؤكد أهمية الجات كأساس صلب لإطار يحكم التجارة في الخدمات .
وهكذا ما شهده العقد الماضي من تزايد الاهتمام بتحرير التجارة في مجال الخدمات خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يعكس إلى حد كبير الميزة النسبية للولايات المتحدة في مجال الخدمات .
وتحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية تحولت المحادثات في جولة أورجواي إلى مجال الخدمات المالية خاصة البنوك وذلك لأسباب عديدة :
أولها : نمو أهمية التمثيل الرسمي مع ارتفاع مستوى دخل الفرد وما يعنيه ذلك من كبر حجم السوق المالي
ثانيها : وجود عدد من الدول النامية التي ينظر إليها في الوقت الراهن باعتبارها أسواق مالية كبيرة ومتوقعة
ثالثها : النمو الكبير في تجارة الخدمات المالية فيما بين الدول الصناعية خلال العقدين الماضيين والتي اتسعت بفعل المستحدثات التكنولوجية السريعة يضاف إلى ذلك ما تمثله الخدمات المالية من أهمية في الاقتصاد العالمي وفي تجارة الخدمات عموما حيث أنها تمثل الجزء الأكبر من التجارة الدولية في الخدمات .
وعموما فقد بدأت المفاوضات بشأن تجارة الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية للمشاركة والمنافسة الأجنبية ويغطي الإنفاق أكثر من 95% من أنشطة البنوك وشركات التأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية ويطبق مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية .
ونظرا لأن الإنفاق يعد استكمالا للمفاوضات السابقة في إطار جولة أورجواي فإن 102 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أصبح لديها التزامات متعددة الأطراف في هذا القطاع .
مفهوم التجارة الدولية :
يمكن تعريف التجارة الدولية في الخدمات المادية على النحو التالي :
(1) تقديم الخدمات المالية بواسطة مؤسسة في دولة ما إلى مستهلك للخدمة في دولة أخرى أي تقديم الخدمات عبر الحدود وهذا الشكل يعد أقرب نسبيا لمفهوم التجارة الواضح .
(2) تقديم الخدمات المالية عبر إنشاء شركات تابعة أو فروع أو وكالات بواسطة المؤسسات المالية المقيمة في دولة أخرى بخلاف الدول المضيفة ويرتبط هذا الشكل من التجارة بالاستثمار عموما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق