أسباب اختفاء قاعدة المعدنين

يمكن القول أن قاعدة المعدنين قد اختفت للأسباب التالية :

1-لا تستطيع الحكومة أن تحدد النسبة القانونية التي تتطابق مع النسبة السوقية فكثيرا ما تختلف النسبتين وحتى إذا تطابقت النسبتين في دولة ما فلا يمكن الحكم بأن هاتين النسبتين ستظلان معا في الدول الأخرى لأن هذا يتوقف على طلب كل من الذهب والفضة مما يؤدي في النهاية إلى اختفاء أحد المعدنين .

2-القيمة السوقية لكل من الذهب والفضة تتوقف على عوامل مختلفة أهمها الكمية المعروضة من المعدن واستخداماته ومدى تفضيل الناس له ... إلخ واستخدام المعدنين سويا كقاعدة للعملة مع فرض ثبات العلاقة بين سعريهما كسلعة في السوق أمر بعيد الاحتمال ولاسيما وأن الذهب يتسم بالخصائص التي تميزه عن الفضة مما يجعله المعدن الأفضل .

3-اختلاف مرونة انتاج الذهب عن مرونة انتاج الفضة يترتب عليه أن إنتاج الفضة يتزايد بمعدل أكبر من إنتاج الذهب نتيجة ارتفاع النقود في ظل قاعدة المعدنين ، وهذا الاختلاف في الانتاج كفيل وحده بزعزعة قاعدة المعدنين كأساس نقدي .

4-لا تصلح قاعدة المعدنين ولا أية قاعدة نقدية تعتمد على " نقود سلعية " في ظل السيادة الحكومية على الشئون المالية والاقتصادية تلك السيادة التي وطدت دعائمها ولا يبدو أن هناك سبيل إلى التخلص منها .