البنكنوت و الشيكات المصرفية

 كلما زادت درجة التقدم الاقتصادي قل التعامل بالبنكنوت وزاد التعامل بالشيكات المصرفية حيث تعتبر ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية دينا عليها يدفع عند الطلب ... ومن العوامل التقى ساعدت على انتشار استخدام نقود الودائع( الحسابات الجارية بالبنوك) وزيادة التعامل بالشيكات مايلى:

_نقص درجة المخاطرة بفقدانها أو سرقتها بالمقارنة بغيرها من النقود.

-يمكن نقلها بنفقة قليلة جدا مهما كبر المبلغ أو طالت المسافة المنقولة إليها.

-يمكن كتابة الشيكات بمقدار المدفوعات تماما وبذلك نتجنب ضرورة تحويل البنكنوت إلى عملات مساعدة والقيام بعملية عدها.

- يقوم الشيك بعملية الإيصال عندما يقوم الشخص بتظهير لشخص أخر لدين أي كإقراض له.

- وإذا كان التعامل بالشيكات لم ينتشر في مصر انتشارا كافيا وكذلك في البلاد الآخذة في النمو بشكل عام فقد يرجع ذلك إلى التعقيدات الروتينية والوقت الصانع في عملية تحصيل الشيكات.

- وإذا كانت الأوراق النقدية التي أصدرتها البنوك المركزية قادرة على الاستبدال بالمعدن في أول المر... ووضعت البنوك المركزية لنفسها القواعد التقى حكمت إصدار أوراق البنكنوت وعملت على الاحتفاظ في خزائنها بالاحتياطي من السبايك والذهب مما يجعلها قادرة على استبدال البنكنوت فى أقصى حالات عرضة للاستبدال وعاملت البنوك المركزية الحكومات رصيد من المعادن مقابل ما تطلبه من أوراق البنكنوت والأزمات اضطرت الحكومات إلى الضغط على البنوك المركزية وإجبارها على إصدار أوراق بنكنوت بكميات هائلة تفوق قدرتها على الاستبدال المعدني وقد خشيت الحكومات إن يشعر الأفراد بذلك فيهرعوا إلى طلب ودايعهم ويتزعزع الاستقرار النقدي ولذلك صدرت القوانين التي تعضي البنوك المركزية من استبدال البنكنوت بالذهب وأصبحت أوراق البنكنوت (نقود إلزامية) يلتزم الأفراد بقبولها في التعامل ولا يجوز للداين أن يرفض سداد دينة بها.. وقد اتبعت ذلك جميع الدول تباعا وانعدمت العلاقة بين النقود الورقية والذهب وأصبح لهذه النقود قوة إبراء غير محدودة وتم منحها هذا الوضع القانوني كما أنه أصبح حق إصدار هذه الأوراق النقدية قاصرا على موسومة مصرفية واحدة(البنك المركزي) وأطلق على الأوراق النقدية التي يصدرها البنك المركزي بالبنكنوت وذلك حتى يمكن التحكم في المعروض النقدي.