قانون جريشام

 

يقصد بهذا القانون أن " العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول أو من السوق " وينسب إلى جريشام المستشار المالي للملكة إليزابيث الأولى .. حيث لاحظ جريشام أن تخفيض قيمة العملة في عهد هنري الثامن أدى إلى ارتفاع سرعة دوران العملة الرديئة بينما تناقص سرعة دوران العملة الجيدة وذلك للاحتفاظ بها بعيدا عن التداول لارتفاع قيمتها .. ومن هذه الملاحظة خرج جريشام بقانون عام مؤذاة أنه في حالة تداول عمليتين أحداهما أقل قيمة من الأخرى فإن العملة الرديئة لا تبقي في أيدي الناس ، وإنما تقل من فرد إلى آخر ويتم تداولها في سرعة وتزيد سرعة دورانها ، بينما يعتمد الأفراد الذين يحصلون على العملة الجيدة إلى الاحتفاظ بها في منازلهم فتقل سرعة دورانها .. حيث لوحظ من واقع التطور أن إنتاج الفضة في القرون الماضية يفوق إنتاج الذهب دائما ، ومن ثم انخفضت قيمة الفضة بالنسبة للذهب ، وهكذا بدورة أدى إلى التجاء الأفراد إلى التخلص مما لديهم من نقود فضية والاحتفاظ بالنقود الذهبية .

ويجب ألا يقهم أن هذا القانون " صحيح في جميع الأحوال ، ذلك أنه إذا قلت كمية النقود الرديئة ، فإن الأفراد يلجأون إلى التعامل بالعملة الجيدة كما يرفض الأفراد قبول العملة الرديئة إذا كانت قليلة في التداول فتقل سرعة دورانها ، كما يصعب على الأفراد أن يتحولوا إلى التعامل بالعملة الرديئة في حالة تخفيض قيمة العملة أو عند إنقاص وزنها لأنهم تعودوا على التعامل بالعملة الجيدة "