مصادر الادخار

بتقسيم الاقتصاد المحلي إلى الحكومة ، والقطاع العام " قطاع الأعمال " ، والقطاع الخاص ، يمكن بذلك معرفة حصيلة الادخار يتتبع مدخرات كل قسم كما يلي :

 

1-   ادخار الحكومة :

خلال فترة السبعينات أخذت مدخرات الحكومة اتجاها تناقصيا في بدايتها ثم أخذت في التزايد في سنواتها الأخيرة ، ويعزى هذا الاتجاه إلى زيادة الأنفاق الحكومي في مجالات الدفاع والإدارة وزيادة نفقات الدعم مع عدم زيادة إيرادات الحكومة بدرجة تتناسب مع زيادة الأنفاق . وحتى ترفع الحكومة من مدخراتها فإنه يجب أن تعمل على زيادة إيراداتها أو الإقلال لأنفاقها أو كلا الاثنين معا . فمتى تزيد الحكومة من إيراداتها يصبح من الضروري زيادة حصيلة الضرائب وذلك عن طريق جعل النظام الضريبي مرنا يتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد القومي ، مع زيادة كفاءة جهاز تحصيل الضرائب بما يؤدي إلى الإقلال من التهرب الضريبي ، وارتفاع نسبة التحصيل دون ما تآخى كما أن المدخرات الحكومية يمكن زيادتها عن طريق رفع كفاءة مشروعات قطاع الأعمال حيث يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة الأرباح التي تم تحويلها إلى الميزانية .

ومن حيث ضغط الأنفاق فقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات الهامة في هذا المجال إذا لأعادت النظر في سياسة ضمان العمل لفئات الخريجين وأضحت في حل من تعيين الخريجين مما قلل من إنفاقها في هذا المجال ، بالإضافة إلى إلغاء الدعم على عدد كبير من السلع وأصبح موجودا لعدد محدود منها مما أدى إلى رفع نسبة المدخرات في السنوات الأخيرة كما سبق بيانه .

مدخرات قطاع الأعمال :

يحتم القانون أن تحول شركات قطاع الأعمال 65% من أرباحها القابلة للتوزيع إلى ميزانية الدولة ، وتعتبر قناة السويس إحدى هذه الشركات وهي على درجة عالية من الكفاءة والإدارة والإيرادات تتحقق ويعتمد عليها بدرجة كبيرة في تمويل التنمية الاقتصادية .

2-   ادخار القطاع الخاص :

قد كانت مدخرات القطاع الخاص منخفضة جدا في الماضي ـ 1974 ـ 1992 ـ وذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع السعار وانخفاض كل من أسعار الفائدة والأرباح على مجالات الاستثمار وعدم توافر أجهزة ذات كفاءة مرتفعة تحفز الأفراد على توجيه جزء ملموس من دخولهم لأغراضهم الاستثمار المنتج . وقد تغيرت تلك الظروف حاليا لما هو أفضل إذا انخفضت نسبة التضخم حتى بلغت نحو 6% بعد أن كانت 30% واستقرت الأسعار . وتم إعفاء المدخرات التي تستثمر بكفاءة من الضرائب إلى آخر ذلك من الإجراءات التي اتخذت لتشجيع الادخار