من المعروف أن عملية اختبار السوق ما هي إلا اختبار محدد لأفراد عينة صغيرة من المستهلكين المحتملين ، ولما تنوي المؤسسات تقديه من سلع أو خدمات جديدة وبناء عليه فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه المعنيين بعملية اختبار السوق هو إلى أي درجة يمكننا تعميم النتائج التي يمكن استخلاصها نتيجة الاختبار المحدد على بعض أجزاء السوق الكلي . ذلك أن العديد من الدراسات والممارسات التي أجريت أو نفذت تشير إلى نتيجة هامة وهي أن نجاح عملية اختبار السوق لا تعني بالضرورة نجاح المنتج الجديد عند تقديمه بشكل نهائي وشامل في الأسواق المستهدفة . فأسباب فشل المنتجات الجديدة حتى بعد اختبارها سوقيا لربما تعود أو ترجع إلى عدد من الأمور نوردها كما يلي :
نقص التمثيل الفعلي لعملية اختبار السوق للمنتجات الجديدة لكامل خصائص ومواصفات المستهلكين المحتملين في السوق الكلي ، وذلك باعتبار أن عملية اختبار السوق تتم على عينة صغيرة من المستهلكين المحتملين .
اختلاف ظروف العمل بين اختبار السوق وتعميم تقديم المنتجات الجديدة والمقصود باختلاف ظروف السوق هو ظهور عوامل جديدة ترتبط بالتغيرات التي قد تحدث على أذواق المستهلكين من جهة وظروف وسياسات المنافسين وباقي العوامل الاقتصادية والتشريعية التي قد يحدث فيها بعض التغير من جهة أخرى .
انكشاف نتائج اختبار للمنتجات الجديدة للمنافسين الأمر الذي قد يعطل أو يعرقل نجاحها في الأسواق المستهدفة . ذلك أن انكشاف نتائج اختبار السوق لبعض المنتجات الجديدة المقترحة من قبل بعض المؤسسات قد يشجع بعض المنافسين لسرقة أو تقليد فكرة المنتج الجديد وهكذا .
اعتبارات التكاليف من حيث ارتفاعها لدرجة أنه لا يمكن تحملها من قبل بعض المؤسسات المعنية بالمقارنة مع العوائد المتوقعة في حال تقديم المنتجات الجديدة دون المرور بهذه المرحلة .
بشكل عام ، تعتبر هذه المحددات من الأمور المعرقلة لعملية اختبار السوق للمنتجات الجديدة الخاصة إذا أدخلنا في الاعتبار التغيير المتوقع في مجمل عوامل البيئة المحيطة بعمل المؤسسات المعاصرة التي تعمل في مجال التطوير .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مضمون وشكل الاستراتيجيات التسويقية التي يتم تطبيقها خلال مرحلة الاختبار قد لا تكون نفسها المطلوبة والفعالة عند اتخاذ قرار التقديم النهائي للمنتج الجديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق