عيوب النظام الورقى

عيوب النظام الورقى:

1-   إصدار كميات كبيرة من النقود يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وهذا بدورة يؤدى إلى ازدياد التفاوت بين الدخول فتضار الفئات المحدودة الدخل.

2-مهما كان أشراف السلطات النقدية على النظام الورقى فإنها يمكن أن تتجاهل كل الاعتبارات الاقتصادية إذا ما زادت حاجة الحكومة إلى النقود ذلك أن إصدار النقود أسهل عن فرض الضرائب وزيادة الفئات القديمة لأنه يجنبها سخط الجماهير ولا شك أن النظام المعدن يضع قيودا على القدر الذى تزيد به كمية النقود لا تتخطاه السلطات النقدية ويكون النظام المعدني بمثابة ناقوس الخطر الأمر الذى لا يوجد ولا يتوافر فى النظام الورقى المعدني.

3-   انفصال النظام الورقى عن المعدن النفيس يجعل الصلة بين العملات الدولية غير ثابتة ومتقلبة ولا شك أن تقلب سعر التبادل يضيق ويخفض من حجم التجارة الخارجية.

4-التقلبات الكبيرة فى معادلات الصرف والعجز المستمر فى موازين المدفوعات يدعو بعض الحكومات إلى تخفيض القيمة الخارجة لعملاتها لزيادة الصادرات وتخفض العجز فى موازين المدفوعات ولكن قد يتحول الأمر إلى منافسة فى مجال تخفيض العملة مما يؤدى فى النهاية إلى اتخاذ إجراءات رقابة شديدة .

5-   يؤدى الأفراط فى إصدار النقود إلى التضخم الجامح وقد يتعرض النظام كله إلى الانهيار كما حدث فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة المغالاة فى إصدار المارك الالمانى.

6-لم تعد النقود المتداولة نقودا معيارية ذات قيمة حقيقة وأصبحت نظرة الأفراد إلى النقود تتوقف على مدى ثقتهم فى الحكومة القائمة وبذلك أصبح للعوامل النفسية دور كبير فيما يمر به الاقتصاد القومي من توازن أو اختلال.

7-أصبحت العملة المتداولة فى جميع البلدان محلية ونادرا أن يكون لا حداهما تأثير فى المجال الدولي فالعملة الورقية تستمد قوتها فى أبراء الديون من القانون المحلى ولا تستمدها من الثقة الدولية كما كان يحدث فى قاعدة الذهب.

8-خروج الدول عن قاعدة الذهب وتطبيق قاعدة العملة الورقية الإلزامية يعنى بالضرورة اختفاء نقطتي خروج ودخول الذهب التي كانت تعملان على ثبات سعر الصرف بين العملات المختلفة وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى ضرورة تدخل السلطات العامة للحد من الآثار السيئة التي يمكن أن تنجم عن التقلبات الشديدة فى أسعار الصرف.

9-ترتب على تدخل السلطات العامة فى شئون النقد الدولية لتثبيت أسعار الصرف أن أصبحت التجارة الدولية تنظم فى كثير من الأحوال عن طريق الاتفاقيات الثنائية للتجارة التي تتبعها غالبا اتفاقيات ثنائية للدفع ولهذه الثنائية فى التجارة والدفع أثار شديدة علي تقييد مجرى التجارة الدولية.

وإزاء هذه العيوب لقاعدة النقود الورقية الإلزامية كنظام نقدى فرض نفسه على الدول فليس على الحكومات إلا أن تهتم بأن تكون سلطاتها النقدية على جانب كبير من اليقظة والحذر وأن تشجيع هذه السلطات على القيام بدورها عن طريق أتباع نصائحها وتوجيهاتها وعدم إصدار قرارات بين الحين والآخر تكبلها وتعيق حركتها وليس معنى تطبيق نظام قاعدة العملة الورقية الإلزامية أن تصبح الحكومة هي المسيطر على عمليات إصدار أوراق النقد بل يجب أن تفضل السلطات النقدية المقتلة فى البنك المركزي عن السلطة الدولة بحيث تكون السلطة السيادية للدولة غير متداخلة فى الشئون الفنية والاقتصادية لعمليات إصدار أوراق النقد ... وأن تركز الدولة على وظائفها الأساسية مثل الأمن والدفاع والعدالة  ومشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والتليفونات والطرق والكباري والاهتمام بالتعليم الصحة وإدارة بعض المشروعات الاستريتيجية التي لا يقبل عليها القطاع الخاص لما تتطلبه من استثمارات ضخمة مثل صناعات الحديد والصلب والألمونيوم والزجاج المسطح...