لقد أصبح من المتعارف عليه في أدبيات الإدارة أن المصاعب التنظيمية هي المعرقل الأساسي لتطوير منتجات جديدة وبنجاح معقول . الحقيقة ـأن هناك متطلبات أساسية لابد من توافرها لإنجاح عملية إدارة وتنظيم المنتجات الجديدة وهي كما يلي :
ضرورة تحديد مستويات كل طرف من أطراف عملية التطوير بوضوح . ذلك أن غموض مسؤوليات الأطراف الداخلة في عملية التطوير سيؤدي إلى إمكانية تعارض الأنشطة بل عرقلة بعضها البعض وهو ما يؤدي إلى تكبد المؤسسات تكاليف إضافية غير ضرورية .
كما يؤدي تسهيل سير ونهج الاتصالات الإدارية بين أطراف العملية التطويرية إلى سهولة تدفق المعلومات والآراء بين الأطراف بعضها البعض والمستويات الإدارية وحسب صلتها بالعملية التطويرية .
العمل على تخفيض العوائق التنظيمية للتطوير وهو ما قد يقتضي أحيانا تبسيط عملية الاتصالات وإجراءاتها بين هذا المستوى الإداري أو ذاك في بعض الحالات لابد من تبسيط الإجراءات والاتصالات كسبا للوقت والجهد .
كما يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي صورا ايجابية واضحة لتشجيع الإبداع أو الابتكار كعملية مستمرة تساعد على تكيف المؤسسات المعاصرة مع بيئاتها المتغيرة ومما يؤدي أحيانا إلى تعديل الخطط والأهداف لتكون أكثر ملاءمة مع المستجدات الطارئة .
ضمان مشاركة الإدارة العليا الإيجابية في مختلف مراحل التطوير وهو ما قد يتحقق من خلال القناعة بأهمية الإبداع والابتكار في المؤسسات كاستراتيجية ديناميكية مستمرة من قبل الإدارة العليا حيث يتطلب هذا الأمر وضع الخطط الواقعية لضمان التنسيق الفعال والمثمر بين كافة المستويات والجهات المعنية وبشفافية تامة .
وإذا ما تم توفير المتطلبات المشار إليها سابقا فإن إمكانية الوصول إلى المزيج التسويقي المناسب للسلع أو الخدمات الجديدة فقد يكون ميسرا خصوصا إذا ما أشتمل ما تم تطويره من منتجات على مزايا جديدة ملموسة وغير موجودة في مثيلاتها المنافسة أو بدائلها المتاحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق