نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض

يتحدد سعر الفائدة طبقا لهذه النظرية عند تساوى الطلب علي الأرصدة المعدة للإقراض (للاستثمار والاكتناز) مع المعروض من هذه الأرصدة من جانب المدخرين والفائدة من وجهة نظر أصحاب هذه النظرية وهم من الكلاسيكيون المحدثون (نيوكلاسيك) هو الثمن الذي يرفع لاستخدام الأرصدة المتاحة للإقراض.

وأصحاب هذه النظرية يرون أن جانب من المدخرات قد لا يكون متاحا للإقراض نظرا لأن المدخرين قد يرغبون فى اكتنازه في شكل نقدي ولا يقرضونه أي أن هناك طلبا على الأموال للأكتناز بجانب الطلب عليها من جانب المكتنزين وبالنسبة للأموال والائتمان الذي يخلقه البنوك يضاف إلى ذلك ما يمكن أن يسدده المقترضون من قروض.

ويوضح الشكل  تحديد سعر الفائدة(ف) طبقا لهذه النظرية عند تساوى الطلب على الأرصدة المعدة للإقراض للاستثمار والاكتناز (ط) مع المعروض من هذه الأرصدة من جانب المدخرين (ع) وإذا زاد الطلب على هذه الأرصدة إلى (ط1) مع بقاء (ع) على ماهو عليه فإن سعر الفائدة لابد وأن يرتفع إلى (ف1) وبالعكس فى حالة زيادة المعروض إلى (ع1) دون أن يصاحب ذلك زيادة فى الطلب وبقاء المنحنى عند وضعه السابق (ط) فإن سعر الفائدة يميل إلى الانخفاض إلى المستوى (ف2).