تعتبر المفاهيم الإدارية والاقتصادية كفكرة وممارسة من الأمور الأولية الواجب تحديدها لإرساء الأرضية المناسبة لإدارة المنتجات الجديدة . ذلك أنه لا يمكن أن تتحرك عملية التطوير السلعي أو الخدمي في غياب المفاهيم الإدارية والاقتصادية الصحيحة والتي يفترض أنها ستكون المرشد لإدارة مجمل عملية التطوير .
وبناء عليه فإن وضوح المفاهيم الإدارية والاقتصادية هو الذي يساعد في تقدير الخطوات اللاحقة للعملية التطويرية كما أن هذا الوضوح يعتبر العامل المساعد في تقدير ردود أفعال كل من طرفي المعادلة المستهلكين والمنافسين نحو ما يجري تطويره وبشكل عام يمكن إيراد هذه المفاهيم على الشكل التالي :-
التوافق مع أهداف المؤسسة : إذ من المهم أن يتوافق مفهوم المنتج الجديد مع أهداف المؤسسة وبما يعزز صورتها وذاتيتها .
الإمكانية التقنية : أيضا لابد أن تتوافر التقنية المناسبة داخل المؤسسة لتطوير المنتج الجديد .
كما تعتبر المشروعية القانونية من الأمور الأساسية للسير بخطوات التطوير للفكرة أو الأفكار الجديدة .
تحديد مقدار الطلب المتوقع على المنتج الجديد في حالة طرحه في الأسواق بالإضافة إلى تقدير نسبة النمو في الطلب عليه ومن سنة لأخرى .
كما أن توفر الأموال اللازمة لتمويل تطوير الفكرة الجديدة للمنتج من الأمور المحددة لاستمرارية العمل بعملية التطوير في الوقت الراهن أو المستقبل .
يعتبر التوافق مع النشاطات والفعاليات التسويقية من المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للسير بعملية التطوير أم لا ؟ ذلك أن التشابه الكبير في الأنشطة التسويقية التي تتطلبها عملية التطوير للمنتج الجديد يؤثر على تكاليف تطويره وإنتاجه وتسويقه فيما بعد ، لذا لابد من إجراء تقييم موضوعي لتكلفة أية جهود تسويقية جديدة ومطلوبة للمنتج الجديد .
مكونات التقييم الاقتصادي :
أما مكونات التقييم الاقتصادي للمنتج الجديد فتتضمن المكونات التالية :
التكلفة : ويتم تقديرها عبر مختلف مراحل التطوير وحتى طرح المنتج الجديد في الأسواق المستهدفة . وتشمل التكلفة بنودا مثل تكاليف التطوير المتوقعة ، تكاليف الإنتاج والتشغيل والتكاليف التسويقية والإدارية بالإضافة إلى كافة عناصر التكلفة الثابتة والمتغيرة .
الإيرادات المتوقعة : والتي قد تأتي من مصدرين أساسيين هما مبيعات المنتج الجديد بالإضافة إلى امكانية بيع أو ترخيص التكنولوجيا المستخدمة لتطويره .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دقة إيرادات المبيعات تعتمد على صحة ودقة التنبؤ بالطلب على المنتج في الأسواق بالإضافة إلى دقة التنبؤ بالحصة السوقية للمؤسسة المعنية وسعر البيع المقبول من قبل المستهلكين وإلى تكلفة رأس المال والعمر المتوقع للمنتج الجديد .
الأرباح : والتي يمكن تقديرها بعد تقدير التكاليف والإيرادات وصولا إلى نقطة التعادل والتي قد تختلف بإختلاف الظروف المحيطة بالمؤسسة المعنية بعملية التطوير للمنتج الجديد ومهارة وكفاءة القائمين على مجمل عمليات التطوير والتسويق .
الاعتبارات الضريبية : تعتبر الاعتبارات الضريبية ذات أهمية كبيرة في حالة وجود بدائل عديدة للمنتج الجديد وذلك لاختلاف المعدلات الضريبية للسلع باختلاف أوصافها وأوضاعها . على سبيل المثال : تتم عملية تقدير الضرائب للمنتجات الجديدة بشكل مختلف عن تقدير المنتجات الحالية أو القديمة .
حالات عدم التأكد :
يجب أن يتضمن التقييم الاقتصادي للمنتجات الجديدة حالة عدم التأكد الكاملة في أي قرار استثماري وإنتاجي وتسويقي لذا فإن عملية التقييم الاقتصادي تتطلب وضوحا في التنبؤات الاقتصادية كتقدير نسبة التضخم في الفترات القادمة والنقص أو الزيادة في المخزون من المنتج وما قد يتوفر من مخزونات من بدائل المنتج بالإضافة إلى تقدير مستوى تأثير التكنولوجيا الحالية والتطورات التي قد تحدث عليها كما تتضمن عملية عدم تأكد السياسات الحكومية المطبقة حاليا ومدى التعديل الذي قد يحصل عليها بالإضافة إلى تقدير النظر في أذواق المستهلكين أو المستخدمين في السنوات القادمة ذلك أن حالات عدم التأكد بعناصره المختلفة قد تؤثر سلبا على حجم الطلب والتكاليف وبنودها بالإرتفاع أو الانخفاض .
تأثير المنتج الجديد على المنتجات الحالية :
من المعروف أن تطوير وتسويق منتج جديد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على غيره من المنتجات الحالية المقدمة من قبل المؤسسة المعنية ذلك أن المؤسسات الكبرى عندما تقدم منتجات جديدة فسيكون لذلك بعض التأثيرات الإيجابية والسلبية على ما هو موجود من منتجات في المزيج السلعي أو الخدمي لديها كما أن تأثير التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع المنتج الجديد سيكون له تأثيرات كبيرة على سياسات الإنتاج والتسويق للمنتجات الحالية وبشكل قد يفوق التأثيرات المتعلقة بالتكلفة والأرباح لكلا النوعين من المنتجات .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق نظام تقييم اقتصادي لابد وان يشتمل على عددا من العناصر أهمها تطوير نموذج تقييم اقتصادي واقعي بالإضافة إلى تطوير سلسلة من الإجراءات والسياسات المساعدة في مواجهة أية مستجدات طارئة بالإضافة إلى إمكانية تطوير نموذج محاكاة وتدريب من يجب تدريبه من الأفراد الخبراء القائمين على مجمل عملية التطوير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق