تتطلب عملية تطوير المنتجات الجديدة مراجعة شاملة لمختلف الوظائف الإدارية في المؤسسات المعاصرة ، وذلك بهدف مواجهة أية عراقيل إدارية أو تنظيمية قد تحدث أثناء عملية التطوير . كما أن هناك حاجات ومتطلبات عديدة تتطلب من القائمين على عملية التطوير ادراكها وتفهم أو فهم أسبابها ومؤشراتها وتأثيراتها المحتملة على نوعية المنتجات المراد ابتكارها وكيفية هذا الابتكار ومدى القدرة المؤسسية على استيعاب وتنفيذ مضمون ومدى الابتكار في المؤسسات المعنية .
فمن المعروف أن أي جهد بشري أو إنساني يحتاج إلى مجموعة من الأنشطة الإدارية المصممة بعناية لإنجاز الأهداف الموضوعة بكفاءة وضمن الموارد البشرية والمادية المتاحة . كما أن وجود فلسفة إدارية عصرية ومنفتحة وبرامج وسياسات إدارية متسلسلة ومتواصلة يؤدي بالنتيجة المنطقية إلى تسهيل إدارة وتنظيم عملية التطوير للمنتجات الجديدة وربطها بنجاح بالمزيج السلعي أو الخدمي في المؤسسات المعاصرة وبالتالي فإن وضوح النمط الإداري وملاءمته لما يجري تخطيطه وتنظيمه سيؤدي بالنتيجة النهائية إلى تحقيق أهداف عملية التطوير وسيؤدي إلى تخفيض ملموس في الجهد والمال .
كما أن الإدارة الفعالة لعملية التطوير ستمكن المديرين في المؤسسات المعنية من معرفة تلك المنتجات الأكثر مرغوبية في حال تقديمها من قبل المستهلكين في الأسواق المستهدفة وبالتالي فإن وضوح العملية الإدارية وتسلسلها يساعد في بلورة الأفكار الجديدة ومن كافة المصادر وصولا إلى وضعها موضع الاختبار الأولي والنهائي من قبل الأفراد المعنيين بعملية التطوير بكافة مراحلها بغض النظر عن الشكل التنظيمي الذي ستسير بموجبه عملية التطوير برمتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق