تنصب الأهداف الاقتصادية للحكومات عموما في أشياء مثل : النمو الاقتصادي المتواصل ، التوظيف الكامل للموارد البشرية والرأسمالية ، استقرار الأسعار ، التوازن الداخلي والخارجي ، وتوزيع عادل للدخل . وتفيد السياسات المتبعة لتحقيق ذلك نشاط الشركات المحلية والأجنبية ، لأن عمليات الشركات الأجنبية قد تكون متعارضة مع عمل هذه السياسات . ولإيضاح ذلك ، دعونا نناقش بعض هذه السياسات ، وكيف يمكن أن تحبطها عمليات الشركات الدولية .
السياسة النقدية : تسعى الدولة المضيفة للتحكم في سعر عملتها ، وعقد النقود داخل القطر ، لكن ذلك ليس من الضروري أن يتفق أهداف الشركة الأجنبية . اليابان مثلا كانت تمنع مواطنيها من استخدام مدخراتها لشراء سندات أجنبية ، بينما يسير لعاب الشركات الاستثمارية الأجنبية لتلك المدخرات . وبينما تعمل حكومة الصين لإبقاء سعر اليوان ثابتا حتى لا تنخفض الصادرات وتزيد العطالة والواردات ، تشعر الشركات الأجنبية العاملة هناك أن قيمة اليوان أقل مما يجب ، وأن أرباحها من العمل في الصين أقل من قيمتها الافتراضية عند تحويلها للدولار .
السياسة المالية : وهي المتعلقة بالإيرادات والإنفاق الحكومي . الضرائب مصدر أساسي لإيرادات كثير من الدول التي تريدها لإنجاز مشروعاتها المحلية ، فالدول دائما تبحث عن ممولين تفرض عليهم ضرائب ، والشركات الأجنبية تبدو هدفا سهلا مقارنة بالشركات الوطنية . من الجانب الآخر ، تبحث الشركات الأجنبية عن وسائل لتخفيف العبء الضريبي ، وربما تتهرب بالتسجيل في شركات وهمية في بلاد الامتيازات الضريبية أو الدول قليلة القيود منخفضة الضرائب . من حيث الإنفاق ، قد يكلف وجود الشركة الأجنبية إنفاقا إضافيا لإنشاء طرق ، أو تقديم خدمات في أماكن نائية من البلد المضيف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق