تعتمد التجارة الداخلية على نظام عملة واحدة ، بينما تضمن التجارة الخارجية استخدام عملتين أو أكثر : عملة البلد التي ينتمي إليها البائع ، وعملة البلد التي ينتمي إليها المشتري . ويوضح ميزان المدفوعات حجم العمليات التجارية التي تتم بين بلد ما والعالم الخارجي ، وهذه العمليات تضمن تبادل عملات أجنبية بعملة محلية . يتلقى المصدرون عملات خارجية سدادا لقيمة صادراتهم ، بينما تطلب المستوردون عملات أجنبية لسداد قيمة مشترياتهم من العالم الخارجي . يجمع المصدرون عملات أجنبية مختلفة لا يستطيعون استخدامها في أسواق بلدهم بل لابد لهم من استبدالها بالعملة الوطنية حتى يتمكنوا من استخدامها محليا . في المقابل من المستوردين عملة وطنية ، عليهم أن يستبدلوها بعملات أجنبية يستطيعون بها شراء ما يريدون من الخارج ، فكيف يستطيع كل منهم أن يبدل العملة التي بحوزته إلى العملة التي يرغب في حيازتها .
عدم قبول العملة الأجنبية في تجهيز الصادرات ، وعدم قبول العملة الوطنية لسداد قيمة الواردات هما الأساس في وجود سوق الصرف الذي تباع فيه العملات وتشترى ، ويعرف بسوق الصرف الأجنبي ، والذي هو عبارة عن عدد من البنوك والوسطاء والمنظمات الأخرى التي تعمل في سوق الصرف عن طريق الوساطة والمضاربة والمتاجرة في بيع وشراء العملات الأجنبية . وتقوم البنوك بتموين المبادلات الدولية بفضل الكمبيالات المقومة بعملات أجنبية ، أو بما يحفظه لها مراسلوها في الخارج من أرصدة نقدية وورقية . تدخل الدولة من خلال مصرفها المركزي في سوق العملات هذا بيعا وشراء أو تحديد للسعر .
ويقوم سوق الصرف بوظائف اقتصادية مهمة يذكر منها ما يلي :
نقل القوة الشرائية من بلد إلى آخر : يتم نقل القوة الشرائية بين البلدان من خلال وسائل عدة أهمها ، سند السحب(الكمبيالة) . ويقوم السوق بأداء المدفوعات الدولية ، حيث تنتقل إلى أيدي المصدرين قوة شرائية من البلد المستورد يهيئها المستوردون في الخارج ثمنا لمشترياتها .
حماية المتعاملين من تقلبات العملات : حيث يستطيع من يتوقع ارتفاع في سعر العملة الأجنبية بالعملة الوطنية ، أن يشتري حصة من تلك العملة ، ويحتفظ بها لحماية نفسه من الارتفاع المرتقب .
المضاربة والتحكيم في الأوراق الأجنبية : يخفف السوق من حدة التقلبات في أسعار الصرف بين العملات بفضل حرية انتقال العملات بين الدول المختلفة ، فعند انخفاض أسعار عملة معينة تقوم البنوك بشرائها بغرض بيعها لاحقا للتجار والمستوردين الذين بذمتهم ديون بتلك العملة لتجار وشركات في دول أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق