تجارة الخدمات

الخدمات ذات دور أساسي في اقتصاد أي بلد ، ويزيد دورها مع نمو القطر ، وحاليا تمثل الخدمات حصة أكبر من مجموع القطاعات الأخرى في الدول الصناعية ، مما يجعل البعض يسميها الدول ( الخدمية ) لا الصناعية . غير أن التجارة في الخدمات أصعب من تجارة السلع ، لأنها تطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى ، وقد تطلب قيام منشآت في الخارج. لذا نجد أن صادرات الخدمات تمثل ما بين 15-20% من التجارة الدولية . ومع ذلك فنسبتها ليست بالسهلة كما أن حجمها المطلق فاقت التريليون دولار بسهولة في عام 1995م ، ثم تضاعف مرة أخرى في 2006 ( انظر الجدول رقم 1-4 ) ويفوق نموها نحو تجارة السلع بمراحل .

جدول رقم ( 1-4 ) صادرات الخدمات في العالم ( بلايين الدولارات الأمريكية )

السنة     المنطقة	1971	1980	1990	2000	2006
العالم	112	391	831	1229	2736
الدولة الصناعية	90	310	669	1149	1988
الحصة النسبية	80%	79%	80%	75%	73%
الدولة النامية	12	74	154	353	670
الحصة النسبية	11%	19%	19%	23%	24%

مجموع النسب يقل عن 100% لاستبعاد الدول الاشتراكية سابقا قبل عام 2000 .

ومن الطبيعي أن حصص الدول المتقدمة في تجارة الخدمات عالية ، وتفوق حصة الدول النامية بمراحل ، ولكن الدول النامية تنمو بسرعة .

في ختام هذا الجزء ، نعود فنؤكد على أهمية التجارة الخارجية لأي قطر كان ، ولنكرر أن هناك ارتباطا وثيقا للنمو الاقتصادي في أي قطر بتجارته الخارجية . في حقيقة الأمر ، لقد كان النمو الاقتصادي والتجارة دائما يسيران في اتجاه مشترك . ففي الفترة ما بعد الحرب العالية وحتى عام 1973 كانت التجارة العالمية تنمو بمعدل 5% ، وفي السنوات العشر التالية ، كان كلاهما ينمو بمعدل 2% سنويا حتى عام 1985 . بيد أن معدل نمو التجارة العالمية عاد ليتخطى معدل النمو المحلي بمراحل بعد عام 1985 ( فوصل إلى 10% مقابل 2.5% سنويا ) .

أما إذا نظرنا إلى أكثر مناطق العالم نموا في السنوات الأخيرة ، وهي منطقة آسيا والتي كانت حجم صادراتها نصف تريليون دولار تقريبا عام 1990م ، لكنه تضاعف ليفوق مبلغ التريليون دولار بعد خمس سنوات فقط من لك – هنا نجد أن صادرات آسيا الإجمالية كانت تزيد بمعدل يزيد على 15% سنويا ، والذي هو أعلى من المعدل العالمي وإلى الازدهار تجارتها الخارجية يعزى ازدهار الدول الآسيوية خاصة دول جنوب شرق آسيا . وقد لاحظنا سلفا دور الصين المتعاظم في الاقتصاد العالمي ، وذلك بسبب التجارة ، وهي اليوم القوة الاقتصادية الثالثة وراء الولايات المتحدة واليابان ويتنبأ كثير من الكتاب بأنها ستصبح الدولة الثانية في أقل من عقد ، والأولى اقتصاديا في العالم خلال ثلاث أو أربعة عقود . في حقيقة الأمر ، يتنبأ الكثيرون أنه وبعد انهيار النظم الاقتصادية ، سيصبح الصراع صراعا اقتصاديا بين الدول الكبرى ، وستكون المنافسة من خلال التجارة الخارجية على الأسواق أهم وسائله . وقد بدأنا نرى شيئا من ذلك في الخلافات بين اليابان والولايات المتحدة وكذلك بين الولايات المتحدة وأوروبا ، ثم بين الصين وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة . وتتسارع كذلك الدول حديثة التصنيع بإيجاد مكانا لها في التجارة والاقتصاد العالميين وخلف هذه المنافسات نجد الشركات العالمية التي طبقا لكفاءة مديريها ومدى تحفيزهم وشدة سعيهم وفهمهم والأسواق سيتحدد مصير بلدانهم من التجارة العالمية .